به گزارش قدس آنلاین، ناصر سراج امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات و بازرسی کشور موظف است حقوق‌های غیر متعارف کشور را تا ۱۰ سال گذشته بررسی کنند و به مجلس گزارش دهند.
وی افزود: مقرر شده دولت سامانه‌ای را راه اندازی کند و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بررسی‌های انجام شده خود را در این سامانه ثبت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه حدود ۲ تا ۳ درصد از مدیران کشور حقوق‌های نامتعارف را دریافت می‌کردند، تصریح کرد: شایعاتی از سوی مردم در مورد این حقوق‌ها زده شد و دامنه دریافت کننده‌های حقوق‌های نجومی را گسترده کردند و این طور نبود و تعداد افرادی که حقوق‌های نامتعارف می‌گرفتند بسیار کم بود و برخی از این افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند مبادی قانونی داشتند.
وی به موضوع افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: برخی از اشخاص ثبت سفارش را متوقف کردند و ادعای حمایت از تولید داخل را دارند و چرا باید قیمت یک خودرو را یک شبه ۱۴ میلیون‌‌تومان افزایش دهند و به فکر مردم نیستند و باید این مردم به کجا پناه ببرند.
سراج از تشکیل گروه ویژه برای ورود به موضوع واردات خودرو و نیز خودروسازان داخلی خبر داد و گفت: از امروز این گروه ویژه وارد سازمان‌هایی که در حق مردم اجحاف کردند، می‌شوند و به زودی مسببان این کار را به مردم و به مبادی ذی‌ربط معرفی می‌کنیم.
وی افزود: بازار اتومبیل آرام بود و یک فضایی ایجاد کردند و ثبت سفارش را بستند و خودروسازان داخلی از این فرصت استفاده کردند و ماشین‌ها را گران کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز تاسف از رعایت نکردن تمام بانک‌ها در مورد سودهای بانکی گفت: سازمان بازرسی ورود پیدا کرد و توانستیم از تخلف بانک‌های دولتی جلوگیری کنیم و متاسفانه بانک‌های خصوصی تحت عنوان عناوین مختلف مصوبه شورای پول و اعتبار را که نهایتش ۱۵ درصد است را رعایت نمی‌کنند و امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده جلوی این بانک‌ها را هم بگیریم.
وی با بیان اینکه سازمان شفافیت بین الملل در ایران نماینده‌ای را ندارند، گفت: این سازمان تحقیقات خود را بر طبق ۱۳ شاخص اعم از مدیریت، بانک‌های جهانی و سایر موارد دریافت می‌کند و در نتیجه نظر نهایی خود را اعلام می‌کند که یکی از شاخص‌هایی که کشور ایران را مورد مطالعه قرار می‌دهند رسانه‌های داخلی کشور است و مصاحبه‌های مسئولان را رصد می‌کنند.
نظر شما