قدس آنلاین- اغتشاش‌ها و آشوب‌های اخیر که نتیجه سوار شدن ضدانقلاب و عناصر سازمان‌یافته گروهک‌های معاند خارج‌نشین و عوامل داخلی آن‌ها بود از سوی نظام و نیروهای انقلاب مهار شد و به محاق رفت. البته این‌بار هم خیل عظیم مردمی که در حمایت از نظام اسلامی و انقلاب خود به میدان آمدند، با خلق حماسه‌ای دیگر همچون ۹ دی ۸۹ بساط فتنه‌ای جدید را در نطفه خفه کردند.
اما این موضوع نباید سبب شود که دولتمردان و مسئولان اجرایی کشور آن بخش از اعتراضات و مطالبات اقتصادی و معیشتی را که بخش‌های مختلف جامعه داشتند و بی‌اعتنایی به آن‌ها موجب شد برای رساندن صدای خود به مدیران اجرایی کشور به خیابان‌ها بیایند، فراموش کند.
این‌که گروه‌های ضدانقلاب و در کمین نشسته بر موج اعتراضات برحق مردم سوار شدند، موضوعی جداست و نظام، هم حساب آن‌ها را از مردمی که از مشکلات به ستوه آمده و صدای اعتراض‌شان بلند شد جدا می‌کند و هم با اغتشاش‌گران فرصت‌طلب برخورد مناسب و سخت را خواهد داشت. اما نکته حائز اهمیت این است که دولت مخاطب اصلی مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم به ستوه آمده از مشکلات مالی، فساد و نبود شفافیت است.
حالا که آرامش دوباره به کشور باز گشته و گروه‌ها و عوامل سازمان‌یافته منافقین و ضدانقلاب یک‌بار دیگر ضربه سختی خورده‌اند، دولت و رئیس جمهور محترم که بارها در این‌مدت بر شنیده‌شدن صدای مردم تأکید کرده و اعتراض را حق مردم خوانده‌اند، نباید حرف‌ها و وعده‌های خود را فراموش کنند. دولتمردانی که در این یک هفته درکنار تکرار مطالبات اقتصادی مردم، برداشت‌ها و اختلافات سیاسی خود را به‌صورت ترجیع‌بند به‌جای مطالبات اصلی مردم مطرح کرده و تلاش کردند نقدها و اعتراض‌های مردم را از مدیریت خود به نهادهای دیگر نظام نسبت دهند، نباید فراموش کنند که برچیده شدن بساط اغتشاش‌گران بدان معنا نیست که مطالبات مردم از آن‌ها هم تمام شده است و نباید خود را پشت حاشیه‌ها مخفی کنند.
تا این لحظه اما هیچ نشانه‌ای که مؤید چنین اتفاقی باشد مشاهده نشده است. شاید انتظار این بود که در اولین گام دولت دست به بازبینی در لایحه بودجه ۹۷ که به باور بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل طاق شدن طاقت مردم و بلند شدن صدای اعتراضات آن‌ها بود بزند.
برخی از همین حالا یادشان رفت
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره این‌که دولت چه برنامه‌ای برای پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم در اعتراضات اخیر دارد، موضوع اغتشاش‌ها و تخریب‌های گروه‌های ضد انقلاب را جلو انداخت و گفت: این حوادث چه ربطی دارد به این‌که بخواهیم مسائل گرانی و اقتصاد را محور قرار دهیم؟
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گفت: دولت دوازدهم تاکنون نتوانسته برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم ارائه دهد؛ البته اقداماتی انجام شده، اما کافی نیست. عامر کعبی با تأکید بر این‌که مشکلاتی که امروز در جامعه ایجاد شده، نشأت‌‌گرفته از نبود عزم جدی دولت‌ها برای مبارزه با فساد و تبعیض است، اظهار داشت: قوانین متعددی برای مبارزه با فساد و فقر در مجلس تصویب شده، اما ضمانت اجرایی برای آن‌ها وجود ندارد و دولت‌ها نیز در این سال‌ها گام‌های مؤثری برای آن برنداشته‌اند.
وی گفت: مبارزه با فساد، تبعیض و فقر باید در اولویت دولت درجهت ساماندهی اوضاع اقتصادی قرار گیرد و دولت اقدامات عاجلی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم انجام دهد.
دولت از پاسخ دادن طفره می‌رود
حسینعلی حاجی‌دلیگانی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این‌که به‌نظر می‌رسد واقعیات اقتصادی و شرایط مردم هنوز برای دولت ملموس نیست یا دولتمردان نمی‌خواهند این موضوع ملموس بشود گفت: به‌عبارتی احساس می‌شود که این مسائل حالت جریانی و ساختگی دارد، درحالی‌که واقعیت این‌گونه نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: واقعیت این است که شرایط برای مردم سخت است، درآمدشان کم است و به‌هرحال چرخ اقتصاد درست نمی‌چرخد. موضوع اشتغال هر روز بدتر می‌شود و نرخ بیکاری نسبت به اشتغال پیشی گرفته است.
وی اظهار داشت: در این شرایط بریز و بپاش‌ها و بی‌حساب و کتابی‌هایی که برخی از مسئولین دارند، مثل حقوق‌های نجومی که علی‌رغم همه تلاش‌ها برای جلوگیری از آن، استمرار دارد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها و عدم افزایش مبلغ یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد در لایحه بودجه واقعیاتی است که مردم آن را مشاهده می‌کنند، ولی دولت هنوز به این مشکلات اعتراف نمی‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: قانون اساسی حقوقی را برای مردم به رسمیت شناخته و دولت مستقر را مکلف کرده که آن‌ها را تأمین کند؛ مثل داشتن شغل مناسب، شرایط مساوی برای احراز مشاغل، حق داشتن مسکن مناسب و آموزش و پرورش رایگان. آقای رئیس جمهور یا وزرای مربوطه گزارش دهند که در این زمینه چه کرده‌اند؟ چه تعداد از انتصاب‌هایش برمبنای صلاحیت‌هاست؟ چه تعداد مسکن در این ۵ سال ایجاد شده؟ آیا امروز همه مردم دسترسی به مدارس و آموزش رایگان و دولتی دارند؟ آیا مدارس دولتی بدون دریافت پول از مردم اداره می‌شوند؟ ما گزارشی از دولت که آمارسازی نباشد ندیده‌ایم ارائه دهند.
وی افزود: وقتی دولت در عمل تلاش نکرده حقوق اصلی شهروندان را تأمین کند و دنبال شعارهای سیاسی بوده، طبیعی است که بخواهد به‌جای متن به حواشی بپردازد و از پاسخ دادن طفره برود. اما این روش دیگر مردم را از مشکلات اصلی خود منحرف نمی‌کند، لذا دولت بهتر است هرچه سریع‌تر و عملاً نشان دهد که در مسیر اصلاح برنامه‌های خود حرکت می‌کند.
نظر شما