قدس آنلاین- دولت با توجه به نوسانات اخیر بازار، عبور دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان و محدودیت منابع ارزی، مدیریت بهینه این بازار را در دستور کار قرار داده است.

تقاضای کاذب بازار، کسری بودجه، عدم تحقق اهداف بودجه ۹۶، افزایش هزینه های سر بار و منافع دولت، چهار عاملی است که نوسان نرخ ارز را افزایش داده است.

اگر چه خاطر رئیس جمهور به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، بابت افزایش نرخ ارز، «مکدّر» است، اما این تکدّر خاطر بی شک، برنامه اصلی دولت برای متعادل سازی بازار نیست!

بر اساس اظهارات محمدباقر نوبخت، برای متعادل کردن بازار باید ارز بیشتری تزریق کرد که به گفته وی، بانک مرکزی به خاطر محدودیت منابع، این امکان را ندارد. واقعیت این است که هر بار از محدودیت منابع ارزی، سختی ورود ارزهای نفتی به کشور در پسابرجام و لزوم محدود کردن واردات غیرضروری، لوکس و با ارزبری بالا سخن گفته‌اند، دولتی‌ها با تکذیب چنین محدودیت هایی، مدعی شده‌اند که نبض بازار ارز را در دست دارند و هر نوسانی کاملاً مقطعی و هیجانی است! اما تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی و با ارزبری بالا و صرف درآمدهای نفتی در مواردی که به نظر می‌رسد مدیریت ارزی کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.

وجود تقاضای کاذب

یک فعال اقتصادی پیشکسوت در گفت و گو با خبرنگار قدس، بازار و نرخ ارز را عامل متعادل ساز اقتصاد کشور در تمام حوزه‌ها می‌داند و می‌گوید: صادرکننده، واردکننده، تولیدکننده و مردم به صورت انکارناپذیری از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند و این نرخ هم تابع عوامل متعددی است که همگی ریشه در عرضه و تقاضای بازار دارد.

یحیی آل اسحاق اضافه می‌کند: فضای روانی حاکم بر جامعه و نااطمینانی به آینده فعالیت‌های اقتصادی هم می‌تواند تقاضای کاذب در بازار ایجاد کند که این امر خود شرایط را متشنج می‌کند. در واقع بخشی از تقاضای کاذب ایجاد شده حاصل تلاش مردم برای پس انداز و سرمایه گذاری و بخشی هم ناشی از روحیه سفته بازی به امید گران‌تر شدن ارز است؛ بر همین اساس اینکه یک مقام دولتی به صراحت از نبود ارز، محدودیت ارزی و یا سختی ورود ارز به کشور با مردم سخن بگوید حتی اگر از روی صداقت باشد، نوعی جنگ روانی در جامعه ایجاد می‌کند و افزایش نرخ را در پی دارد.

این صاحبنظر اقتصادی خاطرنشان می‌سازد: طبیعی است که ارز گران‌تر، دولت و صادرکننده را خوشحال اما وارد کننده، تولیدکننده و مردم را نگران می‌کند؛ زیرا گرانی در پی دارد. به گفته آل اسحاق هم اکنون نرخ بهینه ارز حدود ۴۰۰۰ تومان (بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان) است و لازم است دولت در همین محدوده این نرخ را مدیریت کند، در غیر این صورت با متشنج شدن بازار و در نتیجه جنگ روانی، چه پول هایی که از کشور خارج نمی‌شود!

دور باطل

فعال اقتصادی دیگری با بیان اینکه دولت، مهم‌ترین عرضه کننده و کنترل کننده بازار ارز است، می‌گوید: متأسفانه دولت با وجود شعارهایش نشان داد به کاهش ارزش پول ملی بی میل نیست؛ زیرا با افزایش نرخ ارز مشکلی ندارد!

وی ادامه می‌دهد: واردات کشور فقط به میزان ۲ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی بیشتر است، اما در مقابل ما ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داریم. این پول‌ها کجاست؟ این پول‌ها باید در بانک مرکزی و یا حساب‌های گوناگون باشد، در هر صورت کشور حداقل به لحاظ آماری کمبود ارزی ندارد پس دلیلی برای تنش بازار نیست.

به عقیده جمشید عدالتیان برای حل ریشه‌ای ابرچالش ارزی در کشور باید کاهش تورم به زیر پنج درصد، کاهش بیکاری به زیر ۱۰ درصد، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود فصای کسب و کار در دستور کار دولت مردان باشد، آنگاه شاهد تقویت ارزش پول ملی خواهیم بود.

درهمین حال، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است: کسری بودجه دولت در ۹ ماهه امسال و تحقق نیافتن اهداف بودجه ۹۶ و افزایش هزینه های سربار دولت در نوسان بازار ارز بی تأثیر نبوده است، از این رو اگر هزینه های دولت کاهش یابد به نوعی بازار ارز به ثبات می رسد.