به گزارش قدس آنلاین، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی پر اشتغال اتخاذ کرد.
بر پایه این تصمیم معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان آورده مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات جهت توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت می شود تا در حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به طرح های تأیید شده یا مورد استفاده قرار گیرد.
آیین نامه مذکور با رویکرد بهره گیری مؤثر از ظرفیت های جمعیت فعال کشور شامل جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود به تصویب رسید.
اصلاح تعرفه های گمرکی ۳۹۴ قلم کالای وارداتی به کشور
دولت بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در سال اشتغال و تولید، به منظور حمایت از تولید داخلی، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعدیل (۳۹۴) ردیف تعرفه اقدام و اصلاحات انجام شده را که عمدتاً افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی دارای تولید داخلی مشابه است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد
هیات وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد. لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین المللی)، لزوم تعریف دایره شمول جرم منشأ به جرایم خارج از کشور، امکان پیگرد جرم پولشویی مستقل از جرم منشأ، وجود قانون و رویه های اجرایی مناسب در جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب جرایم منشأ، لزوم شناسایی اولیه و دقیق مشتریان و ذی نفعان واقعی و لزوم ایجاد ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی) در متن قانون تهیه شده است.
آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اصلاح شد
دولت به منظور تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها، آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح این آیین نامه، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی که قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود، زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب میشود.
همچنین برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط به آنها (به استثنای عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات در مناطق) نمی‌باشد.
مجوز چندین موافقتنامه همکاری گمرکی و قضایی صادر شد
با تصویب هیات وزیران، مجوز انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا صادر شد.
دولت همچنین به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه های همکاری در زمینه معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اقدام نماید.
نحوه پرداخت هزینه سفر کاری به اعضای شوراهای اسلامی کشور تعیین شد
هیات وزیران با هدف تطابق وظایف اصلی اعضای شوراها، مصوب کرد هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضای شوراهای اسلامی که به منظور انجام وظایف شورایی در خارج از حوزه انتخابیه خود اعزام می شوند، توسط شورای ذی ربط قابل پرداخت باشد.
نظر شما