به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا صالحی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار داشت:در چند سال اخیر در کنار مباحث اقتصاد مقاومتی عناوین دیگری نیز به کار گرفته شد لذا وظیفه داریم بر مبنای نامگذاری های اعلام شده برنامه ریزی های دقیقی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه تولید کنندگان باید در حوزه کیفیت و کاهش قیمت تلاش بیشتری داشته باشند، افزود:علاوه بر کیفیت و کاهش قیمت، این کالاها باید قابل رقابت با محصولات خارجی نیز باشد ضمن اینکه مصرف کنندگان هم با آموزش و فرهنگ سازی از این تولید کنندگان حمایت کنند.
وی ادامه داد:بدون آموزش و فرهنگ سازی نمی توان اقدامات موثری را انجام داد بنابراین این مساله باید در اولویت قرار گیرد و صداوسیمای استان و مبلغین در روستاها می توانند به این حوزه کمک های شایان توجهی داشته باشند.
وی در ادامه بیان کرد:تمام دستگاه های دولتی باید کالای ایرانی را خریداری کنند زیرا خرید کالای ایرانی تقدم دارد.
صالحی تصریح کرد: برای حمایت از کالاهای ایرانی ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مبنای کار خود قرار دهیم و در این مسیر باید علاوه بر اینکه تمام توان و ظرفیت خود را به کار گیری کنیم ایثارگری در کار هم داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد:ضمن اینکه باید حمایت واقعی از کالای ایرانی انجام شود اگر قرار باشد کالای خارجی هم در بازار وجود داشته باشد باید از مسیرهای تعریف شده واردات انجام گیرد.
صالحی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه خراسان شمالی مرز رسمی ندارد، تصریح کرد:۳۰۱ کیلومتر مرز جغرافیایی با کشور ترکمنستان داریم و این در حالیست که مرز رسمی نداریم در حالیکه با بازگشایی بازارچه پرسه سو می توانیم شاهد اقدامات موثری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شکوفایی اقتصاد استان باشیم. وی افزود: با وجود این که این موضوع در دستورکار دیدار اخیر روسای جمهوری دو کشور هم گنجانده شد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
استاندار خراسان شمالی اولویت کاری در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مواردی دانست که با جان و سلامت انسان ها سرو کار دارد.
صالحی اظهار داشت:مرزنشینان ما در بحث واردات هر کالایی حساسیت ویژه ای دارند لذا با قصد ضربه زدن و یا به خطر انداختن سلامت انسان ها کالایی را وارد نمی کنند بنابراین می توان با کاهش تعرفه ها و حتی به صفر رساندن این تعرفه ها این موضوع در مسیر منظم و مشخص شده ای و با کنترل و دقت بیشتری حرکت کند.
وی افزود:هرچند خراسان شمالی در حوزه قاچاق ارز درگیری و مشکلات کمتری دارد اما بازهم وظیفه تمام دستگاه های دولتی، اجرای دقیق سیاست های جدید ارزی است.
صالحی گفت: در سیاست های جدید ارزی در بخش صادرات و واردات تسهیل دیده می شود و برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز سخت گیری هایی تعریف شده است بنابراین وظیفه تمام دستگاه های دولتی عملیاتی کردن این سیاست هاست.
وی همچنین دستور ایجاد انبار برای اموال تملیکی در استان را صادر کرد و ادامه پیگیری برای راه اندازی نمایندگی این سازمان در استان را مورد تاکید قرار داد.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز در این نشست گفت: رسالت و فلسفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی ، کنترل و نظارت بر حوزه بازار و جامعه است و این کنترل هیچ جنسیتی را نمی شناسد و یا حدود منحصری هم ندارد.
جمال انصاری اظهار داشت:در حوزه قاچاق کالا و ارز خراسان شمالی با اتخاذ تدابیر درست توانسته است این مساله را به خوبی مدیریت کند.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز نیست، افزود: باید در زمینه نظارت،شاهد کارآمدی مشخص و هم افزایی بیشتر باشیم و در غیر این حالت، نظارت ما مبتنی بر ضعف و غیرکارکردی خواهد بود.
انصاری اظهار داشت:برای حمایت از کالای ایرانی و تولیدات داخلی باید کالاهای ما قابل رقابت باشد و در مسیر کیفی سازی کالاهای خود حرکت کنیم و در مقابل جعل و تقلب کالاها اقدامات و برخوردهای لازم را اعمال کنیم.
وی تصریح کرد: هرچند شاهد معضل قاچاق کالا و ارز هستیم اما باید با بازبینی برنامه ها در کنترل، پیشگیری و برخورد، اقدامات اساسی انجام داد البته سازمان تعزیرات حکومتی هم عزم خود را جزم کرده است تا در راه مقابله و مبارزه اقدامات جدی تری را انجام دهد.
انصاری اظهار داشت: مشکل اساسی ما در اجرای اقدامات کنترل محور در حوزه قاچاق کالا وارز است و در این راستا ۱۸ دستگاه مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارند بنابراین باید این صحنه به درستی مدیریت شود هرچند که تاکنون برنامه منسجمی شکل نگرفته است.
وی بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شفاف سازی اقدامات و مبارزات نرم افزاری باید نهادینه سازی شود زیرا حدود ۹۰ درصد کالاهای قاچاق کشور تعیین تکلیف حکمی از تعزیرات را دارند اما اجرایی نمی شود که نیازمند اجرای سیاستگذاری های جدی تر هستیم.
انصاری خاطرنشان کرد: با مساعدت استانداری در تمامی شهرستانهای استان تا پایان سالجاری ساختارهای تعزیرات حکومتی تعریف خواهد شد تا شاهد افزایش نظارت دولت در حوزه خدمات رسانی مطلوب تر به مردم باشیم.
نظر شما