به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون اصفهان، حبیب الله بهرامی  افزود: این واحدهای کوچک می توانند از طریق ایجاد واحد های بزرگتر در قالب تعاونی ها موقعیت خویش را بهبود بخشیده و در حل مشکل اشتغال کشور نیز گام بردارند.

 وی یکی از بزرگترین معضلات و ویژگیهای مشترک کشورهای در حال توسعه را نرخ بالای بیکاری برشمرد و گفت: دلیل این امر نه تنها رشد جمعیت بلکه عدم هماهنگی بخش صنعت با نیازهای اشتغال جامعه است. تعاونی های می توانند تا حد زیادی این مشکل را حل کنند، فرصت های شغلی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهند.

وی افزود: در حوزه اقتصادی، وظیفه بخش تعاون سازماندهی اشتغال است. تعاونی ها به عنوان نهادهای اقتصادی و اجتماعی به ایجاد اشتغال در بسیاری از عرصه ها کمک می کنند، هر چند اشتغال هدف اصلی تعاونی ها نیست اما تعاونی ها به منظور تأمین نیازهای اعضاء خود تشکیل می شوند و اشتغال ایجاد شده ثمره اهداف اعضاء است.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به نقش تعاونی ها در ترویج و توسعه کارآفرینی گفت: تعاونی ها در ترویج و توسعه کارآفرینی نقش به سزایی دارند به طوریکه تعاونی ها با دارا بودن اصولی مانند عضویت آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک، سود محدود سرمایه، مازاد درآمد برگشتی و آموزش می توانند بستر مناسبی برای فعالیت و موفقیت کارآفرینان باشند و فعالیت کارآفرینان در این بخش منجر به توسعه و موفقیت تعاونی ها و افزایش اشتغال مولد می گردد.

بهرامی خاطرنشان کرد: بهره گیری مناسب از ظرفیتهایی نظیر اتاق تعاون که یکی از وظایف آن، مشاوره به فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد جویای کار و تشکیل بانک اطلاعات در زمینه های اشتغال و کارآفرینی و تهیه طرحهای توجیه دار اقتصادی می باشد و همچنین صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که از حامیان تخصصی تعاون می باشد و مشکلات اخذ تسهیلات بانکی را در این بخش مرتفع نموده، زمینه لازم جهت توسعه اشتغال و رفع بیکاری را فراهم خواهد آورد.

وی با بیان این موضوع که متأسفانه در استان اصفهان نرخ بیکاری به میزان دو درصد از میانگین نرخ کشوری بالاتر است، یادآور شد: با توجه به شرایط کاهش نزولات آسمانی در سالهای اخیر و خشکسالی ایجاد شده، اشتغال در بخش کشاورزی به شدت کاهش یافته است و تعداد زیادی از صنایع نیز بدلیل شرایط رکود اقتصادی با تعطیلی مواجه گردیده اند و این موارد باعث کاهش انگیزه فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت سرمایه گذاری و ایجاد بنگاههای اقتصادی و خصوصی و تعاونی گردیده است.

بهرامی با طرح این موضوع که نسبت سرمایه گذاری به اشتغال در بخش صنعت بالا است، بهترین راه جهت افزایش اشتغال در استان را توسعه گردشگری و ایجاد مراکز اقامتی و تقویت کارگاههای تولید صنایع دستی و همچنین تشکیل شرکتهای تعاونی دانش بنیان عنوان نمود.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان در ادامه بیان داشت: بر اساس آمار گمرک، صادرات استان اصفهان در سال ۹۵ به میزان ۲۸۹۲ تن کالا به ارزش یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون دلار به ۹۸ کشور جهانی میباشد که اصفهان در بین استانهای کشور در رتبه نهم قرار دارد که البته با توجه به ظرفیتهای استانی این رقم شایسته استان اصفهان نیست و با توجه به اطلاعات واصله بیش از دو برابر میزان فوق از طریق گمرکات سایر استانها از اصفهان صادرات کالا و خدمات انجام می شود که در آمار صادراتی این استان لحاظ نمی گردد.

بهرامی افزود: در حال حاضر تعداد زیادی شرکت تعاونی صادر کننده در استان وجود دارد و در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم مواجه بود، میزان صادرات بخش تعاون استان از رشد خوبی برخوردار بود و در یک سال اخیر نیز افزون بر ۴۶ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی های مذکور انجام گرفته است.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان، توسـعه صادرات غیرنفتی را از دیدگاه ارز آوری و ایجـاد اشـتغال در داخـل کـشور، مهم و دارای اولویـت ارزیابی نمود و اظهار داشت: به نظر می رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه به عنـوان یـک راه حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز مؤثر است، امـروزه مردم هم میدانند که پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی کشور تا حد زیادی به توسـعه صـادرات و بـه دسـت آوردن بازارهای مطمئن در کشورهای مختلف وابسته است. لذا باید بسترهای لازم جهت توسعه صادرات فراهم گردد که امید است با اصلاحات ساختاری ایجاد شده در وزارت امور خارجه کشورمان، زمینه های همکاری اقتصادی با سایر کشورها بهبود یافته و در خصوص بخش تعاون نیز با توجه به نوپا بودن این بخش در امر صادرات، اهدای جوایز صادراتی به این بخش با شرایط ویژه انجام گرفته و مجددا کمک های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صادر کنندگان بخش تعاون برقرار گردد.

بهرامی در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی نیز افزود: استان اصفهان یکی از هفت استان موفق در جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد به طوری که ۱۲۹ طرح جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۴/۱۴ میلیارد یورو در استان تدوین گردیده و طی سال گذشته بیش از یکصد هیأت اقتصادی به اصفهان سفر کرده و تمایل خود را نسبت به توسعه همکاریهای دو جانبه و سرمایه گذاری در این استان به ویژه در بخش آب به عنوان چالش اصلی استان اعلام کرده اند.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان، مهمترین پیش نیاز جهت افزایش جذب سرمایه گذار خارجی را تغییر روش ها و تبدیل کلام به عمل عنوان کرد و بیان داشت: عملکرد ما باید به گونه ای باشد که انگیزه لازم در سرمایه گذار خارجی برای مشارکت در طرح داخلی ایجاد گردد. هم اکنون همکاری نکردن بانکهای معتبر بین المللی و نداشتن سیستم حمل و نقل تکمیلی و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی عمده مشکلات جذب سرمایه گذار خارجی است. لذا توجه به زیر ساخت های حمل و نقل، تسهیل مبادلات بانکی بین المللی، افزایش تعاملات تجاری و تدوین طرح های با توجیه اقتصادی مناسب و جذاب می تواند زمینه ساز حضور سرمایه گذاران خارجی در استان باشد.