به گزارش قدس آنلاین، سید رحمت ا... اکرمی در اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت گفت:  تاکنون بیش از  سه میلیون و پانصد هزار ملک دولتی با ارزش نهایی ۵۶.۸۳۶ هزار میلیارد ریال شناسایی در سامانه اموال دستگاه های اجرایی ثبت شده است.

خزانه دار کل کشور افزود: البته پیش بینی یک میلیون ملک  متعلق به دستگاه های اجرایی صورت گرفته که با پایان این پروژه باید به لایحه ای برسیم و نزد دولت ارائه شود.  

وی تصریح کرد: تحقق این برنامه نیازمند تلاش همه دستگاه ها است همچنین باید به این نکته توجه شود که هر پروژه ای با چالش هایی رو به رو است که باید برای رفع آن و تحقق اهداف تلاش کرد.

وی از  شفاف سازی و هوشمندی عملیات دولت، ‌مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و دارایی های دولت، راهبرد اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و ارتقا نظارت مالی و بودجه ای بعنوان پروژه های کلیدی در دست اقدام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نام بردو تصریح کرد: درباره پروژه مولدسازی دارایی های دولت ابعاد گسترده ای از جمله مباحث حقوقی، تجربیات بین المللی، حسابداری تعهدی و ... وجود دارد که باید با طراحی نظام نوین در زمینه کسب و کار و دستگاه های اجرایی به این سمت حرکت کنیم.

اکرمی، استقرار مدیریت جامع، متمرکز و یکپارچه دارایی های دولت، ایجاد بانک اطلاعاتی از اموال و دارایی های دولت، تعیین تعداد، میزان و ارزش دارایی های دولت و لحاظ آن در ترازنامه مالی دولت و همچنین شناسایی ساختمان ها و فضاهای اداری و شفاف وضعیت املاک دولتی را از جمله اهداف پروژه های وزارت اقتصاد در این زمینه دانست و درباره بهره وری دارایی های دولتی، خاطرنشان کرد: استخراج الگوهای مولدسازی دارایی های دولت به عنوان ابزار تامین منابع مالی از طریق اجاره، استیجاره، صکوک اجاره، پیشگیری از بلوکه و بدون استفاده ماندن اموال و دارایی های دولت با تبدیل و تامین مالی، تهیه ترازنامه مالی دولت و افزایش شفافیت است؛ البته این طرح نظام نوین مدیریت مالی و خزانه داری کل کشور به عنوان مادر همه این پروژه ها است و این اقدام در قالب یک طرح نوین در حال انجام است.

معاون نظارت مالی و و خزانه داری کل کشور گفت: در حال حاضر برای رسیدن به این اهداف نیازمند مدیریت نوین اموال و دارایی های دولتی هستیم؛ تاکنون ۲۵ درصد پروژه پیشروی داشته است و این پروژه بدون همکاری همه دستگاه های ذینفع امکان به سرانجام رسیدن نخواهد داشت و از مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که از نظر قانونی هیچگونه مشکلی نداریم و در این پروژه تنها نیازمند همکاری همه بخش ها و دستگاه ها هستیم.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهار داشت: در این پروژه سعی شده تا به مبنای علمی آن توجه ویژه ای صورت گیرد. به هر حال هدف وزارت اقتصاد رسیدن به میزان نهایی دارایی های دولت است.