قدس آنلاین- با لغو دوباره دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال از سوی دیوان عدالت اداری به نظر می­رسد، مقوله حفظ و ارتقاء "امنیت شغلی" و "معیشتی کارگران" همچنان از دستور کار مسوولان خارج است.

در حال حاضر بنا به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین فعالان جامعه کارگری، ۹۵ درصد قراردادهای این قشر، موقت است که این امر امنیت شغلی و قدرت امرار معاش کارگران را با چالش مواجه ساخته است.

دیوان عدالت اداری در حالی آخر مردادماه امسال، اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار را ملغی اعلام کرده بود که پیشتر و حدود دو سال قبل هم در راستای رسیدگی به شکایت و اعتراضات کارفرمایان، این دستورالعمل را لغو کرد. بر اساس ماده یک این دستورالعمل و به استناد "اصل دائمی بودن قرارداد کار" در کارهای با ماهیت مستمر و مطابق ماده ۷ قانون کار، بستن قرارداد موقت زیر یک سال در چنین مشاغلی "مشروط به بقای کارگاه و کار"، ممنوع کرده بود.

به گفته سیدحسن هفده‌ تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به سوالات مختلف جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در مورد این دستورالعمل و ضرورت بررسی مجدد و شفاف‌سازی، دستورالعمل یاد شده لغو و متعاقباً پس از تکمیل اعلام خواهد شد.

*** وزارت کار مصادیق را اعلام کند

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به لغو دوباره اجرای این دستورالعمل از سوی دیوان عدالت اداری به خبرنگار ما گفت:  اغلب مشکلات جامعه کارگری از قبیل قرارداد موقت، بیمه نشدن، نداشتن امنیت شغلی و مالی، ناتوانی در همسان­سازی حداقل دستمزد با تورم و... از خلا قانونی ناشی شده است که همین خلا باعث شده خواسته­های کارفرمایان در ظاهر به­حق و قانونی باشد لذا وزارت کار و دیوان عدالت اداری، خواسته این گروه یعنی لغو دستورالعمل را انجام داده است.

اولیا علی بیگی با اشاره به تبصره یک ماده ۷ قانون کار ادامه داد: وزارت کار باید حداکثر مدت موقت تلقی شدن برای کارهای غیر مستمر را مشخص و به هیات وزیران اعلام کند ضمن اینکه باید مشاغل مستمر و غیرمستمر را تشخیص و ظرف ۶ ماه جهت تعیین تکلیف به هیات وزیران ارائه دهد که اگر چنین شود، کارگران فعال در مشاغل مستمر، قرارداد دائم خواهند داشت و بخشی از مشکل حل خواهد شد.   این فعال جامعه کارگری با تاکید بر لزوم اصلاح شیوه قانون کار اعتقاد دارد با طی کردن روال قانونی و تعیین مصادیق مستمر و غیرمستمر بودن در مشاغل، دیوان عدالت اداری هم از لغو دستورالعمل صرف نظر می­کند.

وی همچنین به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اشاره کرد که بر اساس آن قرارداد کارهایی با طبیعت مستمر، دائم محسوب می­شود اما عدم تعیین مصادیق از سوی وزارت کار تاکنون این شفافیت را ایجاد نکرده است.

علی بیگی افزود: خواسته جامعه کارگری این است که قانون­گذار در قراردادها شفافیت ایجاد کند و کارها را حداقل به ۳ نوع دارای ماهیت مستمر، ماهیت فصلی و ماهیت موقت و معین تقسیم کند. بر این اساس کارگر شاغل در گروه اول باید قرارداد مستمر و دائم داشته باشد، فصلیها از قبیل کارگران بخش کشاورزی که عمدتا در بهار و تابستان مشغول هستند هم قرارداد فصلی و موقت، تا کارگر این دسته­ از مشاغل بداند که وارد کدام نوع شغل شده و قراردادش فصلی و موقت است. آن وقت شاهد اعتراض نخواهیم بود چون کارگران با علم به فصلی بودن، کار می­کنند و می­دانند در ماه­هایی از سال بیکار هستند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کارگران پروژه­های سدسازی را جزو گروه سوم مشاغل دانست که با توجه به معین بودن قرارداد، پس از اتمام پروژه به سر کار دیگری می­روند.

علی بیگی ادامه داد: متاسفانه کارگران فصلی در بخشهای کشاورزی، کارخانجات قند، برنج کوبی، ماهی‌گیری و ساختمانی هم با مشکل قطع بیمه در زمان بیکاری و هم به تعویق افتادن زمان بازنشستگی مواجه شوند اما اگر تقسیم­­بندی کارها از نظر ماهیتی، مشخص شود، کارگران در جریان نوع قرارداد و نوع فعالیت خود به درستی قرار می­گیرند لذا دولت باید برای این گروه چاره­اندیشی کند. به گفته وی آمار رسمی دقیقی از کارگران فصلی وجود ندارد و لازم است دولت حداقل حمایت و امنیت مالی را ازاین گروه در ماه­های بیکاری به جا بیاورد تا معیشت­شان بیش از این با چالش مواجه نشود.