به گزارش قدس آنلاین به نقل ازروابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، علی نمازی درآخرین نشست عمومی ذیحسابان استان در سال ۹۶ اظهارداشت: بسته شدن یک هزار و ۷۰۰ حساب دیگر در برنامه قرار دارد و در مجموع حساب های دولتی دستگاههای اجرایی به ۴۱۴ حساب پرداخت کاهش خواهد یافت.

وی از الکترونیکی شدن فعالیت های خزانه و ثبت اموال منقول و غیر منقول دولت در سامانه های مربوطه (سادا) خبر داد و گفت: به روز رسانی نرم افزار خزانه، مکانیزه شدن سیستم سپرده ها و درآمدها، شفافیت نظام مالی دستگاههای اجرایی، ارزیابی وضعیت مالی شهرداری ها و ذیحسابان استان، ساماندهی اموال دولتی، مصرفی و غیرمنقول از دیگر فعالیت های بخش مالی و خزانه استان می باشد و به زودی سامانه سناب ( نظارت بر اجرای بودجه ) نیز راه اندازی خواهد شد و کاغذ از سیستم بودجه ای حذف خواهد کرد.

دبیر ستاد درآمد استان یزد از الکترونیکی شدن سیستم دریافت و پرداخت دستگاههای اجرایی استان خبر داد و افزود: در مرحله اول این طرح پرداخت ها از طریق صدور چک بانک مرکزی و در مرحله بعد سامانه "بنک لت "بانک مرکزی راه اندازی خواهد شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، جذب اعتبارات اسناد خزانه را از دیگر فعالیت های بخش نظارت مالی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۳۶ درصد اعتبارات اسناد خزانه اسلامی استان در سال ۹۶ جذب و اسناد سه درصد اعتبارات درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، سهم استان به وجه نقد تبدیل شده است.

وی از درخشش اداره کل اقتصاد و دارایی استان در همایش های ملی و ارائه مقالات تخصصی در حوزه های یزد جهانی، فرصت ها و ایده‌های توسعه ، مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت و  رویکرد های نوین حسابداری بخش عمومی خبر داد.

نمازی، ارتقای سطح دانش ذیحسابان، مدیران و کارشناسان مالی را از دیگر فعالیت های این بخش برشمرد و تصریح کرد: امسال دو دوره آموزشی حسابداری تعهدی و اسناد خزانه اسلامی با حضور کارشناسان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی برگزار شد.

حجت الاسلام " اکبر طالبی " مدیر کل بازرسی استان یزد هم در این نشست بر حفظ و حراست از اموال عمومی و پیشگیری از فساد اداری در دستگاههای دولتی تاکید کرد و گفت: ارتقای سلامت اداری از جمله راههای پیشگیری و مبارزه با فساد است که دستگاههای نظارتی و به خصوص ذیحسابان باید بیشتر به آن توجه کنند.

" بهزاد فلاطون زاده "مدیر کل دیوان محاسابات استان یزد هم بر توجه بیشتر ذیحسابان به جذب اسناد خزانه اسلامی تاکید کرد و افزود: همچنین باید نظارت بیشتری بر درآمدهای دستگاههای اجرایی و دریافتی ها و پرداختی های آنان صورت گیرد.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در خصوص اصلاح قانون محاسبات عمومی گفت: این لایحه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه و تدوین برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

"سعید نورایمانی " با بیان اینکه با تصویب این لایحه تغییراتی در قانون محاسبات عمومی ایجاد خواهد شد از ذیحسابان و صاحب نظران خواست پیشنهادات و نظرات خود را در این زمینه ارائه  دهند.

وی با اشاره به حجم بالای کار خزانه استان یزد در روزهای پایانی سال از دستگاههای اجرای خواست هر چه زودتر درخواست وجه خود را به خزانه استان ارائه کنند.

نورایمانی از محدود شدن حساب های دستگاههای دولتی در راستای انضباط مالی و شفافیت در این بخش خبر داد و افزود: در این راستا هر دستگاه اجرایی حداکثر ۷ حساب نزد بانک مرکزی خواهد داشت.