قدس آنلاین- رهبری معظم انقلاب با برخورداری و ادراک کامل نسبت به مهم‌ترین مسئله کشور؛ یعنی اقتصاد، در دیدار دیروز با نخبگان جوان به این موضوع اشاره کردند که با سرمایه گذاری خارجی از جمله غربی‌ها مشکلی نداریم اما اقتصاد کشور نباید متکی به سخنرانی یک فرد خارجی باشد و دولت نباید صرفاً چشمداشت به سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها داشته باشد، بلکه اقتصاد ایران باید با اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به «ستونِ توان و ظرفیت داخلی» تکیه کند.
با این شرایط، اگرچه اقتصاد مقاومتی کلید واژه‌ای است که در سال‌های گذشته رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره کرده و شعارهای سال را نیز بر محوریت آن قرار داده‌اند، اما به منظور عملیاتی کردن این الگو، یکسری الزامات مطرح می‌گردد که باید مدنظر قرار گیرد.
- در این چند سال از طرح این ایده، متأسفانه به دلایلی در اقدام و عمل به آن در درون کشور انسجام رویه‌ای در شأن این الگوی خودسازی اقتصادی انجام نشده‌است و به خاطر اینکه، اولویت‌ها از سوی مسئولان مشخص نمی‌شود، عملکرد مناسبی در سال‌های گذشته در جهت تحقق این شعار مشاهده نشده‌است، به طوری که، برنامه فرهنگی که مهم‌ترین عنصر برای تحقق این الگوست و از طریق آن مؤلفه‌هایی مانند جهاد در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می‌تواند نهادینه شود، جدی گرفته نشده‌است.
- بدون تردید رونق اقتصادی کشور، بدون مقاوم سازی و مصونیت بخشی در برابر تکانه‌های اقتصادی بیگانگان محقق نخواهد شد. در وهله نخست این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که جلوی واردات بی رویه محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود دارد گرفته شود، زیرا ورود بی رویه کالاهای خارجی به کشور به منزله ایجاد اشتغال برای بیگانگان است. دلیل اصلی این میزان کالای قاچاق، نبود نظارت‌ صحیح و مدیریت‌های منفعت‌گرایانه است. این دو معضل و چالش، واردات بی رویه و قاچاق کالا، باید مورد توجه اصلی دولت دوازدهم قرار گیرد.
- موضوع دیگری که در حوزه اقتصاد، دولت باید به آن توجه کند، وضعیت نابسامان بانک‌ها است. در حالی که بانک‌ها باید اعتبارات را در جهت تولید، بسیج کنند و زمینه رونق اقتصادی را در کشور فراهم کنند، متأسفانه به فعالیت‌های دلالی و رانتی تغییر مسیر داده‌اند و از مأموریت اصلی خود در سال‌های گذشته فاصله گرفته‌اند. دولت باید وام‌های کلان را که برخی منفعت طلبان دریافت کرده‌اند و معوقات بانکی که پول مردم و بیشتر اقشار آسیب پذیر است را به خزانه برگرداند و این تصمیم هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد و تنها به یک اراده مصمم نیاز دارد.
- انضباط و سلامت اقتصادی موضوع دیگری است که دولت باید به آن توجه داشته باشد و امنیت اقتصادی را برای سرمایه گذاران داخلی فراهم کند و مسیرهای ایجاد فساد را مسدود کرده و با حمایت از سرمایه گذاران داخلی و ایجاد فضایی برای استفاده هدفمند از سرمایه‌های آن‌ها انگیزه و رغبت آن‌ها را برای سرمایه گذاری در داخل کشور رشد و ارتقا ببخشد، تحقق این موضوعات تنها در سایه یک مدیریت جهادی اجرایی خواهد شد و بدون برخورداری از این روحیه، دولت در رونق بخشیدن به اقتصاد کشور موفق نخواهد شد و کشور را از مسیر پیشرفت دور خواهد کرد.
- از طرفی، در بخش کشاورزی ظرفیت‌های بسیاری برای تولید و عرضه محصولات مختلف در بازار برای کاهش تصدی گری دلالان وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه جدی برای دست یافتن کشور به خودکفایی در تولید برخی محصولات اساسی کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهد و دست واسطه‌ها را از سفره مردم کوتاه‌تر کند.
- موضوع دیگر، توجه بیش از حد به آمارهاست. آمار از جمله موضوعاتی است که در ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمان از آن بهره‌برداری‌های مختلف و متناقض صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، اتکای بیش از حد روی آمار و بی توجهی به آثار آن یکی از معضلات همیشگی مدیریت‌ها در ایران است.
از این رو، تلاش برای ایجاد اقتصاد سالم، سازنده و پویا و الزامات آن باید فارغ از هرگونه شعار و آمار و با برخورداری از درایت، آگاهی، آرامش، تمرکز و با نگاه به درون و کارشناسانه و تخصصی دنبال شود.
- حمایت‌های مردمی از تولیدات داخلی و اصلاح الگوی مصرف نیز تأثیر مهمی در جهت تحقق اقتصاد درون زا بر عهده دارد؛ زیرا همان طور که در گفتمان انقلاب اسلامی منطق نه شرقی نه غربی مطرح و استوار است، در جهت مصرف نیز مردم باید به این موضوع توجه کنند و محوریت را بر استفاده از تولیدات داخلی قرار دهند.