قدس آنلاین- دیروز خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام ارشد دولت اعلام کردند که از میان حامل‌های انرژی فقط قیمت بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد و در دولت نرخ این دو حامل به ترتیب ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان مصوب شده است!

بر اساس این گزارش و بنابر پیشنهادات مختلف سازمان برنامه و بودجه، در ابتدا رقم ۱۶۰۰ تومان برای بنزین و ۶۰۰ تومان برای گازوئیل در نظر گرفته شده بود که درنهایت در آخرین جلسه هیئت وزیران برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۷، قیمت ۱۵۰۰ تومان برای بنزین و ۴۰۰ تومان برای گازوئیل تصویب شد.

حتی به گفته این مقام مسئول ارشد دولتی افزایش حامل‌های انرژی طبق قانون بودجه سال ۹۶ بوده و حتی اگر مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مخالف باشد، این کار می‌تواند اجرایی شود.

* راضی شدن مردم به تب

این اطلاعات در حالی منتشر می‌شود که دولت دوازدهم به منوال برخی دولت‌های گذشته قبل از هر گرانی ابتدا قیمت‌های پیشنهادی را قدری بالا برده تا در نهایت مصرف کنندگان و عموم مردم به قیمت‌های تعدیل شده که مورد رضایت وتوافق دولت ومجلس باشد، رضایت دهند.

صحت این مسائل در حالی آشکار می‌شود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که برای همفکری با نمایندگان در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مالیات و حذف یارانه دهک‌های بالا و متعادل کردن آن‌ها در بودجه ۹۷ آمادگی دارد.

مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور نوبخت در جلسه روز گذشته (یکشنبه) این فراکسیون گفته است: در این جلسه بحث‌هایی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات در بودجه ۹۷ و همچنین حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه مطرح شد.

وی افزود: ما مخالف حذف یارانه دهک‌های بالا نیستیم، اما حذف ناگهانی ۳۱ میلیون نفر از دریافت یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات‌ها موضوعی است که جامعه کشش آن را ندارد و نمی‌توان آن را در یک مقطع انجام داد.

به گفته وی، محمدباقر نوبخت پس از استماع نظرات نمایندگان و ارائه توضیحاتی درباره لایحه دولت عنوان کرده که این پیشنهاد دولت است، اما دولت آمادگی دارد در این زمینه با نمایندگان همفکری کند تا این موارد در بودجه ۹۷ متعادل‌تر شود.

* شرایط اقتصادی دولت بسیار سخت است

یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که هم اکنون شرایط اقتصادی دولت بسیار سخت است و به دنبال راهی برای درآمدزایی است که این طبیعی است به خبرنگار ما گفت: یکی از راه هایی که در حال حاضر برای تأمین بودجه اداره کشور مطرح است افزایش نرخ حامل‌های انرژی است.

محمد خالدی اظهار داشت: در اصل فلسفه پرداخت یارانه‌ها این بود که بیایند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند وسپس بخشی از مابه التفاوت آن را به مردم کمک کنند که این مقدمات کار بود.

وی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی وهمچنین حجم بالای بیکاری در کشور تصریح کرد: ما شاید افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به عنوان پیش فرض و برای رسیدن به نرخ منطقه‌ای آن بپذیریم، اما اعتقاد داریم با این روشی که دولت در پیش گرفته و افزایش ۵۰درصدی نرخ بنزین شرایط امروز اقتصاد کشور و جامعه اجازه چنین کاری را نمی‌دهد که به طور قطع مجلس در این زمینه مقاومت ومخالفت خواهد کرد.

وی افزود: ما معتقدیم که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل اشکالی ندارد چرا که یکی از اثرات آن کاهش مصرف و اصلاح خودروهای تولید داخل است، اما با این روش افزایشی مخالفیم وباید با شیب ملایم ۱۰یا ۲۰درصد این کار صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما منابع انرژی خوبی دارد، اما توان اقتصادی مردم در حدی نیست که تبعات افزایش ۵۰درصد نرخ بنزین را بپردازند.

* افزایش معقول وکم نرخ بنزین

در این زمینه نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت: نگاه غالب نمایندگان مجلس مخالف با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین است، چرا که افزایش قیمت با این شدت می‌تواند شوک تورمی ایجاد کند و بسیار خطرناک است.

هدایت الله خادمی، با تأکید بر اینکه اگر دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشت، باید این امر را از سال ۹۲ و بتدریج اجرایی می‌کرد، گفت: بهتر است این افزایش قیمت با یک شیب ملایم انجام شود تا شوک اجتماعی و اقتصادی به جامعه وارد نشود.

وی ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی را نتیجه قطعی افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین اعلام کرد و افزود: این افزایش قیمت می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها تأثیر گذاشته و در نتیجه آسیب و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد که نتیجه آن ریزش اشتغال است و در شرایط کنونی بخش صنعت و تولید کشور توان تحمل چنین شوکی را ندارد.

 طبق گفته این مقام مسئول پیشنهاد شده قیمت بنزین به حدود ۱۵۰۰ و گاز از ۳۰۰ به ۵۰۰ تومان افزایش یابد. البته افزایش درآمدهای دولت لازم است، اما نه از طریق ایجاد چنین شوکی چرا که این میزان افزایش قیمت بنزین عادلانه نیست.

خادمی موافقت نمایندگان مجلس با نرخ پیشنهادی ۱۵۰۰ تومان بنزین را بعید دانست و ادامه داد: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین نیست، اما نه به این میزان.

وی افزود: با نیم نگاهی به بودجه سال ۹۷، در می‌یابیم که این بودجه بدرستی برنامه ریزی نشده است.

به گفته وی، هر چند نگاه تک تک نمایندگان متفاوت است، اما نگاه غالب نمایندگان مجلس مخالفت با چنین افزایش قیمتی است، چراکه این میزان افزایش قیمت با این شدت، خطرناک بوده و شوک تورمی ایجاد می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت بنزین موافق باشند.

* مخالف افزایش نرخ هستیم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم با بیان این که دولت در تبصره ۱۸لایحه بودجه این افزایش را پیشنهاد داده که هنوز در کمیسیون انرژی موضوع طرح نشده است به خبرنگار ما گفت: ابتدا این موضوع باید در کمیسیون انرژی مطرح وسپس به کمیسیون تلفیق وسپس به صحن مجلس برود.

کرم پور افزود: موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی حساس است وبدون نظر مجلس اجرایی نخواهد شد که با توجه به بررسی‌های کارشناسی که در خصوص این موضوع صورت گرفته اراده بر عدم تصویب این افزایش است و بعید به نظر می‌رسد که نماینده دولت بتواند نمایندگان را با استدلال‌های خود قانع کند.

مخالفت مجلس با قطع یارانه‌ها

اقتصاد: یکی از مسائلی که نگرانی مردم را در بودجه سال ۹۷ در پی داشته، موضوع قطع یارانه ۳۱ میلیون نفر و احتمال اشتباه دوباره در قطع یارانه کم درآمدها و نیازمندان است که به گفته یکی از نمایندگان خانه ملت، مجلس با این موضوع مخالفت خواهد کرد.

فلاحت پیشه با انتقاد از پیشنهاد کاهش چشمگیر یارانه نقدی در لایحه بودجه۹۷، گفت: با توجه به مقتضیات اجتماعی و امنیتی این بخش، مجلس مانع قطع یارانه خواهد شد.

وی اظهارداشت: دولت در لایحه بودجه ۹۷ به دنبال تحمیل سیاست‌های غیراصولی به مردم است که نمایندگان باید در برابر آن‌ها ممانعت کنند، متأسفانه در بخش یارانه‌ها و تبصره ۱۴ این لایحه مقتضیات اجتماعی و امنیتی دیده نشده است.

فلاحت پیشه در گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه دولت‌ سال‌ها برای هدفمند کردن یارانه‌ها به وعده‌های خود عمل نکرده است، تصریح کرد: با این حال در شرایط کنونی دولت به یک باره قصد کاهش چشمگیر پرداخت یارانه را دارد که بسیار آسیب‌رسان خواهد بود.

وی با انتقاد از توجه نکردن دولت به توسعه و اشتغال با وجود افزایش درآمد، گفت: دولت در ازای شعارهای کلی به دنبال قطع یارانه نقدی است، حال آنکه مردم حق خود را بخشیده و سنگینی بار گرانی را به دوش کشیدند.

وی تأکید کرد: دولت عوارض اجتماعی دست بردن در یارانه مردم را نادید گرفته، اما مجلس بدان توجه خواهد کرد و اجازه قطع یارانه نقدی مردم را در قالب شعارهای غیرعملیاتی و کلی دولت نخواهد داد.