قدس آنلاین- آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام دارای موقوفات متعدد در زمینه‌های گوناگون و با سرفصل‌ها و موارد مصرفی مختلفی است که واقفان به لحاظ ارادت و عشق و علاقه به ساحت مقدس حضرت اباالحسن الرضا(ع) موارد متنوع و گوناگونی را وقف بارگاه ملکوتی آن امام همام کرده‌اند.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، حسب تأکید تولیت فقید این نهاد مقدس بررسی وقفنامه‌ها و پیگیری اجرای نیات واقفان و... مورد توجه جدی قرار گرفت که حاصل آن توجه جدی، بازگشت بسیاری از موقوفات حضرت رضا(ع) و نیز استفاده بجا و بهینه ازآن‌هاست که سرلوحه فعالیت‌های آستان قدس رضوی قرار دارد. با این همه، پرسش‌های فراوانی درباره این موقوفات، چگونگی استفاده از آن‌ها، نحوه خرج‌کرد عواید آن‌ها و... وجود دارد که پاسخ‌دهی به آن‌ها در رشد باور «وقف» در جامعه، نقشی بسزا دارد.
در گفت‌وگو با مدیر موقوفات آستان قدس رضوی کوشیده‌ایم برای بخشی از این پرسش‌ها پاسخی بیابیم.  
غلامرضا پرنده، ۵۴ ساله و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی است. او با حوصله، پاسخگوی پرسش‌های ما بود.  

آستان قدس رضوی، موقوفه‌های فراوانی دارد. برای بسیاری از مردم این پرسش مطرح است که این موقوفه‌ها چگونه اداره می‌شوند؟ لطفاً درباره ساز و کار آستان قدس در اداره و بهره‌برداری از انواع موقوفات حضرت امام رضا(ع) توضیح بدهید.

موقوفه‌ها، اساس مالی آستان قدس رضوی را تشکیل می‌دهند. اساساً منابع مالی آستان قدس رضوی بر پایه وقف و نذر استوار و به همین جهت است که اعتقاد داریم آستان قدس رضوی بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام است که بدون کمک از دولت و صرفاً از طریق عواید موقوفات و نذرهای مردمی تأمین و اداره می‌شود.

پیش از پرداختن به موضوع وقف و موقوفه‌ها، اجازه بدهید به موضوع نذورات اشاره مختصری کنم. نذورات کل آستان قدس ضوی عمدتاً شامل وجوه نقدی است که ارادتمندان حضرت رضا(ع) به ضریح مطهر یا صندوق‌های تعبیه شده در حوزه اماکن یا از طریق دفاتر مستقر در اماکن متبرکه به حساب آستان قدس رضوی واریز می‌کنند و زیر نظر مستقیم تولیت معزز اداره و مصرف می‌شود.

اما درباره موضوع موقوفات باید بگویم، اداره امور موقوفات، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان املاک و اراضی اداره می‌شد و دقیقاً مشخص نبود، عواید موقوفات در جهتی که واقف تعیین کرده به مصرف می‌رسیده یا خیر. در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطابق دستور تولیت فقید آستان قدس رضوی، آیت‌الله واعظ طبسی(ره) در راستای رعایت امانتداری و عمل به نیات واقفان متون وقفنامه‌ها دقیق مورد بررسی قرار گرفت و جهات وقف مشخص شد تا عواید موقوفات در مسیر خودش و در جهتی که واقف تعیین کرده است به مصرف برسد. برای همین، در همان سال‌ها عده‌ای از استادان حوزه علمیه به سرپرستی مرحوم استاد «کاظم مدیر شانه‌چی» در اداره مخطوطات آستان قدس رضوی مستقر شدند و اطلاعاتی از قبیل نام واقف، نام رقبه وقفی، محل وقوع ملک و نوع مصرف آن را استخراج و در برگه‌هایی تحت عنوان شناسنامه موقوفات ثبت و ضبط کردند.

سال ۱۳۶۸ به دستور تولیت فقید، دفترکل موقوفات تشکیل شد و این موضوع طی شماره

۴۸۰۷ به تاریخ ۱۶/۳/۱۳۶۸ با امضای قائم مقام وقت به همه واحدهای تابعه ابلاغ شد. در این ابلاغیه وظایف عمده دفتر کل موقوفات، که بعدها به مدیریت موقوفات ارتقا یافت، صیانت از موقوفات حضرت رضا(ع)، عمل برابر نیات واقفان و در نتیجه تفکیک عواید رقبات از حیث مصرف و به طور کلی نظارت در امور موقوفات، بازخوانی اسناد و وقفنامه ها، مصالحه‌نامه‌ها، احکام شرعی و دیوانی، طومارها و تبدیل مقیاس‌ها و مقایسه آن‌ها با وضع موجود تعیین شد تا زیر نظر قائم مقام تولیت آستان قدس اداره شود.

تا سال ۱۳۸۳ دفتر کل موقوفات زیر نظر قائم مقام تولیت آستان قدس فعالیت می‌کرد. در سال ۸۳ با تشکیل معاونت امور حقوقی و موقوفات، دفتر کل موقوفات که تا آن زمان از مجموعه دفاتر ستادی حوزه قائم مقام بود، تحت عنوان «مدیریت موقوفات» زیرمجموعه معاونت امور حقوقی قرار گرفت.

در این میان، اموری از قبیل حفاظت، تحصیل درآمد و افزایش بهره‌وری، تنظیم قرارداد اجاره با اشخاص حقیقی و حقوقی، نقشه برداری، واگذاری(اعم از تقدیمی و اجاره) و سایر اموری که به وضع مقررات و ساز و کار مشخصی نیاز داشت، به معاونت املاک و اراضی واگذار شد و اموری که دارای جنبه‌های شرعی و مستلزم تصویب و اخذ نظر شرعی تولیت آستان قدس است، از قبیل مسائل مربوط به نظارت دقیق بر تحصیل عواید و مصارف موقوفات، عمل دقیق به نیات واقفان برابر مفاد وقفنامه‌ها، نظارت بر امور متولیان و ناظران موقوفات(موقوفات منصوص‌التولیه یعنی موقوفاتی که برای آن‌ها تولیتی غیر از تولیت آستان قدس رضوی مشخص شده است)، اخذ نظر تولیت آستان قدس رضوی در خصوص موقوفاتی که تولیت مشخصی ندارد(مجهول‌التولیه)، موقوفه‌هایی که محل مصرف ندارند(متعذر المصرف) و نحوه مصرف یا سرمایه گذاری وجوه مازاد بر مصارف موقوفات، نحوه مصرف موقوفات مطلقه(مطلقه برابر وقفنامه و مطلقه برابر طومارها) و نیز قبول وقف‌های جدید به عهده مدیریت موقوفات قرار گرفت.

وقف‌های جدید، چطور انجام می‌شود؟ آیا هر وقفی مورد پذیرش آستان قدس رضوی است یا موقوفه‌ها باید دارای شرایط خاصی باشند؟

سوال خوب و در عین حال مهمی است. نخستین شرط ما برای پذیرش وقف، احراز مالکیت است. یعنی اول باید ثابت شود شخصی که درخواست وقف یا صلح املاک یا اراضی را دارد، واقعاً مالک آن دارایی یا املاک و اراضی است. اصل فقهی مشهوری وجود دارد که می‌گوید «لا وقف الا فی ملکه»

پس از آن، بررسی می‌شود آیا موردی که درخواست شده تا وقف شود، در تصرف مالک هست یا خیر، معارض دارد یا خیر.

حالا اگر مشکلاتی از این قبیل وجود نداشته باشد، پیش‌نویس وقفنامه با نظر متقاضی وقف تنظیم و به امضای متقاضی می‌رسد و برای ثبت رسمی و انتقال سند از نام مالک به نام موقوفه، به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود. دفتر اسناد رسمی استعلام‌های لازم را اخذ و سپس وقفنامه رسمی تنظیم و سند به نام موقوفه منتقل می‌شود و وقف، شکل رسمی پیدا می‌کند.

اصل سند موقوفه و وقفنامه هم در اداره مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به امانت سپرده می‌شود و همچنین در قالب صورتجلسه تحویل و تحول تنظیم موقوفه، در اختیار معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی قرار می‌گیرد تا برای بهره‌برداری از موقوفه اقدام کنند.

خب این شکل اداری و رسمی ثبت وقف است. آیا از سوی آستان قدس رضوی رویکردی به سمت و سوی وقف‌های جدید وجود دارد؟

جهات وقف را خود واقفان تعیین می‌کنند. این، در اختیار آن‌هاست و ما دخالتی نمی‌کنیم. اما هنگام مراجعه متقاضی وقف (پیش از تنظیم وقفنامه) به آن‌ها مشورت داده می‌شود، تا چنانچه مایل بودند بر اساس نیاز روز جامعه و نیاز آستان قدس رضوی جهت وقف و نوع مصرف آن را تعیین کنند. یا نوع مصرف را به عهده تولیت آستان قدس رضوی در هر عصر و زمانی، قرار دهند تا بنا به مصلحت و نیاز روز جامعه عواید آن به مصرف برسد.

خب، در آستان قدس رضوی موقوفاتی داریم، مثلاً جهت روشنایی حرم مطهر که امروز عواید این موقوفات بیشتر از مصرف آن‌ها است؛ حالا اگر کسی بیاید و بخواهد دارایی را برای روشنایی حرم مطهر وقف کند، طبیعتاً راهنمایی‌اش می‌کنیم تا جهات دیگری را برای وقف انتخاب کند.

حالا اگر وقف، به صورت مطلق وقف شود، یعنی نحوه خرج‌کرد آن بنا به تشخیص تولیت آستان قدس باشد، قطعاً دست تولیت برای مصارف عواید در تمام حوزه‌های مورد نیاز، بازتر است و نیازهای روز جامعه از این طریق بهتر، مرتفع خواهد شد.

همین جا یک مطلب مهم را هم عرض کنم، اینکه احتمالاً در ذهن بخشی از آحاد جامعه این باور وجود دارد که موردی وقفی، حتماً باید یک پارچه آبادی یا... باشد. این باور، باور درستی نیست. نباید انتظار داشته باشیم صرفاً وقف‌های کلان صورت بگیرد. امروز با توجه به خرد شدن اراضی و املاک بزرگ، کم و بیش وقف‌هایی که انجام می‌شود به سمت و سوی آپارتمان، مغازه، منزل و قطعات کوچکی از اراضی و باغ سوق داده شده است و ایرادی هم ندارد.

امروز با توجه به این امر، زمینه پذیرش وقف‌های کوچک، بویژه «وقف‌های مشارکتی» در آستان قدس رضوی فراهم شده است و آن‌هایی که دوست دارند وقفی برای حرم مطهر حضرت رضا(ع) انجام بدهند می‌توانند به صورت گروهی نیز ملک یا زمین یا مورد مشابهی را خریداری و وقف کنند تا از این طریق نام آن‌ها نیز در فهرست واقفان حضرت رضا(ع) ثبت و ضبط شود.

تاکنون وقف، بیشتر فرصتی بود که متمکنان و ملاکان از آن بهره می‌بردند؛ اگر کسی هم اندک سرمایه و دارایی خود را در ضریح حضرت می‌انداخت جایی به عنوان یک موقوفه ماندگار ثبت نمی‌شد، اما با ایجاد زمینه وقف مشارکتی، این افراد نیز می‌توانند جزو واقفان آستان قدس رضوی باشند.

ترویج وقف مشارکتی یکی از رویکردهای کنونی آستان قدس رضوی برای جذب موقوفات جدید است. در این نوع وقف افراد با دارایی‌ها و سرمایه‌های اندک خود نیز می‌توانند نام خود را در زمره واقفان آستان مقدس رضوی به ثبت برسانند.

در وقف مشارکتی تعدادی از واقفان، برای موضوعی واحد، یک وقفنامه مشترک امضا می‌کنند؛ زیرا با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی بسیاری از افراد با اینکه تمایل به وقف دارند، قادر به انجام وقف‌های بزرگ به طور مستقل نیستند.

ترویج وقف مشارکتی سبب ترغیب بیشتر مردم به سنت حسنه وقف می‌شود. در این نوع وقف افراد خیراندیش می‌توانند دارایی‌های اندک خود را هم به موقوفه‌ای بزرگ و با ارزش در آستان ملکوتی حضرت رضا(ع) تبدیل کنند. این موقوفه به صورت مشارکتی به نام همه کسانی که در خرید آن موقوفه سهیم بوده‌اند، ثبت خواهد شد.

پیش از این به موقوفاتی اشاره کردید که متولی دیگری غیر از تولیت آستان قدس رضوی دارند. این موقوفات چطور اداره می‌شوند؟

چنانچه واقف در وقفنامه، متولی را به اسم یا صفاتی، معین و مشخص کرده باشد، این وقف دارای متولی «منصوص» است. در آستان قدس رضوی موقوفاتی داریم که متولی آن‌ها شخص معینی غیر از تولیت آستان قدس رضوی است، در حالی که مصارف و عواید آن‌ها باید در آستان قدس رضوی به مصرف برسد.

مدیریت موقوفات بر نحوه عملکرد این متولیان و ناظران نظارت دارد تا از مسیر وقفنامه و جهتی که واقف تعیین کرده خارج نشوند و خدای ناخواسته تخطی صورت نگیرد. البته بیشتر متولیانِ منصوص، به خاطر اعتمادی که به آستان قدس رضوی دارند و قبول دارند که آستان قدس رضوی بهتر از خود آن‌ها از موقوفه حفاظت و نگهداری می‌کند، اداره امور موقوفاتِ خود را طی وکالت رسمی واگذار می‌کنند، که این امر سبب شده موقوفه بهتر اداره شود و کمتر مورد تصرف قرار گیرد.

منشور هفت‌گانه مقام معظم رهبری سندی راهبردی در آستان قدس رضوی است. تطابق موارد مندرج در این منشور، با چارچوب وقفنامه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دقت کنید که مصرف عواید هر موقوفه یا به تعبیری «جهتِ وقف» را خود واقف در زمان انشای صیغه وقف، تعیین می‌کند و آستان قدس رضوی هم خود را به رعایت مفاد وقفنامه و امانتداری در مسیری که واقف تعیین و مشخص کرده، ملزم می‌داند. در نگارش وقفنامه‌ها سنتی وجود دارد، اینکه تصریح می‌کنند، هر شخصی که عواید موقوفه را در جهتی غیر از جهت تعیین شده مصرف کند، به لعنت خدا و ۱۲۴ هزار پیغمبر گرفتار شود. این تأکیدات هم که نباشد، آستان قدس رضوی وظیفه دارد، هر موقوفه‌ای را صرفاً در چارچوب‌های تعیین شده‌اش مصرف کند، اما نکته مهم اینجاست که رسیدگی به امور محرومان بویژه محرومانی که در منطقه‌ای زندگی می‌کنند که موقوفه همان جاست، عین دستور بخش عمده‌ای از موقوفات است.

تأکید رهبر معظم انقلاب – مدّ ظلّه الوارف- بر مصرف قسمتی از عواید موقوفات در مناطقی که موقوفه واقع شده، کاملاً در چارچوب وقفنامه‌ها و نیات واقفان است و تأکید معظمٌ له صرفاً جهت تذکر و یادآوری است که مبادا از اجرای نیات واقف در مناطق محروم غفلت شود.

بنابراین، رهبر معظم انقلاب بر مصرف عواید موقوفات در چارچوب وقفنامه و جهتی که واقف تعیین نموده تأکید دارند. اگر یک بار دیگر در حکم معظمٌ‌له برای تولیت آستان قدس دقت کنیم می‌بینیم که مفاد منشور، کاملاً مطابق با نیات واقفان است و تأکید بر رسیدگی به زائران، محرومان و مجاوران در چارچوب وقفنامه‌ها و در حدی که واقف اجازه داده، تأکید دارد.

متولی در قبال موقوفات چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا برای اجرای این وظیفه، دستمزد هم می‌گیرد؟

- پرسش مهمی است. نخستین وظیفه متولی، حفظ و نگهداری موقوفه است و به همین جهت است که اگر موقوفه به آبادانی نیاز داشته باشد، اول هزینه‌های نگهداری، آبادانی و تعمیر آن کسر می‌شود، آنچه باقی بماند بر سایر مصارف تقسیم می‌شود. با این تمهید، هیچ موقوفه‌ای از بین نمی‌رود. البته ممکن است در برهه‌ای از زمان موقوفه‌ای از حیّز انتفاع خارج شود و درآمدی نداشته باشد که در این گونه موارد متولی در قالب تبدیل به احسن اقدام به حفظ و درآمدزایی موقوفه می‌کند.

اما هزینه تعمیر و نگهداری موقوفه، تنها هزینه‌ای نیست که از عواید موقوفه کسر می‌شود، بلکه «حق‌التولیه» و «حق‌النظاره» هم کسر می‌شود.

حق‌التولیه وجهی است که برای متولی بابت حق الزحمه‌ای که انجام می‌دهد، از جانب واقف تعیین و پرداخت می‌شود. حق‌التولیه را هم باز خود واقف در هنگام انشای صیغه وقف، تعیین می‌کند. این مبلغ در متن وقفنامه هم قید می‌شود. میزان حق‌التولیه هم بسته به نظر واقف است، گاهی یک عشر(۱۰درصد) و بندرت نیم عشر(۵ درصد) یا دو عشر(۲۰ درصد) هم تعیین شده است. اما در بیشتر وقفنامه‌ها میزان حق‌التولیه یک عشر یعنی ۱۰ درصد تعیین شده است. در این میان، اگر هم در وقفنامه میزان حق ‌التولیه تعیین نشده باشد، برابر قانون اوقاف به میزان ۱۰ درصد اجرت المثل یا حق الزحمه به متولی پرداخت می‌شود.

همین جا این نکته را توضیح بدهم که رقم حق‌التولیه یک قاعده شرعی و فقهی است و اصلاً جنبه شخصی ندارد. ارقام حق‌التولیه هم با صلاحدید تولیت آستان قدس رضوی عمدتاً در جهت عمران و آبادانی حرم مطهر به کار گرفته می‌شود و این گونه نیست که این ارقام به یک حساب شخصی واریز شود. به عنوان نمونه صحن‌ جمهوری اسلامی، بخشی از بنای کتابخانه مرکزی آستان قدس با همین رقم حق‌التولیه ساخته شده است. جالب است بدانید که بخشی از هزینه‌های میهمانسرای حرم مطهر هم از طریق حق‌التولیه تأمین می‌شود.

افزون بر حق‌التولیه، حق النظاره هم وجهی است که در قبال نظارت بر اعمال متولی به ناظر پرداخت می‌شود که ناظر هم باز از طرف واقف تعیین می‌شود و میزان حق النظاره غالباً نصف حق التولیه یعنی نیم عشر یا پنج درصد است، میزان حق النظاره اگر تعیین نشده باشد، برابر قانون اوقاف نیم عشر یا پنج درصد تعیین و پرداخت می‌شود. این قاعده‌ای است که از نخستین وقف‌ها در آستان قدس رضوی تا جدیدترین وقف‌ها در این نهاد مقدس، برقرار است.

جالب است بدانید که نخستین وقفنامه موجود در آستان قدس رضوی مربوط به «عتیق علی بن احمد طوسی» معروف به «عتیقی» است که در سال ۹۳۱ قمری رقباتی را بر آستان قدس رضوی وقف کرده است، البته این بدان معنا نیست که پیش از آن وقف و موقوفه وجود نداشته است، خیر، قطعاً پیش از مرحوم عتیقی هم موقوفاتی داشته‌ایم، ولی به علت اینکه بسیاری از وقفنامه‌ها در حملات بیگانگان، آتش سوزی‌ها و سایر حوادث از بین رفته از آن‌ها بی خبریم، بنابراین وقفنامه مرحوم عتیقی نخستین وقفنامه موجود است.

آخرین وقف هم که چند روز پیش وقفنامه آن تنظیم شده و موضوع انتقال سند آن به نام موقوفه آستان قدس رضوی در دفترخانه اسناد رسمی در حال انجام است مربوط به آقای مهندس جمشید میرشاهی است که وکالتاً از طرف پدرشان یک قطعه دالستان که مشجر به انواع درختان مثمر و غیر مثمر است را در روستای دیزباد علیا از توابع شهرستان نیشابور وقف بر آستان مقدس رضوی کرده‌اند.