قدس آنلاین- حذف برچسب قیمت برخی گروهها و اقلام کالایی از حدود دو هفته آینده، مردم را نسبت به هرج و مرج‌های احتمالی قیمت‌ها در بازار نگران کرده است.
وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در واپسین روزهای کاری خود، حذف قیمت‌گذاری از سوی تولیدکنندگان چهار گروه (محصولات صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی) را مصوّب و در روزهای اخیر هم شریعتمداری وزیر فعلی هفت قلم کالای دیگر (انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل) را به فهرست بی‌قیمت‌ها اضافه کرد. بر همین اساس مردم به دلیل احتمال تضییع بیش از پیش حقوق مصرف‌کنندگان، تبعات منفی واگذاری درج قیمت را به اصناف و توزیع‌کنندگان به مراتب بیش از رهاوردهای مثبت آن می‌دانند.
ناگفته نماند اکثر قریب به اتفاق مدیران ۱۲ هزار واحد تولیدی صنایع غذایی، حذف قیمت‌های دستوری از روی این کالاها را خواسته‌ای قدیمی و به عدالت و شفافیت نزدیک می‌دانند و معتقدند با این کار، محصولات، متناسب با کیفیت مواد اولیه مصرفی و تابع عرضه و تقاضا و هزینه توزیع و محل عرضه کالا، قیمت‌گذاری می‌شوند و در این بین با رقابتی شدن بازار به واسطه وجود ۵۰۰ هزار واحد صنفی در سراسر کشور، مردم قدرت انتخاب بیشتری دارند و ضرری متوجه جیب مصرف‌کنندگان نمی‌شود.
*نگرانی مردم
مردم اما نگران از تبعات چنین اقداماتی و بویژه با ذهنیت منفی که در سال‌های اخیر از هرج و مرج بازار در مقاطع مختلف تجربه کرده‌اند، معتقدند اینکه قیمت برخی کالاها ولو کالاهای غیرضروری از سوی تولیدکننده درج نشود، به معنای تأیید تلویحی گران‌فروشی تولیدکنندگان در تمام سال‌های گذشته از سوی دولت و درج قیمت‌های غیرواقعی و متعاقب آن زمینه‌سازی برای ارائه تخفیف‌های اغوا کننده غیرواقعی از سوی فروشگاه‌های بزرگ است که تنها نتیجه آن پر کردن جیب تولیدکننده و توزیع‌کننده و خالی کردن جیب مصرف‌کننده بوده است.
محمدزاده یکی از شهروندان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متأسفانه به دلیل نبود نظارت کافی و ضعف جدی سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت و تعزیرات، مردم در این سال‌ها انواع اجحاف قیمتی را متحمل شده‌اند. در واقع فروشندگان گاهی قیمت‌ها را به نحوی که صلاح بدانند و البته رو به بالا حساب می‌کنند و اگر بنا باشد کالاها بی‌قیمت عرضه شوند، دست توزیع‌کننده و مغازه‌دار برای قیمت‌گذاری دلخواه کاملاً باز است و احتمالاً از این پس هیچ نهاد نظارتی هم خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند. با این تفاسیر مردم به کجا پناه ببرند!؟
اختیاری هم شهروند دیگری است که باور دارد دولت به دنبال اصلاح بازار و تغییر رویه برخی تولیدکنندگان و فروشگاه‌های بزرگ برای سوء استفاده و بهره‌برداری از تخفیف‌های غیرواقعی است؛ به گفته وی فاصله قیمت غیر واقعی برچسب کالا که از سوی تولید کننده مشخص شده تا قیمت واقعی آن حاشیه سود بسیار بالایی را برای صنفی‌ها رقم زده است بنابراین برخی صنفی‌ها نیز مخالف حذف برچسب قیمت کالاهستند.
اما به باور او این کار وقتی نتیجه درست می‌دهد که تعداد اقلام و تولیدات در بازار کشور محدود باشد نه امروز که انواع مواد غذایی از کارخانه‌های مختلف و با سیستم توزیع متفاوت در بازار وجود دارد و هر یک قیمت و حکایتی دارد. وی ادامه داد: انتظار بی‌جایی است اگر توزیع‌کننده و مغازه‌دار قیمت انواع تولیدات کارخانه‌های مختلف را در حافظه نگه دارد و تخلف نکند!
خانم رسازاده هم اظهار داشت: به عقیده من شفاف شدن بازار و نظام قیمت‌گذاری فقط شعار است. مگر دولت خودش نمی‌داند که رها کردن بازار به امان توزیع‌کننده و فاکتور، اشتباه بزرگی است؟ یا اینکه از عملکرد سازمان‌های نظارتی راضی است که حالا می‌خواهد بر خلاف قانونی که درج قیمت را از حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند، حرکت کند؟
تهرانی مقدم هم با بیان اینکه انصاف در بازار، کیمیا شده گفت: وقتی قیمت کالا با سود منطقی روی کالا نوشته شده باشد، مردم با خیال راحت‌تری خرید می‌کنند. در واقع ما تازه داشتیم به قیمت روی کالا و لزوم رعایت آن عادت می‌کردیم و اگر قرار باشد برخی کالاها بی‌قیمت باشد، هیچ تضمینی برای سودجویی نکردن مغازه‌دار وجود ندارد.
استواری هم اظهار داشت: با این کار ظاهراً اندک توجهی به معیشت کم درآمدها و طبقات متوسط ندارند. در واقع اگر با عدم درج قیمت و محول کردن این کار، قیمت‌ها به تناسب شهر و محله و یا خیابان و کوچه و هزینه‌های آب و برق و... تعیین می‌شود که این یعنی قشر کم درآمد باید مدام نگران بالا و پایین رفتن قیمت مایحتاجش باشد آن هم وقتی که درآمد محدود و مشخصی دارد. البته این کار به طور قطع اجحافی به اقشار مرفه و دهک‌های بالا نخواهد بود چون این گروهها سرانجام سود مدنظر خود را در کشور به دست می‌آورند.
*واکنش وزیر صنعت
نگرانی‌های شهروندان از تبعات منفی رها شدن بازار مواد غذایی از ماه آینده در حالی است که ایسنا به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.
بنا به گزارش این خبرگزاری، محمد شریعتمداری در خصوص تناقض این مصوبه با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که عدم درج قیمت را تخلف می-داند، توضیحی ارائه نکرد.
*شرط حذف برچسب از کالاهای درجه سوم
همچنین ایسنا به نقل از رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نوشت:
اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا خواهد شد که اگر قیمت‌های این کالاها در بازار افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند.
نوابی با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی قیمت کاذبی را روی کالاهای خود درج می‌کنند، افزود: هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف کنندگان است.
• قیمت گذاری غیرواقعی تولید کنندگان
پیشتر نیز معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه قبلاً اگر تولید کننده‌ای قیمت تمام‌شده خود را پایین‌تر از سایرین درج می‌کرد، واحدهای خرده‌فروشی خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار حذف می‌کردند، تأکید کرده بود: بر این اساس تولیدکنندگان مجبور بودند تا حتی در فضای رقابتی، هیچ گاه قیمت محصولات خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌کننده محفوظ بماند.
یدالله صادقی افزود: با توجه به فاکتور صادره شرکت پخش و ضرایب سودی که برای هر بخش مشخص شده می‌توان براحتی اعلام کرد که خرده‌فروشان باید چه قیمت‌هایی را رعایت کنند.
نظر شما