قدس آنلاین- سناریو افزایش قیمت‌های اقلام کلیدی دراختیار دولت، از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ با افزایش نرخ ارز و اقلام دیگر آغاز شده است. این سناریو تحت عناوین گوناگونی مانند «واقعی‌سازی قیمت‌ها»، «رقابتی‌سازی» و «کنترل واردات» از طرف گروه‌های ذی‌نفع و جریان‌های رسانه‌یی وابسته به بخش‌هایی از دولت و بخش شبه‌خصوصی ذی‌نفع حمایت و ترویج می‌گردد. واقعی‌سازی قیمت‌ها عنوان فریبنده‌یی است که جهت توجیه افزایش قیمت نرخ ارز و خدمات و کالاهای اساسی (دولتی) مانند بنزین، آب، برق و گاز استفاده می‌شود. در این راستا با سطحی‌نگری و رویکردهای تک‌وجهی از موضوعات اساسی و کلیدی اقتصاد کشور غفلت به عمل می‌آید.
ایران به عنوان نخستین یا دومین دارنده منابع انرژی در سطح جهان، هفدهمین کشور پرجمعیت، هیجدهمین اقتصاد جهان (برحسب برابری قدرت خرید) محسوب می‌شود که در زمینه کل مصرف سرانه انرژی دارای رتبه پایین‌تر از ۳۰ در سطح جهان است. ایران دارای اقلیم‌های سرد و بسیار گرم است و همچنین باتوجه به قدرت خرید مردم در مقایسه با دیگر اقتصادهای صاحب منابع انرژی مانند کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اقتصادهای توسعه یافته، باید موضوعات تعیین سطوح مصرف انرژی و بهای اقلام انرژی مصرفی مردم ارزیابی و رتبه‌بندی گردد. ایران با رتبه مصرف سرانه انرژی الکتریکی در حدود پنجاهم جهانی از مصرف سرانه نزدیک به متوسط جهانی و به مراتب پایین‌تر از کشورهای صاحب ذخایر انرژی برخوردار است.
در حدود ۳۰درصد از مصرف انرژی الکتریکی خانگی مربوط به سه استان گرمسیری کشور می‌شود و بدون احتساب این استان‌ها متوسط سرانه مصرف انرژی الکتریکی دیگر مناطق کشور از متوسط جهانی پایین‌تر است. مصرف سرانه انرژی الکتریکی خانگی ایران بین یک‌ششم تا یک‌سیزدهم کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، یک‌چهارم امریکا و یک‌سوم منطقه خاورمیانه است. سهم اتلاف تولید و توزیع انرژی الکتریکی کشور بالا بوده و در حدود ۵۰ درصد بیش از متوسط جهانی و قاره آسیا و دو برابر قاره‌های اروپا و امریکای شمالی است.
ایران دارای رتبه مصرف سرانه بنزین پایین‌تر از ۳۰ در سطح جهان است. مصرف سرانه بنزین در کشورهای امریکا و کانادا بیش از پنج برابر و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در حدود سه برابر ایران است. در صورتی که عوامل مصرف بالای بنزین ناشی از سیاست‌های دولتی اجبار به مصرف خودروهای پرمصرف و کم‌کیفیت و قاچاق سوخت درنظر گرفته شود، متوسط مصرف سرانه بنزین کشور در حدود متوسط جهانی است. در این میان باید عواملی مانند وسعت بالای سرزمین و سطح پایین برخورداری مردم از بخش مسافری ریلی و عمومی نیز مدنظر قرار گیرد.
بخش اعظم آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و سهم این بخش از کل مصرف در مقایسه با دیگر نقاط جهان بسیار بالاست. بخش مهمی از آب مصرفی کشور جهت تولید محصولات کشاورزی با بهره‌وری بسیار نازل آب صرف می‌شود. مصرف سرانه آب خانگی در ایران کمتر از نصف کشورهایی مانند امریکا، کانادا، استرالیا و ایتالیا و پایین‌تر از کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، ژاپن، انگلستان، فرانسه، برزیل، روسیه، ترکیه و مصر است. در مقایسه با متوسط جهانی و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی، مصرف سرانه آب ایران چندان نامتعارف نیست. از کل آب تولیدی جهت مصارف شهری، ۲۶درصد آن در شبکه توزیع فرسوده به هدر می‌رود.
به‌طور کلی مصرف سرانه انرژی الکتریکی، آب و بنزین عامه مردم ایران چندان در سطح جهان بالا و نامتعارف نیست. در جریان رسانه‌یی زرد مروج افزایش قیمت‌ها (صرفا جهت مصرف مردم) با ارائه اطلاعات و داده‌های پراشتباه سعی و تلاش وافری می‌شود تا علت هر مشکل و معضل ممکن به عهده بهای به اصطلاح غیرواقعی این اقلام گذاشته شود. در این راستا از ارائه هرگونه داده‌های غیرواقعی و جهت‌دار فروگذار نمی‌شود. در مقایسه با کشورهای دیگر تعرفه آب شهری کمتر از ۵ هزار ریال در مترمکعب اعلام می‌شود، اما آنچه در عمل از مصرف‌کننده خانگی اخذ می‌شود بالای ۲۰ هزار ریال است. جریان رسانه‌یی مروج افزایش قیمت‌ها با ارائه داده‌های یک سایت غیرمعتبر به‌عنوان موسسه بین‌المللی داده‌سنجی، حذف یارانه پنهان سوخت را به‌عنوان درمان ترافیک معرفی می‌کند و در فصل اوج مصرف بنزین «آژیر زرد» را جهت افزایش بهای بنزین به صدا در می‌آورد.
این جریان رسانه‌یی به هیچ عنوان به بخش‌های اقتصادی صنایع متکی به رانت انرژی مانند پتروشیمی، فولاد و کانی غیرفلزی که مصرف‌کننده مهم انرژی با بهای بسیار ارزان هستند، اشاره‌یی نمی‌کند. گویی از دیدگاه این جریان و ذی‌نفعان پشت صحنه، صنایع رانتی مجاز به استفاده از انرژی و منابع ارزان برای صادرات مواد اولیه (زیر بهای جهانی) هستند، اما مردم باید از آن محروم باشند و با مصرف کمتر از مصرف و کسب رانت بیشتر توسط آنها حمایت کنند. بخش غالب مصرف انرژی به سیاست‌های توسعه صنعتی متکی به صنایع انرژی‌بر رانتی با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایین و از سوی دیگر بخش غالب مصرف آب به مدیریت ناکارآمد منابع آب و بخش کشاورزی برمی‌گردد. طی سال‌های اخیر، بهره‌وری انرژی در بخش صنعت تنزل یافته است.
در حدود ۱۰درصد از کل مصرف انرژی الکتریکی کشور در صنایع فولاد مصرف می‌شود که دارای سهم بالای مصرف انرژی الکتریکی تولید فولاد در سطح جهان هستند. در راستای شفاف‌سازی فضای اطلاعاتی مسوولان ذی‌ربط باید به‌صورت دقیق بهای نهایی سوخت‌ها، گاز، انرژی الکتریکی و آب تحویلی به صنایع انرژی‌بر نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان و مصارف خانگی را اطلاع‌رسانی کنند تا روشن شود که واقعی‌سازی بهای این اقلام از چه بخش‌هایی باید آغاز گردد. درخصوص بنزین لازم است «نسبت بهای بنزین در کشور به متوسط بهای جهانی» با «نسبت بهای نفت، گاز و انرژی تحویلی به صنایع انرژی‌بر به متوسط بهای جهانی» مقایسه شود.
مقصر اصلی افزایش مصرف مردم سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها هستند و در این میان مردم که قربانی سوءمدیریت‌ها هستند نباید به‌عنوان مسوول مصرف نامتعارف انرژی معرفی شوند و با افزایش قیمت‌ها مجازات شوند. اگر دولت واقعا قصد مدیریت و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های انرژی را دارد، در ابتدا باید با سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم، زمینه‌های کاهش مصرف آن را فراهم کند و سپس افزایش بهای آنها را مدنظر قرار دهد. در این راستا لازم است تا واقعی‌سازی انرژی از بخش‌های اقتصادی دولتی و شبه‌خصوصی انرژی‌بر (مانند صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد) شروع شود.
موضوع مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، کاهش نسبی درآمد و قدرت مصرف خانوارها و تنزل بالای مصرف سرانه مردم در سال‌های اخیر است. مردم و معیشت و سطح زندگی و رفاه آنها بی‌تردید بزرگ‌ترین قربانی امواج افزایش قیمت‌ها بوده و هستند. اقدامات به اصطلاح واقعی‌سازی قیمت‌ها در شرایطی باید انجام شود که سطح درآمد مردم هم بالا رفته باشد و در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها به هر چه بیشتر فقیرتر شدن عامه مردم منجر خواهد شد. افزایش نرخ تبدیل ارز و بهای کالاها و خدمات (به‌خصوص نهاده‌ها و اقلام دولتی) یک نوع مالیات محسوب می‌شود. تفاوت مهم آن با مالیات عادی این است که به جای اخذ از گروه‌های پردرآمد و اقشار مرفه، گروه‌های کم‌درآمد و اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد و آنها را فقیرتر می‌کند. در رابطه با تعیین قیمت اقلام کلیدی باید نسبت آن به هزینه خانوارها و درآمد مردم مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر وضع درآمد و معیشت عامه مردم چنان تضعیف شده که تاب تحمل شوک‌های قیمتی جدید و کاهش مستمر توان مصرف و سطح معیشت خود را ندارند.
روسای دولت‌های پنجم/ششم و نهم/دهم در دوره کاری دوم خود نرخ‌های تورم بسیار بالا را تجربه کردند که بیم آن می‌رود در دولت یازدهم/دوازدهم نیز تکرار شود. کاهش سطح معیشت مردم و افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی ناشی از بالا رفتن بهای کالاها و خدمات ناشی از اعمال مالیات تورمی، نارضایتی مردم از دولت را به‌شدت بالا می‌برد. یکی از مهم‌ترین تبعات نامطلوب بروز نرخ تورم بالا در دولت دوازدهم، ظهور دولت پوپولیست سیزدهم خواهد بود. امید است تجربه دو رییس‌جمهور پیشین در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی تکرار نشود و تسلیم امیال و اغراض زیاده‌طلبان و رانت‌خواران نگردد.
در پایان به جریان‌های رسانه‌یی توصیه می‌شود، به جای راه انداختن امواج گرانی و از سوی دیگر تامین اهداف گروه‌های رانتی خاص، به موضوعات کلیدی اقتصاد کشور مانند (۱) فساد و توزیع گسترده رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی)، (۲) بیکاری، (۳) تشدید فقر و نابرابری‌های اجتماعی، (۴) چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی سالخوردگی جمعیت، (۵) تعمیق رکود در فعالیت‌های اقتصادی مردم و صنایع کوچک و متوسط، (۶) بحران بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی و (۷) کاهش هزینه‌های دولت به جای انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم نیز عنایت داشته باشند.
نظر شما