قدس آنلاین- دولت در چهار سال گذشته قانون هدفمندی راچه درحذف تدریجی یارانه بگیران وچه درافزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بدرستی اجرا نکرد، اما ظاهراً سال ۹۷ قراراست همه تغییرات وکم کاری‌های گذشته یکجا انجام شود؛ یارانه ۲۰تا۳۰ میلیون حذف شود ونرخ حامل‌های انرژی هم بشدت گران شود!

از سویی در سال جاری نیز فشار گرانی‌ برخی کالاها برگرده مردم تحمیل شد حال قرار است این گرانی‌ها با فشار گرانی حامل‌های انرژی تکمیل شود.

واز سویی درآمد بخشی از جامعه به دلیل حذف یارانه‌ها کاهش یابد. این وضعیت یا نشان از بی تدبیری دولت دربرنامه ریزی دارد یا دولت به هرترتیبی شده به دنبال افزایش منابع درآمدی خود است.

گرانی‌های امسال

از سوی دیگر با وجود رکود پنج ساله در کشور موج گرانی‌ها نیز که از ابتدای امسال شیب وشدت بیشتری پیدا کرده، جیب مردم را خالی کرده است. گرانی ارز، سکه، گوشت ومرغ، حبوبات، برنج، میوه، مصالح ساختمانی، آهن و... نشان می‌دهد که فشار مضاعفی بر دوش مردم بخصوص اقشار کم درآمد ومحروم وارد شده است.

دربرخی کالاها گرانی‌ از۳۰ تا۶۰ درصد هم دیده شده است نان هم قرار بود۱۵درصد گران شود که با فشار رسانه‌ها این قلم از قطار گرانی‌ها جاماند، گرانی دیوانه وار خودروهای خارجی وداخلی که گاه از۵ میلیون تابیش از۱۰۰ میلیون هم مردم راامسال کلافه کرد، نرخ سود بانکی هم با وجود مصوبه شورای پول واعتبار همچنان برای تسهیلات گیرنده وبخش‌های تولیدی گران تمام می‌شود ودربرخی موارد بالای ۲۰ درصد است ازهمین رواست بانک جهانی هم تأکید کرده است که گرانی‌ها درایران پنج برابرمیانگین جهانی است، با این وصف اکنون اخبار بودجه ۹۷وحذف یارانه ۳۰میلیون نفر واز سویی انتشار اخبار گرانی بنزین که سخنگوی دولت نیز مهر تأییدی بر آن زده است بر نگرانی دهک‌های پایین جامعه افزوده است. این در حالی است که با وجود صحبت از گرانی حامل‌های انرژی و بنزین(که قیمتی حدود ۱۵۰۰تومان خواهد داشت) هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای تعیین تکلیف این مابه التفاوت افزایش احتمالی نرخ سوخت و بازگشت آن به اقشار کم درآمد جامعه که از اهداف هدفمندی است عنوان نشده است.

مخالفت مردم با تورم بیشتر

درهمین راستا به گفته کارشناسان، وضعیت بیکاری، کسادی بازارها، کمبود دستمزد کارگران وعدم افزایش آن بر اساس نرخ واقعی تورم وافزایش هزینه خانوارها بخصوص کم درآمدها به گونه‌ای است که در سال‌های اخیر خیل عظیمی از مردم با بحران معیشت مواجه شده و بشدت نیازمند پرداخت یارانه شده‌اند. این عده با اشاره به نبود تناسب افزایش ۵۰درصدی نرخ بنزین و نرخ افزایش دستمزد (۱۰درصد) معتقدند که حذف یارانه‌ها بدون کار کارشناسی دقیق ومشخص نکردن افراد دهک‌های ۱تا ۱۰ جامعه می‌تواند منجر به نارضایتی ودنباله روی از سیاست‌های گذشته شود که به تبع چنین مسائلی نارضایتی‌های اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت.

واکنش مردم

مردم نیز معتقدند که برجام تاکنون هیچ گره‌ای از مشکلات کشور باز نکرده که ما نیز نباید تاوان ضعف عملکردها در سایر بخش‌ها مانند درآمدهای مالیاتی، گرانی کالاها وخدمات و رکود را بدهیم وبه عبارتی افزایش ناگهانی نرخ بنزین وحذف یارانه‌ها وگرانی کالاها ناشی از این تصمیم فشار مضاعف وچند جانبه‌ای را به ما وارد می‌کند. آن‌ها حتی معتقدند دولتی که قبل از انتخابات مدعی بود که با حذف یارانه‌ها به اقشار مختلف جامعه فشار وارد می‌شود در چرخشی ۱۸۰درجه‌ای و پس از انتخابات فهرست حذف ۳۰میلیون نفری از یارانه بگیران را به مجلس ارائه می‌دهد!

در این زمینه رضا کاظمی یکی از شهروندان با بیان این که گران کردن ناگهانی بنزین وحذف ۳۰میلیون یارانه بگیر پس از دور دوم انتخابات جای تعجب دارد به خبرنگار ما گفت: دولت از یک سو می‌خواهد بنزین را گران کند واز سوی دیگر هم می‌خواهد یارانه‌ها را حذف کند که البته هنوز روش‌های آن مشخص نشده که در صورت حذف یارانه‌ها فشار زیادی را در سال آینده از نظر اقتصادی باید تحمل کنیم.

وی افزود: تجربه نشان داده که حتی ۱۰۰تومان گرانی بنزین هم تورم شدید و واقعی را به همراه دارد که مردم باید تاوان این گرانی‌ها را بدهند.

یاراحمدی دیگر شهروند نیز با انتقاد از برخی مواردی که در بعضی رسانه‌ها مبنی بر مزایای یارانه‌ها مطرح می‌شود به خبرنگار ما گفت: دولت در این زمینه شفاف نیست چرا که اگر قیمت بنزین از ۱۰۰۰به ۱۵۰۰تومان برسد باید مابه التفاوت این افزایش را به اقشار کم درآمد بازگرداند، اما مسئله مهم این است که با افزایش نرخ بنزین گرانی کالاها وخدمات قابل کنترل نخواهد بود وبازارها به هرج ومرج قیمتی کشیده می‌شود. سبحانی یکی دیگر از شهروندان نیز با بیان این که مسافربر هستم و با گرانی بنزین کار وبار ما بیشتر از قبل کساد می‌شود به خبرنگار ما گفت: انتشار اخباری مبنی بر گران شدن بنزین و گازوئیل در شرایط اقتصادی فعلی یعنی کمک به بدتر شدن وضعیت اقتصادی ونارضایتی مردم در صورتی که اعلام شده بود با رفع تحریم‌ها و رونق تولید وصنعت همه مشکلات برطرف می‌شود و باید پرسید این مشکلات با گرانی مجدد کالا وخدمات وحذف یارانه بگیران و بی تدبیری در بودجه برطرف می‌شود.

وی گفت: چرا دولت دایم دست توجیب مردم می‌کند و با این خبرها تن خانواده‌ها را می‌لرزاند یک یارانه ۴۵ هزارتومانی به ما می‌داد آن را هم می‌خواهد قطع کند.

یک خانم خانه دارهم با بیان این که شوهرم چند ماه است که به خاطر رکود بازار بیکار است، خاطرنشان کرد: گرانی ۵۰۰تومانی بنزین یعنی مهر بر گرانی ۵۰درصدی قیمت کالا وخدمات که در این صورت وضع بیکاری بدتر می‌شود و اکنون دیگر زمان اتخاذ تصمیمات ناکارآمد نیست. وی گفت: اگر یارانه قطع شود خاک برسرمی شویم دولت که اشتغال ایجاد نکرد، می‌خواهد بنزین راهم گران ویارانه راقطع کند این بود شعار فقرزدایی!

این اظهارات مردمی در حالی است که بتازگی جلال میرزایی نماینده مجلس گفته است که اگر قیمت‌ حامل‌های انرژی افزایش نیابد وضع اشتغال جامعه بدتر خواهد شد.

فرار دولت از هزینه‌ها با فشار بر مردم

در این زمینه یک نماینده مجلس با بیان این که متأسفانه منابع ما روز به روز در حال کاهش ومصارف در حال افزایش است به خبرنگار ما گفت: نخستین کار این است که دولت باید از هزینه‌های خود کم کند که متأسفانه این کار یک شبه امکان ندارد وما با تراکم شدید وجمعیت ۵/۳میلیون نفری حقوق بگیران مواجهیم.

رضا شیران خراسانی با بیان این که به دلیل صرف ۸۵درصد بودجه کشور در مصارف جاری و۱۵درصد در هزینه‌های عمرانی، کشور گران اداره می‌شود در رابطه با حذف یارانه ۳۰میلیون نفر و گرانی بنزین و تبعات ومشکلات بعدی آن گفت: در موضوع هدفمندی یارانه کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند(اقشار کم درآمد ومحروم) نباید حذف شوند و اتفاقاً باید یارانه آنان تا دو برابر نیز افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: شرط گران کردن بنزین نیز این بوده که مابه التفاوت افزایش آن به سمت دهک‌های کم درآمد ومحروم بازگردد ونباید به سمت هزینه‌های دولت بازگردد که مجلس بشدت با این موضوع مخالف است. این عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: از سویی فعلاً در حذف یارانه بگیران رقم مشخص نیست، اما افراد تحت پوشش سازمان‌ها ونهادهای حمایتی وکارگران واقشار کم درآمد مشخص هستند وبه عنوان مثال دریکی از ۱۰۰آیتم حذف یارانه حقوق‌های بالای ۵میلیون تومان واملاک متعدد ودارایی بالای افراد ملاک حذف خواهد بود.

واکنش حاجی دلیگانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: با افزایش نرخ بنزین ودیگر حامل‌های انرژی دولت درآمدی ۱۷هزار۴۰۰ میلیارد تومانی خواهد داشت، اما سهم مردم از این درآمد مشخص نشده است.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به این که باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی شیب آرامی را در سال‌های گذشته طی می‌کرد تصریح کرد ما در این خصوص از نمایندگان دولت در مجلس سؤال کردیم که دولت باید در طول برنامه پنجم توسعه این شیب را بر اساس نرخ فوب خلیج فارس و قیمت تمام شده محاسبه و رعایت می‌کرد که این کار نشد وآن‌ها دربرابراین تخلف نیز هیچ پاسخی نداشتند.

وی با بیان این که دولت بر اساس برنامه پنجم در واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی تخلف کرده است، اظهارداشت: حالا دولت می‌خواهد به نوعی این افزایش قیمت را اعمال کرده وجبران هم نکند که ما با توجه به تبعات فشار هزینه و تورمی آن برمردم به شدت با این موضوع مخالفیم که البته ممکن است برخی نمایندگان در این مسئله موافق دولت باشند! وی تصریح کرد: به هر صورت این لایحه پیشنهادی درمجلس به دقت بررسی ودر مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

حاجی دلیگانی ادامه داد: از سویی دولت می‌خواهد یارانه ۳۰میلیون نفر را حذف کند که این به معنی فشار دو برابری به مردم تلقی می‌شود در حالی که مردم اکنون در وضعیت بد اقتصاد قرار داشته وهشتشان گرو نهشان است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که احمد میدری معاون وزیر کار گفته است که سازوکار حذف یارانه‌ها در بودجه نیامده و به انتخاب مجلس گذاشته شده است و اگر نمایندگان مشخص نکردند، باید در آیین‌نامه‌ها مشخص شود!

چرخش ۱۸۰درجه‌ای پس از انتخابات!

یک اقتصاددان حامی دولت نیز در این زمینه گفته است: این که ۴‌سال افزایش تدریجی قانونی قیمت حامل‌های انرژی را اجرا نکنیم تا دوباره رأی بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم، فریبکاری مخرب است.

به گزارش فارس حسن تاش معتقد است که اکنون ادعا می‌شود آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی محدود و آثار رکودی آن نیز بسیار محدود است و مجلس نشینان اگر واقعاً خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قراردهند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود که آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد کرد؟ تضمین دولت چیست؟