قدس آنلاین- مجلس شورای اسلامی این روزها درصدد ارائه طرحی برای اعاده اموال نامشروع مسئولان است و ۱۵۰ نماینده تاکنون این طرح را امضا کرده‌اند.

انتشار اخبار مفاسد اقتصادی که هر چند وقت یک بار در کشور خبر ساز می‌شود، موجب حساسیت افکار عمومی نسبت به این مسئله شده است، اما مصداق بارز دیگر فساد اقتصادی را باید برخی رفتارهای اشرافی و تجملاتی مسئولان و کسب اموال باد آورده از راه‌های غیر قانونی دانست که همین مسئله می‌تواند به دلسردی و بی اعتمادی مردم به نظام اسلامی که داعیه ساده زیستی و عدالت مقامات و مسئولان اسلامی را دارد، منجر شود.

انتشار اخبار کشف فساد به تنهایی راه به جایی نمی‌برد و آنچه افکار عمومی از دستگاه‌های مسئول انتظار دارند، این است که با مفاسد اقتصادی برخورد جدی صورت بگیرد و قوانین بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از فسادها و اشرافیت مسئولان داشته باشند.

چنانچه احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در همین باره گفته است: مردم در مورد کشف فساد اخبار زیادی را می‌شنوند و آنچه که برای مردم مهم است، این است که کشف‌ها نتیجه‌بخش باشند. موضوع کشف مفاسد دیگر امروز برای مردم چندش‌آور شده، مردم می‌شنوند که چند هزار میلیارد تومان اختلاس شده و شخص اختلاسگر محاکمه شد، اما نمی‌شنوند که آیا مبلغی که اختلاس شده به بیت‌المال بازگشته یا خیر.

بروز فساد در نبود سیستم نظارتی

نکته قابل توجه این است که بسیاری از فسادهای اقتصادی و یا برخی اقدام‌های اشرافی گری و تجملاتی که هر روز شاهد هستیم، در نبود سیستم نظارتی قدرتمند رخ می‌دهد. بسیاری از مفاسد و استفاده شخصی مسئولان از بیت المال و کسب اموال نامشروع طی یک پروسه زمانی رخ می‌دهد و باید از دستگاه‌های نظارتی پرسید چرا در این مدت زمان از بروز و شیوع چنین پدیده‌هایی جلوگیری نکرده‌اند؟ چرا که سوءاستفاده گران از بیت المال در غفلت و یا مماشات برخی دستگاه‌ها و افراد است که فرصت دست درازی به اموال بیت المال را می‌یابند.

البته چنین اقدام‌هایی نه تنها موجب ضرر مالی به جامعه می‌شود، بلکه از سوی دیگر سرمایه اصلی حاکمیت را که همان اعتماد مردم است، خدشه دار می‌کند. چنانچه به گفته محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز رشد قارچ‌گونه اشرافی‌گری مسئولان موجب دلسردی مردم به نظام اسلامی می‌شودو پرهیز از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری از آرمان‌های اصلی انقلاب و امام راحل است.

نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی پیش‌تر قدس گفته بود: این طرح در راستای مطالبات رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مسئولان قضایی و امنیتی اگر می‌خواهند نظام انقلاب اسلامی استوار بماند و عدالت را در جامعه برقرار کند، باید این طرح را با دقت و حساسیت بالا دنبال کنند. همچنین در جهت مبارزه با فساد اقتصادی باید علاوه بر این تمام حقوق‌های نامتعارف و نجومی نیز قطع و مازاد آن از مسئولان پس گرفته شود.

گرچه اجرای برخی اقدام‌هایی همچون طرح اعاده امال نامشروع، راهکار مناسبی برای مقابله با فساد و اشرافی گری است، اما این اقدام‌ها به نوعی اقدام‌های پس از وقوع فساد است، نه اقدام‌های پیشگیرانه و بازدارنده. دستگاه‌های متولی همچون مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین و نظارت مؤثر روزنه‌های بروز فساد را ببندند و پیش از ظهور جرم مانع وقع آن شوند؛ چرا که در غیر این حالت حتی در صورت برخورد دستگاه قضایی و نهادهای مسئول با خاطیان و صدور حکم برای آنان، اعتماد مردم کاهش می‌یابد؛ زیرا هر روز شاهد درز فساد در یک نهاد حکومتی هستند و همین اعمال هم موجب ایجاد فاصله آن‌ها از حکومت می‌شود.

طبق برآوردهایی که صورت گرفته، حدود ۱۵ هزار مسئول هستند و به گفته محمد دهقان، طراح طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان»، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور، همه مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون را دربر می‌گیرد و کسی استثنا نیست.

ضرورت علاج واقعه قبل از وقوع

به اعتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی انتظار نمی‌رود که از یک طرف دم از اصول و ارزش‌های انقلابی و ساده زیستی بزنند، اما از سوی دیگر در زندگی شخصی برخلاف آن رفتار کنند. مسئولان جدای اینکه تمام توان خود را برای حل مشکلات جامعه به کار می‌برند، باید سطح زندگی خود را در حد مردم عادی جامعه قرار دهند و بین خود و آن‌ها فاصله نیندازند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: نهادهای نظارتی به جای اینکه علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهند، اما می‌بینیم که آن‌ها دیرتر از همه متوجه فساد و غارت بیت المال توسط عده‌ای از مسئولان می‌شوند. از سوی دیگر زمانی که برخی مسئولان برخوردهای حزبی با تخلفات مالی خانواده و همفکران خود دارند، مشکل فساد حل نمی‌شود.

نماینده مردم فلاورجان تأکید کرد: مردم بارها در صحنه‌های مختلف دفاع خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند و حامی آن هستند، اما تجمل گرایی برخی آقایان و رانت بازی دوستان و نزدیکان آنان موجب اعتراض و نارضایتی‌های مردم به تبعیض و ناعدالتی‌ها می‌شود که نتیجه آن را در اعتراضاتی که به وضعیت اقتصادی وجود دارد، می‌بینیم. مردم از حقوق‌های ظالمانه نجومی گلایه مندند. آن‌ها صراحتاً به اینکه عده‌ای به نان شب خود محتاج هستند، درحالی که برخی مسئولان حکومتی ماشین یا خانه آنچنانی دارند، اعتراض دارند. متأسفانه اشرافی گری در سطح مدیران پایینی هم بشدت دیده می‌شود، در حالی که اگر از راه نامشروع به دست آمده باشد، موجب بی اعتمادی مردم می‌شود و اگر حتی از راه قانونی این اموال کسب شده باشد، همین که عده‌ای به اشرافی گری و تجملات روی می‌آورند، سبب می‌شود تا مردم خود را از مسئولان جدا ببینند.