قدس آنلاین- مقامات اطلاعاتی و امنیت عراق به طور اختصاصی به پایگاه خبری  و تحلیلی "المدار" در  لندن گفتند: طی چند روز گذشته طرحی در  بغداد،  آنکارا  و تهران  مورد بررسی قرار گرفت که  براساس  آن،  اقلیم کردستان تحت تحریم های شدید مالی و  اقتصادی عراق، ترکیه  و ایران قرار می گیرد.  این تحریم ها در پایان روز ۲۵ سپتامبر  یعنی روز برگزاری همه پرسی استقلال  به اجراء گذاشته می شود.

این مقامات آگاه که در تدوین بندهای  طرح مزبور  شرکت داشتند، افزودند:  این طرح به یک باره تدوین نشده  و به تصویب نرسیده  بلکه خطوط  کلی آن قبلا توسط  مسئولان شورای امنیت ملی و مقامات سیاسی ترکیه و ایران اعلام  شده است.

دریادار "علی شمخانی" دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  مشروعیت معابر و گذرگاه‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران با مناطق اقلیم کردستان عراق را صرفاً بدلیل وجود اقلیم به عنوان بخشی از عراق یکپارچه عنوان کرد و اظهار داشت: توافقات مرزی صرفاً با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجا بوده و جدایی اقلیم کردستان از دولت مرکزی عراق به معنای مسدود شدن تمامی معابر و گذرگاه‌های مشترک مرزی خواهد بود.

"بن علی ییلدرم " نخست وزیر ترکیه نیز سخنانی بدین  معنا گفت که آنکارا  مجازات های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک علیه  اقلیم کردستان عراق اعمال خواهد کرد.

یک مقام  آگاه در عراق تاکید کرد:  رئیس  ستاد  مشترک ارتش  عراق  شنبه به  آنکارا رفت.  هدف از این سفر  بحث  و گفت‌وگو  درباره  تحریم های اقتصادی علیه اقلیم کردستان، همکاری بغداد- آنکارا  جهت  بستن  مرزها  و  اقدام  بغداد  برای قطع  مناسبات تجاری  اقلیم کردستان  با سایر استان های عراق  عنوان شده است.  در اینجا باید به این نکته اشاره شود  که  ایران نیز دارای ماموریت مشابهی است.

وی افزود:  اولین  هدف این طرح  پیش از هرگونه  اقدام  نظامی، فروپاشی اقتصاد،  تجارت  و  امور مالی اقلیم کردستان عراق  است بطوری که فعالیت های اقتصادی  و بازرگانی  در بازارهای این اقلیم  متوقف  شود.  همچنین  انقلاب گرسنگان به سرعت سبب سرنگونی سیاستمدارانی  می شود  که خواستار جداسازی اقلیم کردستان  از عراق بودند.  این انقلاب دستکم  آنان  را  وادار  به تسلیم شدن  و پذیرفتن قانون اساسی عراق می کند.

این مقام اطلاعات و امنیت عراق تصریح کرد:  علتی که  کمک به انتخاب چنین  طرحی کرد، فراهم بودن  بسترهای لازم  برای فروپاشی اقتصاد  در  اقلیم کردستان بود.   فراهم بودن چنین زمینه ای به دلیل قطع بودجه  این قلیم کردستان  از سوی  بغداد است.  پیشتر  دولت فدرال عراق  به اربیل هشدار  داده بود، چنانچه اقدام به فروش نفت بدون اجازه بغداد  کند، بودجه اقلیم  کردستان قطع خواهد شد.  قطع  این بودجه باعث می شود،  اربیل دچار  ضعف  مالی شود  و اقتصاد اقلیم کردستان  در  شرایط  شبه فروپاشی قرار گیرد.  این  موضوع سبب شد تا واکنش های شدید سیاسی علیه بارزانی  در خیابان های این اقلیم به راه  بیفتد.

وی گفت:  سفارت آمریکا  در  بغداد  درباره  طرح عملیات نظامی  (توسط  عراق، ترکیه  و ایران) علیه اقلیم کردستان دخالت کرد  و  این  طرح فعلا  کنار  گذاشته شد اما طرح تحریم های  اقتصادی  و  مالی اربیل به تصویب رسید.  با اجرای  مجازات های اقتصادی  و  مالی  به مسئولان اقلیم کردستان  این فرصت داده  می شود  تا  درباره  تصمیم خود فکر کنند.  در اینجا باید به این نکته اشاره شود،  اگر چراغ سبز آمریکا برای  شروع  مجازات های سخت اقتصادی  و  مالی علیه اقلیم کردستان نبود،  دیدار  اخیر  سرلشگر " عثمان الغانمی " رئیس ستاد مشترک ارتش عراق با همتای ترک خود در  آنکارا  امکان پذیر نبود.

به گفته  این  مقام آگاه،  آمریکا  از لحاظ  نظامی در  این  طرح  مشارکت می کند، واشنگتن  متعهد شده است کمک های مالی  و تسلیحاتی خود  را  به پیشمرگان  کرد  از  ۲۵ ستپامبر به بعد  متوقف سازد.   این مسئله سبب افزایش فشار نظامی در  کنار  فشار های اقتصادی،   مالی  و بارزگانی  علیه اربیل می شود.

این مقام  اطلاعاتی و  امنیتی عراق تصریح کرد:  هم  اکنون  اقدامات دیگری علیه  اربیل مورد بحث  و بررسی است  که از جمله آنها می توان به بستن حریم  هوایی  اقلیم کردستان، عدم  اجازه به مسافران برای  ورود یا خروج  از این اقلیم  و بطور کل  انزوای اربیل  در جهان  اشاره کرد.  به منظور  افزایش فشارها علیه اقلیم برنامه ریزی و  هماهنگی های لازم  صورت گرفته است.  اجراین این اقدامات می تواند عملا بر تحولات اقلیم کردستان عراق  و ساکنان آن تاثیرگذار باشد.