به گزارش قدس آنلاین، بیش از یک سال و نیم از جنجال سازی رسانه ای اصلاح طلب درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران می گذرد، پرونده ای که به مرور زوایای جدیدی از آن عیان شد.
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در جدیدترین اظهارنظر درباره پرونده سیاسی واگذاری املاک در شهرداری سابق تهران اظهارات جالبی داشته است.
وی گفته است:«در پایان بررسی پرونده واگذاری املاک در شهرداری ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها صادر شده است. در خصوص نوع قرارها ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است. مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا بوده است. ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.»
این خبر موید همان اظهارات دادستان کل کشور، حجت الاسلام منتظری در آبان ماه سال ۹۵ است که اظهار داشته بود که در بررسی های اولیه در مورد موضوع املاک شهرداری، هیچ فساد سازمان یافته ای وجود نداشته و تنها در حد تخلفات اداری بوده است. اما در این میان اصلاح طلبان و رسانه های منتسب به آن تا توانسته اند روی موضوع املاک با کلید واژه "املاک نجومی" مانور دادند. به اعتقاد بسیاری از ناظران این اقدام برای لاپوشانی رسوایی حقوق های نجومی بود تا به این وسیله دولتمردان فرار رو به جلویی داشته باشند.
از سوی دیگر در لیست مخدوش سازمان بازرسی کل کشور که توسط یاشار سلطانی منتشر شد، اسامی وجود داشت که در همان زمان نیز بسیاری از افراد رسما اعلام کردند، ملکی دریافت نکرده اند که مورد تهمت قرار گرفته اند. در اظهارات جدید دادستان نیز از ۴۰ نفری نام برده شده که ملکی نگرفته یا قراداد فسخ شده بود.
در این میان افراد خوش نامی مانند معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر و از اسرای جنگ تحمیلی مورد بدترین اهانت ها قرار گرفتند. همچنین شهردار سابق تهران در این ماجرا دچار تهمت فساد شد و دستاوردهای وی در مدیریت شهری توسط اصلاح طلبان به بهانه موضوع دروغ و بزرگنمایی شده املاک زیر سوال رفت.
اما نکته جالب آنجا بود که همین موضوع پرونده سیاسی واگذاری املاک توسط اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در ایام انتخاباتی به عنوان برگ برنده ای علیه قالیباف مجدد مطرح شد تا وی را در آن ایام خلع سلاح کنند.
اسحاق جهانگیری در مناظرات انتخاباتی بار دیگر بر ادعای فساد ۲۲۰۰ میلیاردی در املاک شهرداری در حضور محمدباقر قالیباف پافشاری کرد و وی در بخشی از سخنانش در مناظرات گفته بود: « آقای قالیباف شما راجع به حقوق های نجومی می گویید ، دولت با افتخار افتاد دنبالش و رسیدگی کرد و به هر میزان توانست برخورد کند برخورد کرد. تعدادی از مدیران متخلف کنار گذاشته شدند. رییس مجلس اعلام کرد که براساس گزارش دیوان محاسبات تمام وجوه برگشته داده شده است. طبق گزارش سازمان بازرسی ۲۲۰۰ میلیارد املاک مردم تخفیف داده شده و آپارتمان ۱۲۰ میلیاردی را دو میلیارد تومان دادید.»
این اظهارات تند جهانگیری در حالی بود که پیش از این دادستان کشور و دادستان تهران درباره وقوع فساد اعلام موضع و آن را تکذیب کرده بودند. پس از آن بود که محمدباقر قالیباف و مهدی ذاکری، مدیر رسانه ای وی از شکایتی خبر دادند که متوجه معاون اول دولت بود.
قالیباف یک روز بعد از مناظره از رجوع به دستگاه قضایی گفته بود: « قرار نیست در مناظرات حرف‌هایی زده شود که سندیت ندارد. دیروز آقای جهانگیری عدد و رقمی را در مناظره گفتند و حرفی زدند که دادستان کل کشور و دادستان تهران قبلا آن حرف را رد کرده بودند و گفته بودند که این عدد و رقم وجود ندارد. با این وجود ایشان مجددا آن عدد و رقم را تکرار کردند که طبیعتا یا یک تخلف آشکار و دروغ بزرگ است. عددی که آقای جهانگیری در مناظره مطرح کردند یک حرف غیرمنطقی بود؛ ایشان نه تنها سندی ارائه ندادند، بلکه خلاف نظر دادستان کل کشور نیز صحبت کردند که طبیعتاً این موضوع را پیگیری قضایی خواهم کرد.»
مهدی ذاکری، نماینده قالیباف در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز در همین رابطه گفته بود: «ما به هر دو دروغ وارد شده به آقای قالیباف درباره واگذاری املاک و برخورد با دانشجویان اعتراض داریم چرا که هر دو غیرقابل اثبات و فاقد سند و نسبت غیراخلاقی است و در هر محکمه‌ای حاضر به پیگیری هستیم.»
به هر حال پرونده مربوط به املاک شهرداری در دستگاه قضایی مراحل پایانی خود را طی کرده و همانگونه که دادستان تهران اعلام کرده برای ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صارد شده و خبری از فساد ۲۲۰۰ میلیاردی نیز نیست.
این سخنان دقیقا بر اساس مبنای حقوقی و قضایی در مقابل اظهارات اسحاق جهانگیری در ایام انتخابات قرار می گیرد و می تواند معاون اول دولت را به دلیل نشر اکاذیب و اصرار بر ادعای دروغ، راهی دادگاه و محکمه کند.
براساس این همانگونه که محمدباقر قالیباف از شکایت به دستگاه قضا خبر داده بود، پس از اظهارات جدید دادستانی به نظر می رسد با دلایل و مدارک متقن و دقیقی بتوان یکی از اموال جنجال سازی املاک را برای پاسخگویی به دستگاه قضا کشاند.
براساس برخی شنیده ها این شکایت ممکن است در هفته های آتی به جریان بیافتد. جهانگیری، به عنوان کاندیدای پوششی حسن روحانی می بایست با دلیل و مدرک در دادگاه ادعایی را ثابت کند که دروغ بودن آن از سوی قوه قضاییه محرز شده است و در صورت شکایت قالیباف، می بایست هزینه نشر اکاذیب و دروغ را پرداخت کند!
نظر شما