جامعه- محبوبه علی پور:هر ساله همزمان با روز جهانی تالاسمی و بیماری‌های خاص از مبتلایان به این بیماری‌ها و مشکلات آن‌ها یاد می‌شود. این در حالی است که امسال در حالی شاهد بزرگداشت این بیماران خواهیم بود که نوسان‌های ارزی سایه خود را بر عرصه اقتصاد کشور گسترانیده و فعالان حوزه سلامت از دغدغه‌های این مقوله بی‌نصیب نمانده‌اند.

*تلاش برای کاهش فشارهای حوزه سلامت

به هر روی با وجود تحولات ارزی باید پرسید این مقوله چه تأثیری بر حوزه سلامت و بخصوص وضعیت بیماران خاص خواهد داشت؟

محبوبه علیپور:دکتر محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: نوسان‌های ارز بر نحوه ارائه خدمات مؤثر خواهد بود.به این ترتیب برای آنکه نوسان‌های ارزی بر کالاهای راهبردی همانند دارو و تجهیزات پزشکی اثرگذار نباشد و باری مضاعف بر بیماران تحمیل نشود، تمهیداتی از سوی وزارت بهداشت اندیشیده شده، چنان که به این گونه محصولات ارز یارانه‌ای تعلق می‌گیرد. البته این روند حمایتی کافی نیست؛ چرا که فعالان این عرصه به سهولت به ارز مورد نظر دسترسی ندارند. از دیگر تمهیدات این حوزه افزایش تعرفه‌هاست. همچنین گرچه تعداد بیماران خاص ما چندان فراوان نیست، اما به دلیل نیازهای ویژه، این گروه‌ها به حمایت‌های خاصی محتاج هستند که خوشبختانه برای این مقوله نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است.

دکتر محمود هادی پور دهشال، عضو اسبق هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران نیز می‌گوید: درحال حاضر با توجه به تلاش‌های وزارت بهداشت تغییراتی در وضعیت دارویی بیماران تالاسمی دیده نمی‌شود؛ چنان که داروهای تولید داخل با یارانه و رایگان در اختیار بیماران تالاسمی قرار گرفته است.

دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز ضمن اشاره به حمایت‌های نظام سلامت از بیماران خاص در پاسخ به علت گرانی برخی اقلام دارویی همانند «اسکن جید» اظهار می‌کند: داروهایی که دربازار هستند گاه تولید داخل هستند از این رو ملاک پوشش بیمه‌ای ارزان‌ترین قیمت بازار یا محصولات داخلی است.به این ترتیب بیمارانی که از گذشته دارویی را با برند خارجی مصرف کرده‌اند با تغییر روند پوشش بیمه‌ای تصور می‌کنند دارو گران شده، درحالی که نحوه پوشش بیمه از داروی برند به سوی داروی تولید داخل تغییر کرده است. این موضوع نیز به سازمان غذا و دارو مربوط نمی‌شود؛ چرا که درتمام دنیا سازمان‌های بیمه گر ارزان‌ترین قیمت داروهای بازار را ملاک قرار می‌دهند.به این ترتیب متناسب با شرایط قرارداد خود ۷۵ تا ۹۰ درصد بهای آن را پرداخت می‌کنند.

* قامت شکننده اقتصاد سلامت دربرابر نوسان‌های ارزی

بنابر ادعای فعالان حوزه سلامت روند افزایش قیمت خدمات این حوزه تا چند ماهه آینده مشخص خواهد شد. آیا این پیش‌بینی منطقی است و در این وضعیت برای حمایت از بیماران خاص چه باید کرد؟

محسن بارونی، دکترای اقتصاد سلامت در این باره اظهار می‌کند: به طور کلی ما با دوگونه تورم شامل تورم حوزه سلامت و تورم در بخش عادی جامعه مواجه هستیم. چنان که در جوامع درحال توسعه میزان تورم در بخش سلامت بین ۸/۱ تا۹/۲ برابر تورم معمول ارزیابی می‌شود، درحالی که در جوامع پیشرفته فاصله چندانی میان میزان تورم در بخش‌های مختلف دیده نمی‌شود. به هر حال از عوامل رشد تورم در کشور ما افزایش نرخ ارز می‌تواند باشد؛ زیرا نوسان‌های ارز بر خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی اثرگذار بوده و سبب افزایش هزینه تمام شده خدمات می‌شود. به هرحال از آنجا که بودجه حوزه سلامت برای وزارت بهداشت به طور مشخص تعریف و تعیین شده است، با بروز تحولات ارزی مراکز درمانی همانند بیمارستان‌ها به دلیل همین تغییرات دچار کسری بودجه شده و چالش‌هایی را تجربه خواهند کرد.

وی تأکید می‌کند: بی شک زمانی که نوسان‌های اقتصادی در جامعه‌ای مکرر وارد شود، همه آسیب می‌بینند، اما افراد و گروه‌هایی همانند بیماران خاص و سخت درمان که مشکلات مضاعفی دارند، اثرگذاری بیشتری از این وضعیت خواهند داشت. بنابراین برای تسهیل روند زندگی آن‌ها باید دولت به شناسایی افراد مورد نظر بپردازد و سپس بسته‌های کامل حمایتی برای آن‌ها تعریف کند؛ به طوری که این افراد دیگر دغدغه‌هایی همانند امور درمانی و مسائل مالی را نداشته باشند. البته بنابر تمهیدات وزارت بهداشت سعی شده این نوسان‌های ارزی آسیبی بر بیماران وارد نکند. از این رو بسته‌های حمایت از بیماران خاص و سخت درمان در کشور ما نسبت به سایر جوامع از وضعیت قابل قبولی برخورداراست.

*رؤیایی مکرر با موقعیت‌های غیر منتظره

با توجه به تجربیات مکرر تحولات ارزی درچند دهه اخیر، نظام سلامت ما این روزها تا چه حد برای گذر از این روند مهیاست؟

دکتربارونی، دانشیار دانشگاه می‌افزاید: با توجه به تجربیات گذشته باید متولیان امر نسبت به این گونه تحولات ارزی آمادگی داشته و شرایط پیش رو را پیش‌بینی کنند؛ چرا که اقتصاد سلامت به طور کامل تابع شرایط اقتصاد کلان جوامع است. از این رو عوامل متعددی در این قضیه اثرگذاراست. مسائلی همانند رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی بر حوزه سلامت نیز مؤثر خواهد بود. بخصوص که چنین نوسان‌هایی بیشتر در کشور ما غیرقابل پیش‌بینی بوده و ناگهانی بروز می‌کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها چنین نوسان‌ها و تحولات اقتصادی وجود دارد، اما بیشتر این مسائل قابل پیش بینی و منطقی به نظر می‌رسد، برای نمونه از پیش تعریف شده که در سال جدید پنج درصد بر تورم افزوده شود. در واقع همین روند غیرقابل پیش‌بینی بودن نوسان‌های اقتصادی وضعیت مدیریت و برنامه ریزی حوزه سلامت را دشوار کرده است.

دکتر محمود هادی پور دهشال نیز اظهار می‌کند: در بحث تولید داروهای داخلی ما وابسته به ارز هستیم؛ چراکه مواد اولیه آن وارداتی است. به همین دلیل بسیاری از تولید کنندگان داخلی متقاضی افزایش قیمت محصولات خود هستند.در واقع شرکت‌های یاد شده در برابر نوسان‌های ارزی وضعیت شکننده‌ای دارند؛ زیرا سال هاست با وجود ادعای تولید داخل از حمایت‌های ارزی وزارت بهداشت برخوردار بوده‌اند.

این فعال حوزه سلامت با اشاره به دلایل ضعف این عرصه در برابر تحولات اقتصادی می‌افزاید: زمانی ما برای مسائل خود قادر به برنامه‌ریزی هستیم که بتوانیم آینده پیش رو را ببینیم و توان پیش بینی داشته باشیم. درحالی که ما همواره درحوزه سلامت با این نگرانی دست به گریبانیم که تحولات ارزی قرار است چه بلایی سر برنامه ریزی‌های ما بیاورد؟ به هرروی با افزایش نوسان‌های ارز انتظار می‌رود قیمت داروها نیز افزایش یابد، اما در ماه‌های اخیر وزارت بهداشت بشدت در برابر این قضیه مقاومت نشان می‌دهد. درحالی که این نحوه مقاومت دستوری مسئله دیگری را در نظام سلامت ایجاد می‌کند. دکترهادی پور خاطر نشان می‌کند:با تکلیف بر کاهش قیمت داروی داخلی، تولید کننده به دلایل اقتصادی رغبتی به تولید نخواهد داشت و از طرف دیگر وارد کننده نیز به سوی واردات کالاهای ارزانقیمت می‌رود. به این ترتیب کمبودهایی در جامعه بروز می‌کند و سرانجام نیز دولت مقوله اصلاح قیمت‌ها را پیش خواهد گرفت، چنان که در گذشته دارویی که ۱۰ هزار تومان قیمت داشته را دولت ۷۰۰۰ تومان‌اش را متعهد شده است، درحالی که امروز همین دارو ۱۲ هزار تومان شده، اما تعهد دولت همچنان ۷۰۰۰ تومان است؛ به این ترتیب سهم خریدار افزایش یافته است. از این رو برای مدیریت این نوسان‌های ارزی باید صندوقی ایجاد شود که از فعالان این حوزه در برابر تحولات حمایت کرده و زمینه ساز ثبات در اقتصاد سلامت کشور باشد. این در شرایطی است که وزارت بهداشت به دلیل منابع محدود توان برنامه‌ریزی، جبران و مدیریت نوسان‌های پیش رو را ندارد. در سال‌های گذشته با نوسان‌های ارز و رسیدن قیمت دلار به بیش از ۳۰۰۰ تومان، مسئولان وقت وزارت بهداشت اعلام کردند با ارسال اسامی بیماران، بودجه‌ای برای تأمین داروی آن‌ها تخصیص می‌یابد که تا امروز چنین نشده است.

وی همچنین می‌گوید: به طور حتم خدمات آزمایشگاهی این بیماران افزایش خواهد داشت؛ زیرا بسیاری از کالاهای مصرفی این حوزه هنوز با قیمت گذشته ارز محاسبه می‌شود. در حالی که هنوز مشخص نیست که در آینده هزینه این خدمات چگونه خواهد بود.

این دکتر داروساز با اشاره به آفت‌های مسائل اقتصادی برای حوزه سلامت ادامه می‌دهد: وقتی ما نتوانیم داروهای باکیفیت را از مبادی رسمی وارد کنیم، بازار قاچاق قوت می‌گیرد. این قضیه نیز در دو شکل فعالیت می‌کند.زمانی داروی وارداتی همان داروی اصل و با کیفیت است که ما نمی‌دانیم چرخه واردات آن چگونه بوده و درچه شرایطی نگهداری شده است.حالت دیگر این که داروی یادشده به طورکلی اصلی نبوده و تقلبی است. این درحالی است که ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تولید داروهای تقلبی در چین، هند و پاکستان به وفور انجام می‌شود. به این ترتیب امکان ورود داروهای قاچاق به بازار سلامت ما بسیار فراوان است. مسئله بعد اینکه تجربه نشان داده زمانی که با بودجه موجود نمی‌توان محصول با کیفیتی را وارد و تولید کرد، ناگزیر مصرف مواد اولیه ارزانقیمت را انتخاب می‌کنیم. در حوزه تولید دارو نیز همین رویه وجود داشته، البته هیچ گاه شرکت تولیدی به دلیل ترکیب سورس مواد اولیه مجازات نشده است. از این رو افرادی در مراحل اولیه با سورس آلمانی دارو تولید می‌کنند، اما با سورس چینی روند تولید را ادامه می‌دهند. این درحالی است که حتی اگر این قضیه هم مشخص شود، متولیان امر تنها قیمت دارو را کاهش داده و هیچ واکنش دیگری نشان نمی‌دهند.