قدس آنلاین- بیکاری را صدرنشین مشکلات جامعه می‌دانیم. مشکلاتی که طبق شواهد برای معلولان بیشتر است؛ زیرا بر مبنای آخرین آمار منتشر شده از جامعه ۱۱ میلیونی معلولان کشور، بیش از نیمی؛ یعنی حدود ۵/۵ میلیون نفر بیکار بوده یا شغلی مناسب با حداقل حقوق قانون کار ندارند. آمار منتشر شده توسط تحقیقات موردی و میدانی حتی فاجعه‌آمیزتر از این اعداد است؛ زیرا بیکاری تا ۸۰ درصد نیز اعلام شده است. معلولان بیکار با مدارک دانشگاهی و تحصیلات عالی که این روزها چشم امیدشان به لایحه حمایت از معلولان و امضاهای زیبای نقش بسته بر آن لایحه است، قوانینی زیبا که حتی ضمانت اجرایی ندارند.
بیکاری به جرم معلولیت
محمد یکی از همین معلولان بیکار است. جوانی ۳۵ ساله با پاهایی ناتوان که سبب شده است با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت، بدون کار و منبع درآمد روزگار بگذراند.
او از آزمون‌های استخدامی متعددی که شرکت کرده برایمان می‌گوید و توضیح می‌دهد: آخرین آزمونی که شرکت کردم سال ۹۴ و آزمون استخدامی شبکه بهداشت بود. در آزمون علمی برای شغل کارشناسی امور اداری قبول شده، اما با وجود پیگیری‌های فراوان به دلیل نداشتن آشنا و رابطه در مصاحبه رد شدم. سال‌های پس از آن هم به دلیل بالارفتن سن شرایط شرکت در آزمون‌های استخدامی را از دست داده بودم. البته بالا رفتن سن، مشکل بیشتر معلولان تحصیل کرده در آزمون‌های استخدامی است که به نظر می‌رسد باید در این زمینه تجدید نظری صورت گیرد.
محمد که پس از فوت پدر و مادرش تنها زندگی می‌کند، ادامه می‌دهد: با مشکلات فراوان درسم را خواندم تا بتوانم کاری پیدا کرده و محتاج فردی نباشم، اما حالا با داشتن مدرک کارشناسی ارشد امیدی به یافتن کار و کسب درآمدی ماهیانه ندارم و به همین دلیل نمی‌توانم تشکیل خانواده دهم.
او که برای پیدا کردن کار حتی به بهزیستی منطقه‌شان هم مراجعه کرده با ناراحتی فراوان می‌گوید: مراجعه به آنجا هم به بهانه‌هایی مانند اینکه کار مرتبط با رشته من وجود ندارد، فایده‌ای نداشت. در حالی‌که بیشتر افراد شاغل در آنجا، سالم بوده و مشکلات معلولان را از نزدیک لمس نکرده‌اند.
ما فراموش شده‌های جامعه هستیم
نعیمه یکی دیگر از معلولانی است که با وجود داشتن تحصیلات عالی، کاری حتی با حداقل قانون کار پیدا نکرده است. او که جوانی ۲۷ ساله و کم بینا است، فوق لیسانس شیمی آلی دارد و مانند محمد بارها در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و به نتیجه نرسیده است. نعیمه که با بالا رفتن سن نگران از دست دادن شرایط شرکت در آزمون‌های استخدامی است با ناامیدی بسیار می‌گوید: ما معلولان جزو فراموش شده‌های جامعه هستیم. حتی اگر مدارک علمی بالاتری داشته باشیم، تلاش و همت ما دیده نمی‌شود؛ چرا که جامعه فقط معلولیت را به چشم می‌بیند. متأسفانه برای فرهنگ‌سازی و پذیرفتن معلولان در جامعه کار زیادی انجام نشده است.
با کارشناسی ارشد کار نیست، حتی مربی مهدکودک
سمیه که کارشناسی ارشد روان‌شناسی دارد نیز عضو جامعه میلیونی معلولان بیکار است. او که در یکی از روستاهای کردستان زندگی می‌کند، می‌گوید: برای کار به هر جا که فکر کنید سر زده‌ام. حتی به شغل مربی مهد کودک در روستایمان هم راضی شده‌ام، اما وقتی افراد سالم هستند، به ما معلولان که با ویلچر تردد می‌کنیم، کاری نمی‌دهند. او که از روزهای سخت درس خواندن در زمستان‌های سرد کردستان خاطراتی خوش در ذهن ندارد، با تأسف بسیار می‌گوید: اگر می‌دانستم ادامه تحصیل هیچ تأثیری در پیدا کردن کار و کسب درآمد ندارد، هیچ وقت آن سختی‌ها را تحمل نمی‌کردم.
لایحه حمایت از معلولان برای اشتغال ضمانت اجرایی ندارد
۶ دی همین امسال مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی یا اپراتور تلفن شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افرادی که دارای معلولیت جسمی، حرکتی و ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص یابد، اما هنوز هم محمد ها، نعیمه‌ها و سمیه‌های بسیاری هستند که همچنان به داشتن درآمدی با حداقل قانون کار امیدی ندارند.
در همین راستا محمد نوری، مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولان به خبرنگار ما می‌گوید: این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، ۱۱ دی‌ماه به شورای نگهبان برای تأیید ارسال شد. اما با وجود گذشتن حدود ۱۰ روز هنوز خبری از شورای نگهبان واصل نشده و رد یا تأیید آن توسط شورای نگهبان معلوم نیست.
وی اضافه می‌کند: درباره این قانون داوری‌های ضد و نقیض فراوان شده است. بیشترین سخن و تحلیل‌ها درباره ضمانت اجرایی آن است. هر چند افرادی مانند رئیس سازمان بهزیستی دکتر محسنی بندپی و رئیس انجمن باور، دکتر سهیل معینی بهترین قوت این مصوبه را لایحه بودن آن و داشتن ضمانت اجرایی دانسته‌اند، اما مصوبه ۶ دی ۹۶ مجلس دارای ۳۴ ماده است و هیچ ماده مستقلی از این ۳۴ ماده به ضمانت نمی‌پردازد و شامل مطلبی درباره ضمانت نیست. بلکه ذیل سه ماده، تبصره‌هایی آمده که در آن تبصره‌ها به ضمانت اجرا پرداخته شده است.
نوری توضیح می‌دهد: در کل این لایحه یک مجازات به رسمیت شناخته شده است و آن ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است. اینکه دائم گفته می‌شود در این مصوبه ضمانت اجرا هست، باید معلولان و کل جامعه بدانند ضمانت اجرا یعنی اجرای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در سه مورد اجرا خواهد شد: ۱.تخلف شهرداران و نظام مهندسی در عدم مراعات مناسب‌سازی در ساخت و سازهایی که استفاده عمومی دارد. ۲.تخلف در مناسب‌سازی سامانه‌های حمل و نقل شهری و ۳.تخلف در استخدام ۳۰ درصد یا سی درصد معلولان در مراکز و ادارات.
توقع غیرواقع‌بینانه ایجاد نکنیم
مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولان اضافه می‌کند: اگر در آینده در آیین‌نامه‌ها مجازات دیگری برای متخلفان این قانون در نظر گرفته نشود، ضمانت اجرا فقط دو فصل از این قانون و ذیل سه ماده از ۳۴ ماده آمده است. یعنی ضمانت اجرا عمومیت و گستردگی ندارد و مختص همین سه مورد خاص است. زیرا هیچ جای این قانون گفته نشده هر که تخلف کرد بر اساس قانون مجازات می‌شود.
وی در ادامه تشریح می‌کند: این مصوبه شامل ۱۰ فصل و کلیات آن شامل مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری، تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی، برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی است. در هیچ یک از فصول دیگر غیر از مناسب‌سازی و اشتغال آن هم محدود به مواد خاص مجازات مطرح نشده است، از این رو باید گفت ضمانت اجرا در این قانون غیر از سه مورد مزبور که ذکر شد، همان قانون سال ۸۳ است.
مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولان اضافه می‌کند: البته معلولان ایران از تلاش‌های آقای بندپی، آقای معینی و نمایندگان مجلس و همه کسانی که قانونی بهتر از قانون گذشته به تصویب رساندند، قدردانی و تشکر می‌کنند و قدر زحمات آنان را می‌دانند؛ اما بحث این است که توقع و انتظار بیش از حد و غیر واقع‌بینانه ایجاد نکنیم. اگر بگوییم این قانون دارای ضمانت اجراست، یعنی همه مواد آن اجرا خواهند شد؛ زیرا ضامن دارد. اما بعد از چند سال می‌بینیم هنوز سر جای اول هستیم و پیشرفتی نبوده و بسیاری از مواد این قانون اجرا نشده است. بدیهی است که با مشاهده این وضع بسیاری افراد ناراحت و معترض خواهند شد؛ اما اگر به معلولان و مردم بگوییم، این قانون در سه مورد ضمانت اجرا آن هم در حد مجازات متخلفان دارد و ۳۱ ماده ضامن اجرا ندارد، مردم با واقع‌گرایی به اجرای قانون نگاه خواهند کرد.
نوری بیان می‌کند: بهترین قوانین در صورتی که اجرا نشود و دستگاه‌ها یا انسان‌ها خود را متعهد به اجرای آن ندانند، فقط در منابع حقوقی ثبت خواهد شد و تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت، اما بدترین قوانین اگر به دست مجری متعهد و با انصاف بیفتد و به بهترین روش اجرا گردد، تأثیر عالی در زندگی مردم خواهد داشت. روش بسیج افکار عمومی و آگاهی معلولان و ورود آنان با فشار آوردن به مدیران، می‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد. متأسفانه چنین روشی در این مصوبه مطرح نشده، اما در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۸۷ در جاهای مختلف آمده است.
این فعال حوزه معلولان در پایان با بیان اینکه مطبوعات ضمانت اجرایی قوانین هستند، می‌گوید: روزنامه‌ها، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بر اجرای قوانین معلولان نظارت کرده و تخلف هر مسئول و مدیری را به مردم معرفی کنند. در مصوبه حاضر غیر از شیوه مجازات و تنبیه که در سه جا آمده و شیوه نهادی و نظارت برخی دستگاه‌ها که در برخی مواد آمده به شیوه‌های دیگر پرداخته نشده است. با اینکه وضعیت ادارات کشور اقتضا می‌کند باید از همه روش‌ها و مکانیسم‌ها استفاده شود تا بلکه بتوان مشکلات معلولان را سامان داد.
نظر شما