قدس آنلاین- شاید باورش کمی سخت باشد، اما واقعیت دارد که بعضی‌ها برای سکونت در این کانکس‌ها دست به هر کاری می‌زنند حتی اگر لازم باشد سر و دست بشکنند یا همه عمرشان را دزدی کنند.

البته کانکس نشینی پدیده تازه‌ای در تهران و حاشیه سایر کلانشهرهای کشور نیست، اما آنچه این روزها آن را با گذشته متفاوت کرده، درآمد زایی از آن است که کاملاً تازگی دارد. یعنی اگر تا چند سال پیش این اتاقک‌های فلزی پیش ساخته از سوی صاحبان باغ ها، گاراژها، انبارها و... برای اسکان نگهبانان تهیه می‌شد، اما این روزها بیشتر با هدف کسب درآمد مالی تهیه می‌شوند. در واقع عده‌ای با اجاره دادن این کانکس‌ها به افراد بی سرپناه همزمان به دو خواسته شان که همان نگهبانی از ملکشان و هم درآمد زایی از خرید کانکس باشد، می‌رسند.

اما این اتاقک‌های پیش ساخته که گاه دست دوم بوده و بیشتر در اطراف پایتخت و کلانشهرها دیده می‌شوند، دارای چه امکاناتی هستند؟ ساکنانش و یا به عبارت بهتر مستأجرانش چه تعداد و چه کسانی هستند؟ و سرانجام اینکه با چه راهکارهایی باید به مقابله با این پدیده برویم؟

کانکس هایی بدون امکانات

برای پاسخ به این پرسش‌ها از ساختمان‌های بلند و بازارهای پر زرق و برق منطقه ۶ تهران می‌گذرم و به سمت جنوب غرب پایتخت یعنی منطقه ۱۹ حرکت می‌کنم. هرچه از بوستان ولایت، جگرکی‌های میدان بهمن و بازار یافت آباد به سمت بزرگراه آزادگان پیش می‌روم و به خیابان سهیل یا همان محله خلازیل، نزدیک می‌شوم بازارهای اجناس دست دوم، ساختمان‌های به اصطلاح قوطی کبریتی و اتاقک‌های فلزی پیش ساخته بیشتر نمایان می‌شوند.

با اینکه از قبل شنیده بودم محله ۱۸۰ هکتاری خلازیل که تا همین ۳۰ سال پیش محصولات زارعی در آن کشت می‌شد، حالا نه تنها به غرفه‌های کوچک و بزرگ تبدیل شده که تنها بو و صدایی که از آن‌ها می‌آید؛ بوی ذوب فلزات و صدای خرد شدن آهن آلات قراضه است که محلی برای اسکان معتادان طرد شده از خانه و کاشانه شده است، اما باورش برایم سخت بود، ولی اکنون به تصویر کشیدن آنچه که در آن می‌بینم و می‌شنوم، برایم سخت‌تر شده است.

به بهانه دادن غذای نذری با مرد میانسالی که در حال باز کردن در گاراژی است که روی پشت بام آن یک کانکس قرار دارد، آشنا می‌شوم. ظاهراً برای دیدن یکی از دوستانش به آنجا آمده است. حاضر به معرفی خود نیست. فقط به این نکته اکتفا می‌کند که اصالتی آذری دارد و دلایلی باعث شده تا در دام اعتیاد به مواد مخدر بیفتد.

وی با اشاره به اینکه اگر کسی اینجا یک کانکس داشته باشد در واقع صاحب یک ملک است، می‌افزاید: این کانکس‌ها متعلق به گاراژداران و یا کسانی است که در کار جمع آوری پسماند زباله و ضایعات فلزات هستند و آن‌ها این آلونک‌ها را همزمان به یک یا چند اجاره می‌دهند. یعنی یا خود مالک، آن را به چند نفر اجاره می‌دهد یا اینکه مستأجر اولی برای اینکه بتواند اجاره کانکس را بپردازد، آن را همزمان به چند نفر دیگر اجاره می‌دهد.

وی شمار مستأجران کانکس‌ها را متفاوت می‌خواند و می‌گوید: این موضوع به کوچکی و بزرگی کانکس‌ها بستگی دارد، اما معمولاً حدود ۱۰ نفر در آن‌ها ساکن می‌شوند و تقریباً بدون هیچ امکانات رفاهی مثل آب لوله کشی، سرویس بهداشتی، حمام و... در آن زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه قیمت کانکس‌ها هم به کوچکی و بزرگی آن‌ها بستگی دارد، اما قطعاً بالای ۵ میلیون تومان قیمت دارند، درباره کسانی که نسبت به اجاره کردن این اتاقک‌های پیش ساخته اقدام می‌کنند، می‌گوید: ساکنان این اتاقک‌ها هم ایرانی و هم از مهاجرین کشورهای همسایه مثل افغانستان هستند که همگی آن‌ها دو ویژگی مشترک دارند؛ یعنی هم معتاد به مواد مخدرند و هم پولی در چنته ندارند تا برای خود خانه‌ای در گوشه‌ای از پایتخت اجاره کنند.

وی با بیان اینکه زنان هم بخشی از مستأجران کانکس‌ها هستند، می‌افزاید: یعنی بین آنان، زنان معتاد هم هستند. البته آن‌ها مدت زیادی در این کانکس‌ها نمی‌مانند و هرچند روز یک بار جای خود را عوض می‌کنند.

او اگرچه به خاطر پرهیز از بعضی از خطرات احتمالی درخواستم را برای دیدن داخل کانکس رد می‌کند، اما مرا با شخص دیگری که در انتهای کوچه غرفه لوازم دست دوم دارد، آشنا می‌کند.

این مرد ۵۰ ساله نیز حاضر به معرفی خود نیست، اما می‌گوید: در این کانکس‌ها و بیغوله‌ها نمی‌شود یک شب را سر کرد، اما زنجیر اعتیادی که به گردن این طردشدگان است، آنان را به تحمل این وضعیت وا می‌دارد؛ وگرنه مجبورند در داخل کانال‌ها و قبرهای خالی بخوابند.

او با اشاره به اینکه مستأجران کانکس‌ها به آب آشامیدنی سالم، حمام و سرویس بهداشتی دسترسی ندارند، می‌افزاید: آنان از حمام و دستشویی صحرایی استفاده می‌کنند. در واقع این اتاقک‌ها فقط جایی برای خوابشان محسوب می‌شود. البته این هم برای همه آن‌ها ممکن نیست. یعنی گاهی فضا آن قدر نیست که همه آنان بتوانند دراز بکشند و استراحت کنند؛ در نتیجه نوبتی می‌خوابند و آن هایی که بیدارند برای کار که همان دزدی از مردم است به سطح شهر می‌روند تا نوبتشان شود.

وی درباره میزان اجاره‌ای که هر شخص بابت استفاده از کانکس‌ها می‌پردازد، می گوید: تقریباً ۳۰ درصد درآمدشان صرف پرداخت اجاره می‌شود.

او سرقت و نزاع را امری متداول بین مستأجران کانکس‌ها می‌داند و تصریح می‌کند: اگر یکی از آن‌ها کار کند –منظور همان دزدی است- و ۱۰۰ هزار تومان به دست بیاورد، آن شب بقیه مستأجران تا ۸۰ درصد آن را از وی ندزدند و بین خود تقسیم نکنند، بی خیالش نمی‌شوند؛ حتی اگر کار به نزاع و درگیری بین آن‌ها ختم شود.

موضوع جنبه امنیتی دارد

حسام عقبایی رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور هم ظهور شکل جدیدی از پدیده کانکس نشینی را در تهران تأیید می‌کند و حتی به قدس می‌گوید: این موضوع را در فرمانداری تهران مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم.

وی شیوع پدیده یاد شده را بیشتر در اطراف تهران بویژه در مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۲ و شهرک راه آهن به سمت گرم دره می‌داند و می‌افزاید: البته در اراضی و املاکی که ساخت و سازها در آن‌ها بیشتر جریان دارد، شاهد اجاره دادن کانکس هستیم که ممکن است در آن‌ها افراد با خانواده شان و یا با چند نفر دیگر زندگی کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وجود کانکس در بالای پشت بام خانه‌های بعضی از مناطق اطراف تهران اضافه می‌کند: هویت کسانی که این کانکس‌ها را اجاره می‌کنند، قابل احراز نیست. یعنی ممکن است اتباع غیرایرانی و حتی کسانی که مقاصد سوء علیه امنیت کشور دارند در این کانکس‌ها اسکان یابند که باید به این نکات توجه شود.

عقبایی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع صرفاً جنبه امنیتی دارد، می‌گوید: عمده بحث آن همین است، اما در کنارش حاشیه نشینی هم مطرح است. در واقع این پدیده می‌تواند به حاشیه نشینی دامن بزند و آن را گسترش بدهد.

وی اگرچه پدیده مذکور را درحد یک مشکل تلقی نمی‌کند، اما یادآور می‌شود: شکل گیری حلبی آبادهای محدوده ونک خیابان سئول به همین شیوه بوده است. از این رو باید جلوی این پدیده گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه برای کانکس نیازی به صدور سند مالکیت نیست، می‌گوید: کانکس، کالای منقول و قابل حمل است. در نتیجه نیازی نیست تا برای آن سند صادر شود، اما این‌ها حتماً باید در اراضی سنددار مستقر شوند نه در اراضی ملی و یا در فضاهایی که مشاع هستند چون در این صورت با توجه به سنددار نبودن کانکس‌ها خرید، رهن و اجاره آن‌ها غیرقانونی است.

نمی توانیم کانکس ندهیم

علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری خانه ملت بیان می‌کند: اگر دولت شرایطی را برای شناسایی و اجباری کردن دریافت مجوز برای کانکس‌نشینان فراهم کند، مشکلی ایجاد نخواهد شد، در غیر این صورت مسئولان دستگاه‌های برقرارکننده نظم و امنیت در کشور همچون وزارت کشور و نیروی انتظامی باید از توسعه آن در سطح شهر جلوگیری کنند چراکه این روش جدید سکونت قطعاً معضلات جدی اجتماعی را رقم خواهد زد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید تدابیری برای پدیده یاد شده بیندیشند، می‌افزاید: نبود نظارت کافی بر این بخش می‌تواند، مشکلات امنیتی ایجاد کند و عامل شیوع بعضی از بیماری‌ها در جامعه شود.

اما سهیلا جلودارزاده عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بهترین راهکار مقابله با پدیده یاد شده را حل منطقی مشکل می‌داند و به قدس می‌گوید: نباید کسانی را که از فقر به حاشیه رانده شده‌اند و بدون اعتراض به وضعیت اسفبارشان دارند دسته جمعی در یک کانس زندگی می‌کنند به عنوان مخل نظم و امنیت جامعه بدانیم. بنابراین باید این گونه مسائل را به صورت اصولی حل کنیم. یعنی از امکانات و بودجه هایی که همواره تعیین می‌شود، اما معلوم نیست که کجا هزینه می‌شوند، باید صرف این گونه افراد کنیم.

 وی ارائه مسکن مهر را به این گونه افراد یکی دیگر از راهکارها برای حل مشکل آنان می‌داند و می‌افزاید: البته برای اشتغال این افراد هم باید فکری شود. در واقع اگر می‌خواهیم در جامعه امنیت داشته باشیم، باید صورت مسئله را به صورت منطقی حل کنیم نه اینکه نسبت به حذف صورت مسئله اقدام کنیم. راهکار، این نیست که افراد جامعه را آواره‌تر از این کنیم.