مهاجرت یکی از پدیده‌های اجتماعی است که به جابه‌جایی مکانی انسان‌ها در پهنه جغرافیایی اطلاق می‌شود و از نظر تاریخی سبقه‌ای به بلندای تاریخ بشریت دارد. با تغییر و تحولاتی که پس از انقلاب صنعتی در دنیا رخ داد و روند مدرنیزاسیون که ابتدا در غرب آغاز و سپس به سایر مناطق پیرامونی سرایت کرد، روند مهاجرت‌ها با عنوان مهاجرت روستا-شهری شدت و شتاب بیشتری گرفت. در ایران نیز به تبع روند حاکم بر کل دنیا، از اوایل دوره پهلوی اول روند رو به رشد مهاجرت‌ها آغاز شد. مقایسه تحولات جمعیتی از سال ۱۳۳۵ که نخستین سرشماری رسمی کشور صورت گرفت، نشان می‌دهد درصد جمعیت شهری در برابر روستایی ۳۰ به ۷۰ درصد است. این درصد در سال‌های بعد با شتاب در حال تغییر بوده، به طوری که در سال ۱۳۵۹ دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی جمعیت شهری و روستایی کشور برابر گردید و در آخرین سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ درصد جمعیت در نقاط روستایی و ۷۴ درصد از جمعیت در نقاط شهری ساکن بوده‌اند.

جمعیت ساکن در نقاط شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۹ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۸۴۷ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۵ میلیون افزایش یافته است. جمعیت ساکن در نقاط روستایی معادل۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۰ معادل ۷۷۲ هزار و ۳۸۳ نفر کاهش داشته است. بنابراین با بررسی روند تحولات کشور بر مبنای آمار موجود می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر حال و روز روستاهای کشور نه تنها مناسب نیست، بلکه ادامه این روند کشور را با مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبهرو خواهد کرد.

در خصوص دلایل این مهاجرت‌های گسترده و بی‌رویه، صاحبنظران حوزه جامعه‌شناسی، جغرافیا، جمعیت‌شناسی و دیگر رشته‌های مرتبط نظریات و مدل‌های متعددی از قبیل نظریه الگوی اقتصادی دو بخشی توسعه، مدل سرمایه‌گذاری انسانی و هزینه و فایده، مدل شبکه‌ای، مدل رفتاری، مدل سیستمی، مدل وابستگی، نظریه محرومیت نسبی و... را مطرح کرده‌اند. برای شناخت دقیق علل باید مناطق مختلف جغرافیایی را در قالب نظریه‌های منطبق بررسی کرد. اگر دلایل اصلی مهاجرت در هر منطقه به‌خوبی تبیین شود نسخه درمان آن اثرگذار خواهد بود، در غیر این صورت ممکن است نتایج معکوسی هم داشته باشد. به عنوان مثال در دهه اول انقلاب بیشتر رویکرد خدمات‌رسانی به عنوان تعدیل کننده مهاجرت انتخاب شد و سرمایه‌گذاری‌های خدماتی متعددی در مناطق روستایی کشور صورت گرفت، ولی نتیجه چندان مطلوبی در همه مناطق نداشت؛ هر چند که در برخی مناطق اثر مثبت خود را برجای گذاشته است، ولی به نسبت هزینه‌های انجام شده نتیجه مطلوب حاصل نگردیده است.

به نظر می‌رسد از آنجا که رویکرد انتخاب شده برای تثبیت جمعیت در مناطق روستایی رویکرد دقیق و منطبق با نیاز روستاها نبوده، اقدامات انجام شده نتوانسته است روند مهاجرت را کنترل کند. تقریباً در بیشتر مطالعاتی که در کشور در مورد دلیل مهاجرت روستا-شهری صورت گرفته است، علت اصلی مهاجرت‌ها را ضعف بنیان‌های اقتصادی روستا می‌دانند.

راهکار بر اساس شناختی که از روستاها بر اساس توان سنجی صورت می‌گیرد، باید قبل از هر چیز اقتصاد روستاها را مورد توجه قرار داد. اگر اقتصاد پویا شد، طبیعتاً خدمات به روستا راه می‌یابد و تثبیت جمعیت می‌تواند محقق شود. پیچیدن نسخه واحد برای کل روستاهای کشور نتیجه بخش نخواهد بود؛ چرا که در کشور تفاوت‌های جغرافیایی زیادی در بین استان‌ها وجود دارد و همچنین تفاوت‌های بین بخشی در داخل استان‌ها باید بر اساس توان‌سنجی محیطی نسبت به ارائه طریق در باب رسیدن به هدف که همان کنترل مهاجرت‌ها است، اقدام کرد.

اثر مهاجرت‌های بی‌رویه هم در مبدأ و هم در مقصد بسیار قابل تأمل است. به دلیل اینکه بیشتر مهاجران از روستاهای با جمعیت کم مهاجرت می‌کنند؛ در صورت تخلیه کامل، کانون‌های حیاتی کشور که منشأ تولید هستند از جمعیت خالی و ضمن ایجاد ضررهای اقتصادی مشکلات زیست محیطی و امنیتی، بویژه در مناطق مرزی قابل پیش‌بینی و تصور است. در مقصد هم که عمدتاً شهرهای بزرگ هستند، چون اغلب این مهاجران از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نیستند، مجبور به سکنی‌گزینی در حاشیه‌های شهرها می‌شوند که امروزه از آن‌ها به عنوان اسکان غیر رسمی یا حاشیه نشینی یاد می‌شود. این مناطق به دلایل متعدد اقتصادی اجتماعی می‌توانند کانون‌های بالقوه بحران برای شهرها باشند. از طرفی سازمان‌های متولی خدمات‌رسانی شهری نیز به دلیل کمبود اعتبارات و امکانات نمی‌توانند سرویس‌دهی مناسبی به این مناطق داشته باشند که همین موجب بروز نارضایتی و ایجاد شکاف طبقاتی در بین ساکنان شهرها می‌شود.

تغییر رویکرد در نگاه توسعه‌ای در مقیاس ملی با این تأکید که شهرها و روستاها به صورت توأمان باید توسعه واقعی یابند تا در مقیاس ملی توسعه پایدار اتفاق افتد.

جایگاه روستاها بر حسب نظام بودجه‌ریزی ملی به طور واقعی دیده شود و نخست در مبادی قانون‌گذاری اعتبارات مناسب برای توسعه روستاها تعریف شود و در مرحله بعد برای اجرایی شدن آنچه در قانون تعریف شده سازمان‌های متولی وظایفشان را در راستای جلب رضایت نسبی روستاییان انجام دهند.

تصدیگری بیش از حد دولت در روستاها آسیب جدی برای روستاهای کشور محسوب می‌شود. قوانین سخت و دست و پا گیر در حوزه‌هایی مثل منابع طبیعی، ساخت و ساز خانه‌های روستایی و دریافت مجوزهای لازم از ادارات مربوطه مانند مجوز برق، آب، راه اندازی کارگاه‌های تولید و غیره در روستا که از پیچیدگی‌های اداری زیادی برخوردار است، موجبات نارضایتی روستاییان را فراهم می‌کند که همین عامل می‌تواند به عنوان محرک مهاجرت نقش داشته باشد.

* محقق و پژوهشگر حوزه روستایی