قدس آنلاین:  «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است تا ساعتی دیگر تصمیم بگیرد کشورش را از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) یا توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ خارج کند. او دی‌ماه سال پیش هنگام تمدید معافیت‌های تحریمی علیه ایران طبق تعهدات آمریکا در برجام، به شریکان اروپایی و نمایندگان کنگره هشدار داد در صورتی که تا ۱۲۰ روز بعد که موعد دوباره تمدید این تحریم‌ها فرا می‌رسد توافق هسته‌ای را طبق میل او اصلاح نکنند با عدم تعلیق دوباره تحریم‌ها به مشارکت آمریکا در این توافق پایان خواهد داد.   

در صورت تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای برجام،  تحریم‌های معلق‌شده به موجب این توافق که اصلی‌ترین امتیاز داده شده به ایران است، بازگردانده خواهد شد.  با وجود این، ساز و کار بازگرداندن این تحریم‌ها، به ویژه با توجه به اینکه آمریکا تنها عضوی است که قصد خروج از این توافق را دارد،  به صورت آنی و خودکار نیست و لازم است ترامپ از میان گزینه‌هایی که پیش رو دارد، یک مسیر را برای احیای تحریم‌ها انتخاب کند.

  در این گزارش تحقیقی قصد داریم به بررسی ساز و کارها بازگشت تحریم‌های آمریکا در صورت تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای بپردازیم.   لازم به یادآوری است که برجام، علاوه بر تحریم‌های یکجانبه کشورها، تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد علیه ایران را هم رفع کرده؛ اما ما در این گزارش،  با توجه به اینکه واکنش سایر طرف‌های گروه ۱+۵ به تصمیم احتمالی ترامپ مشخص نیست، اشاره‌ای به آنها نخواهیم کرد.  

پیش از پرداختن به هر یک از گزینه‌های ترامپ، لازم است درباره درهم‌تنیدگی‌های سند «برجام» با چندین قانون آمریکا توضیح داده و آنها را از هم تفکیک کنیم، زیرا گزینه‌های ترامپ در واقع، علاوه بر متن برجام در دل این قانون‌ها جای گرفته‌اند. توجه به این نکته لازم است که تحریم‌های آمریکا بعد از برجام با ساز و کارهای مختلفی رفع شده‌اند و ترامپ بایستی با یک مهندسی معکوس آنها را بازگرداند.  

از چپ به راست: فدریکا موگرینی، محمد جواد ظریف، علی‌اکبر صالحی، سرگئی لاوروف، فیلیپ هاموند و جان کری بعد از نهایی‌ شدن برجام در مقر سازمان ملل در وین

قوانین آمریکا، تحریم‌ها و برجام

همان‌طور که می‌دانیم حدود یک ماه قبل از نهایی شدن توافق هسته‌ای برجام میان دولت‌های ایران، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و چین ۱ نمایندگان کنگره آمریکا که شمار زیادی از آنها منتقد توافق دولت «باراک اوباما» با ایران بودند قانونی با عنوان  «قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران، ۲۰۱۵» (اینارا)  به تصویب رساندند که به نهاد قانونگذار آمریکا اختیاراتی را برای نظارت بر نحوه اجرای توافق هسته‌ای توسط دولت آمریکا اعطا می‌کرد. همان‌طور که انتظار می‌رود،  در این قانون ساز و کارهایی برای توقف اجرای برجام تعبیه شده که ترامپ می‌تواند از آنها به عنوان گزینه‌ای برای کلید زدن فرایند خروج استفاده کند.  

جدا از این، می‌دانیم که رئیس‌جمهور آمریکا بعد از اجرایی شدن برجام با استفاده از اختیارتش اجرای برخی از تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای ایران مندرج در چهار قانون مختلف آمریکا را متوقف کرد.  رئیس‌جمهور آمریکا برای اجرای برجام بایستی طبق مفاد آن قانون‌ها در دوره‌های ۱۲۰ و ۱۸۰ روزه (بسته به مفاد مندرج در آن قانون)  تعلیق این تحریم‌ها را تمدید کند.

بعد از به پایان رسیدن دوران ریاست‌جمهوری اوباما، ترامپ فعلاً به تعهدات آمریکا در برجام پایبند مانده و در ضرب‌الاجل‌های مختلف تحریم‌ها را تعلیق کرده،  اما مشخص است که در صورتی که او از انجام این کار خودداری کند، آمریکا از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. این دومین گزینه‌ای است که ترامپ در اختیار دارد، و او دی‌ماه سال گذشته هنگام تمدید معافیت‌های تحریمی مربوط به یکی از قانون‌ها تهدید کرد که در ضرب‌الاجل ۱۲۰ روز بعدی مربوط به این قانون،  تحریم‌ها را تعلیق نخواهد کرد.

برخی از تحریم‌هایی که همزمان با اجرایی شدن برجام رفع شدند، قوانین کنگره‌ای نبودند بلکه تحریم‌هایی بودند که با فرامین اجرایی روسای جمهور آمریکا اعمال شده بودند. چنانکه می‌دانیم اوباما در روز اجرای برجام با صدور یک فرمان اجرایی چند فرمان اجرایی قبلی به شماره‌های  ۱۳۵۷۴،  ۱۳۵۹۰،  ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ و بخش‌های ۵-۷ و ۱۵ فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۲۸ را لغو کرد. به دنبال صدور این دستور، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام حدود ۴۰۰ فرد و شرکت را از فهرست افراد ویژه مشخص‌شده و بلوک‌شده (SDN) خارج کرد.   سومین گزینه پیش روی ترامپ در واقع همین است که با صدور یک فرمان اجرایی دیگر، این فرامین لغوشده را مجدداً احیا کند.  

غیر از اینها،  در متن خود «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)  ساز و کارهایی برای حل اختلافات در نظر گرفته شده‌اند که دولت ترامپ می‌تواند با کلید زدن آنها تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را بازگردانده و برجام را به کل لغو نماید.  با آنکه در توافق، مکانیسم خروج هر یک از طرف‌ها پیش‌بینی نشده  «ساز و کارهای حل اختلاف» مندرج در بند ۳۶ مسیری را ترسیم می‌کند که ترامپ می‌تواند در صورت داشتن استدلال‌های لازم برای پیمودن آن، برجام را به کل باطل کند.     

بنابراین، الف)  قانون «اینارا»؛  ب) معافیت‌های تحریمی مندرج در سایر قوانین آمریکا؛  ج)  فرامین اجرایی و د)  متن خود برجام چهار چارچوبی هستند که ترامپ با استفاده از شرایط هر کدام از آنها می‌تواند آمریکا را از برجام خارج کند. ما در زیر، هر یک از این روش‌ها را به طور مفصل‌تر توضیح خواهیم داد.  

ذکر این توضیح لازم است که  استفاده از یک گزینه، نافی امکان استفاده از گزینه‌های دیگر نیست و رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند از چند روش، یا همه آنها با هم استفاده کند.  

قانون اینارا 

«قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران، ۲۰۱۵» (اینارا)، گزینه‌های لازم برای توقف اجرای برجام و بازگرداندن تحریم‌ها را در اختیار رئیس‌جمهور آمریکا قرار می‌دهد. طبق متن این قانون، در صورتی که رئیس‌جمهور با ارائه «اطلاعات موثق و دقیق» کنگره را از یک رویداد مربوط به عدم پایبندی ایران به برجام یا نقض آن آگاه کند، خود او بایستی تا ۳۰ روز بعد درباره اینکه آیا رویداد مورد نظر مصداق «نقض فاحش» محسوب می‌شود یا خیر، نظرش را اعلام کند. در صورتی که او  اعلام کند که ایران مرتکب نقض فاحش برجام شده، کنگره با قید فوریت،  بررسی طرحی برای احیای تحریم‌های تعلیق‌شده به موجب برجام علیه ایران و جلوگیری از تعلیق مجدد آن تحریم‌ها در آینده را آغاز خواهد کرد.

همین قانون، رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند هر ۹۰ روز یکبار نظرش را درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای برجام و اینکه آیا ادامه رفع تحریم‌ها در راستای منافع امنیت ملی آمریکا است یا نه، اعلام کند.  ترامپ آخرین بار وفق همین الزام،  ۲۱ مهرماه سال گذشته  مدعی شد که ایران برجام را نقض کرده است.

طبق مفاد «اینارا»، بعد از این اعلانیه ترامپ هر دو شاخه قانونگذاری کنگره (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) ۶۰ روز فرصت داشتند تا طرحی را برای بازگرداندن تحریم‌ها معرفی کرده و به صورت «فوری» روند بررسی و تصویب آن را آغاز کنند. بررسی فوری با حذف برخی از مراحل قانونی برای رسیدگی به یک طرح،  زمان بررسی و تصویب آن را کوتاه می‌کند. به علاوه، بعد از آن اعلانیه، خود ترامپ هم می‌توانست ۵ فرمان اجرایی که اوباما برای اجرای برجام و تعلیق برخی تحریم‌ها لغو کرده بود را برگرداند.  

  با وجود این، به جهت آنکه ترامپ در بیانیه ۲۱ مهرماه خود اعلام کرد قصد دارد به کنگره فرصت  «اصلاح» برجام را بدهد در آن زمان نه خود ترامپ و نه کنگره اقدامی برای برگرداندن تحریم‌ها و تغییر مشارکت آمریکا در برجام انجام ندادند؛ اما در صورتی که این بار، تصمیم دولت آمریکا استفاده از مفاد این قانون برای خروج از برجام باشد،   روندی که در بالا ذکر شد، می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌ها طی شود.

معافیت‌های تحریمی

همان‌طور که می‌دانیم دولت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای همواره اصرار داشت که در هر گونه توافق هسته‌ای با ایران زیرساخت‌های تحریم‌ها پابرجا بمانند و تنها اجرای آنها تعلیق یا متوقف شود. پابرجایی این زیرساخت‌ها در نهایت به این نحو محقق شد که برجام قوانین تحریم‌ها را لغو نکرد، اما مقرر شد اجرای تحریم‌ها طبق شرایط و دوره‌های زمانی که در هر یک از قوانین در بر دارنده آن تحریم‌ها مشخص‌شده‌اند با حکم رئیس‌جمهوری آمریکا معلق شوند.      

به همین دلیل، بعد از روز اجرای برجام، بندهای تحریم‌های هسته‌ای که در چهار قانون مختلف کنگره آمده‌اند با دستور باراک اوباما تعلیق شدند. از آن زمان به بعد،  هم اوباما و هم ترامپ در ضرب‌الاجل‌هایی که در هر یک از این قوانین تعیین شده‌اند،  اجرای تحریم‌ها را متوقف کرده‌اند. آخرین موعدی که رئیس‌جمهور آمریکا درباره تعلیق این تحریم‌ها تصمیم‌گیری کرد  ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ (۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۶) بود.  

ترامپ در آن تاریخ، علی‌رغم تعلیق تحریم‌ها اعلام کرد در ضرب‌الاجل بعدی در صورتی که توافق مطابق میل او اصلاح نشود، از تعلیق تحریم‌ها خودداری کرده و کشورش را از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد کرد. ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت‌ماه) ضرب‌الاجلی است که او باید تصمیمش را درباره تمدید یا عدم تمدید معافیت‌های تحریمی ماده ۱۲۴۵ «قانون اختیارات دفاع ملی،  سال مالی ۲۰۱۲»  اعلام کند. او دیشب در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت که امروز (سه‌شنبه) تصمیم خود را در این باره اعلام خواهد کرد.  

• چه تحریم‌هایی در چه تاریخ‌هایی برمی‌گردند؟

در زیر به تفصیل درباره هر یک از قانون‌هایی که تحریم‌های هسته‌ای مندرج در آنها بعد از اجرای برجام تعلیق شده‌اند توضیح داده شده است. در صورتی که ترامپ آمریکا را از برجام خارج کند،  تحریم‌های زیر در تاریخ‌هایی که در توضیحات آمده‌اند بازخواهند گشت، هر چند اجرایی شدن آنها پیچیدگی‌های بیشتری دارد.  

قانون اختیارات دفاع ملی، ۲۰۱۲. بند ۱۲۴۵ (د) این قانون بعد از اجرای برجام تعلیق شد. این بند، وزیر خزانه‌داری آمریکا را ملزم می‌کرد علیه آن دسته از موسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران یا هر یک از دیگر موسسات مالی تحت تحریم ایران معامله انجام می‌دهند تحریم‌هایی اعمال کند،  مگرآنکه کشورهایِ میزبانِ آن موسسات مالی در بازه ۱۸۰ روز گذشته خرید نفت خام از ایران را «به میزان قابل توجه» کاهش داده باشند.   

به عبارت دیگر، در صورتی که کشوری در بازه ۱۸۰ روزه مورد بررسی خریداری نفت خود از ایران را به میزان قابل توجه کاهش داده بود، موسسات مالی‌اش از تحریم‌ها مستثنی می‌شدند و می‌توانستند به مراودات خود با ایران ادامه دهند.  تعیین «میزان قابل توجه» به عهده قوه مجریه گذاشته بود.  دولت اوباما قبل از برجام این میزان را ۲۰ درصد تعیین کرده بود، اما این بار، در صورت خروج آمریکا از این توافق، دولت ترامپ پس از بررسی‌ها و تحلیل‌های مقتضی ممکن است به رقم جدیدی برسد.    

معافیت‌های تحریمی این قانون باید هر ۱۲۰ روز یکبار تمدید شوند و ترامپ، آخرین بار ۱۲ ژانویه (۲۲ دی‌ماه) این کار را انجام داده تا تحریم‌های ذیل این قانون تعلیق شوند.   بنابراین، دولت آمریکا در صورتی که تصمیم بگیرد در برجام بماند ۲۲ اردیبهشت‌ماه باید یکبار دیگر این معافیت‌ها را تمدید کند.  البته، همان‌طور که گفتیم ترامپ تهدید کرده اگر اصلاحات مدنظر او در توافق اعمال نشوند، او در این ضرب‌الاجل ۲۲ این تحریم را تعلیق نمی‌کند.  

با این توضیح باید گفت در صورت خروج آمریکا، اولین تحریم‌هایی که علیه ایران برمی‌گردند تحریم‌های بانکی و به تعبیری تحریم‌های بخش نفت و گاز خواهد بود. با آنکه موضوع بند ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی بخش بانکی و روابط بانکی است، هدف آن در اصل معاملات نفت و گاز ایران است.

 اما، از سوی دیگر، پیچیدگی‌های موجود در برخی جنبه‌های مربوط به اجرایی شدن این قانون باعث می‌شود بازگشت این تحریم‌ها و اثرگذاری آنها آنی و فوری نباشد.

«ریچارد نفیو»، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که به عنوان یکی از معماران شبکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران شناخته می‌شود در این ارتباط می‌گوید: «توضیحات ساده موجود در این قانون  آن پیچیدگی‌های موجود در اجرای آن را پنهان می‌کند.»

او در ادامه تصریح می‌کند: «اجرای این قانون، در وهله اول به توانایی ایالات متحده برای ارزیابی دقیق و منصفانه میزان خرید و صادرات نفت ایران وابسته است. قراردادها و تعهدات دولت‌ها و شرکت‌های خارجی شاخص‌های موثری بودند اما لازم بود ایالات متحده به راستی‌آزمایی این موضوع بپردازد که آیا میان میزان نفتی که قرار بود فروخته شود با آنچه واقعاً فروخته میشد تناظری وجود داشت یا خیر. این نیازمند یک فرایند فشرده ارزیابی اطلاعاتی است.» 

قانون تحریم‌های ایران.  . این قانون، معروف به «آیسا»  یکی از محوری‌ترین عناصر تشیکل‌دهنده تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران بوده و بعد از اجرایی شدنش در سال ۱۹۹۶ مفاد آن به تحریم‌هایی علیه سایر صنایع ایران هم گسترش یافته است. طبق قانون «آیسا»، اشخاص و موسساتی که در یک سال بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کنند، مشمول تحریم خواهند شد.

این قانون، آخرین بار روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ توسط ترامپ تعلیق شد و بایستی هر ۱۸۰ روز یکبار تعلیق شود. بنابراین،  موعد بعدی تعلیق آن ۱۲ جولای (۲۱ تیر) خواهد بود و در صورت خروج از برجام، این قانون از آن روز موثر خواهد بود.   

قانون کاهش تهدید ایران. بندهای ۲۱۲ و ۲۱۳ این قانون که نام کامل آن «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» است روز ۱۲ ژانویه توسط ترامپ تمدید شد. دوره تمدید آن هم ۱۸۰ روزه است و بنابراین، در صورت خروج از برجام این قانون هم روز ۱۲ جولای (۲۱ تیرماه) اجرایی خواهد شد.  

بند ۲۱۲ این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا را موظف می‌کند ظرف حداکثر ۶۰ روز بعد از اجرایی شدن آن علیه اشخاصی که برای شرکت ملی نفت یا شرکت ملی نفت‌کش ایران خدمات پذیره‌نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی فراهم می‌کنند تحریم‌هایی را اعمال کند.   

طبق بند ۲۱۳ هم رئیس‌جمهور بایستی افرادی را که به صورت دانسته اقدام به خرید، پذیره‌نویسی و تسهیل انتشار دیون حاکمیتی ایران مثل اوراق قرضه دولت ایران می‌کنند هدف تحریم قرار دهد.  

  «قانون آزادی و مقابله با اشاعه». معافیت‌های ۱۸۰ روزه این قانون هم روز ۱۲ ژانویه توسط ترامپ تمدید شد و در صورت خروج آمریکا از برجام، ۱۱ جولای (۲۰ تیر)   منقضی شده و تحریم‌های ذیل آنها لازم‌الاجرا خواهند بود.  برجام، اجرای بندهای ۱۲۴۴ تا ۱۲۴۷ این قانون را که مجموعه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی ایران در حوزه‌هایکشتی‌رانی، کشتی‌سازی و انرژی و حوزه‌های مرتبط با آنها شامل معاملات طلا و فلزات گرانبها را شامل می‌شود معلق کرده است.  

طبق بند ۱۲۴۴، رئیس‌جمهور آمریکا بایستی ظرف ۱۸۰ روز بعد از اجرایی شدن قانون، تمامی معاملات و دارایی‌های اشخاصی که جزو بخش‌های انرژی، کشتی‌رانی و کشتی‌سازی ایران هستند، یا به صورت آگاهانه به این بخش‌های ایران کمک‌های مالی، مادی و غیره می‌کنند را در ایالات متحده مسدود نماید.   

در بند ۱۲۴۵ هم رئیس‌جمهور ملزم شده افرادی را که اقدام به فروش، عرضه، صادرات یا نقل و انتقال طلا و فلزات گرانبها از ایران یا به ایران، خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیرمستقیم می‌کنند را تحریم کند.   

بند ۱۲۴۶ تحریم افرادی را شامل می‌شود که به صورت دانسته اقدام به ارائه خدمات خرید یا پذیره‌نویسی یا بیمه یا بیمه اتکایی برای هر یک از اشخاصی کنند که به موجب مفاد مندرج در این قانون تحریم شده‌اند.

بند ۱۲۴۷، رئیس‌جمهور آمریکا را موظف می‌کند  افتتاح هر گونه حساب کارگزاری در ایالات متحده توسط موسسات مالی خارجی که به صورت دانسته اقدام به تسهیل مبادلات مالی برای افراد مندرج در لیست سیاه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا کرده باشند، ممنوع کند.  

فرامین اجرایی 

برخی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا از طریق فرمان‌های اجرایی روسای جمهور آمریکا علیه ایران اعمال شده بودند. باراک اوباما با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۳۷۱۶ اعلام کرد فرامین قبلی به شماره‌های ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲، ۱۳۶۴۵ را لغو و فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۲۸ را اصلاح کرده است. ترامپ می‌تواند با صدور یک فرمان اجرایی دیگر، این تصمیم را به شرایط قبل از اجرای برجام برگرداند. در زیر توضیح هر یک از این فرامین و موضوعات تحریم‌های آنها آمده‌اند.  

فرمان اجرایی ۱۳۵۷۴. اوباما این فرمان اجرایی را ۲۳ می ۲۰۱۱ صادر کرده بود و در آن خواستار مصادره اموال و دارای‌های افرادی شده بود که به موجب  «قانون تحریم‌های ایران» (آیسا) تحریم شده بودند. این فرمان همچنین موسسات مالی آمریکا را از تأمین اعتبار یا اعطای وام برای افراد تحریم‌شده به موجب «آیسا» منع می‌کرد.  

فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰.در این فرمان که ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ صادر و در روز اجرای برجام لغو شد، رئیس‌جمهور آمریکا دستور داد هر گونه فروش، اجاره یا تأمین کالاها، فناوری‌ها و خدمات با ارزش ۱ میلیون دلار که بتوانند به صورت مستقیم به حفظ یا ارتقا توانایی ایران برای توسعه منابع نفتی موجود در این کشور کمک کنند، ممنوع شود. این فرمان، برخی ممنوعیت‌های مالی دیگر نیز علیه بخش انرژی و پتروشیمی ایران وضع کرد.

فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲. این فرمان اجرایی در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۲ تحریم‌های بیشتری را علیه بخش انرژی و نفت ایران در نظر گرفت. اوباما به طور خاص در این فرمان به وزیر خزانه‌داری آمریکا اجازه داد آن دسته از موسسات مالی خارجی که آگاهانه اقدام به انجام مبادلات مالی عمده با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت بازرگانی نفت ایران (مستقر در سوئیس) کرده‌اند را تحریم کند. این فرمان، همچنین مجوز اعمال تحریم‌های جدید علیه آن دسته از موسسات مالی خارجی که خرید یا اکتساب محصولات پتروشیمی از ایران را تسهیل کرده‌اند، فراهم کرد.   

فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵. این فرمان ۳ ژوئن ۲۰۱۳ برای اجرای برخی از مفاد مندرج در «قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه» صادر شد، اما علاوه بر آن برخی تحریم‌های اضافی و جدید را هم علیه بخش‌هایی مانند خودروسازی ایران در نظر گرفت. اوباما در این فرمان، همچنین تهدید کرده بود دارایی‌های افراد غیرآمریکایی در آمریکا که وارد معاملات با برخی نهادهای حکومتی و شرکت‌ها و نفرات تحریم‌شده در ایران شوند مصادره خواهند شد.  

 این فرمان، خواستار تحریم طرف‌هایی شده بود که آگاهانه اقدام به «فروش، عرضه یا نقل و انتقال کالاها یا خدمات مورد استفاده در بخش خودروسازی ایران» کرده باشند.  

فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸. این فرمان اجرایی در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۱۲ صادر شد و اوباما در روز اجرای برجام بندهای ۵ تا ۷ و بند ۱۵ آن را که شامل تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای علیه ایران می‌شدند را لغو کرد، اما بندهای مرتبط با موضوع «حقوق بشر» را حفظ کرد.  اوباما به طور خاص در این فرمان به وزیر خزانه‌داری آمریکا اجازه داد آن دسته از موسسات مالی خارجی که آگاهانه اقدام به انجام مبادلات مالی عمده با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت بازرگانی نفت ایران (مستقر در سوئیس) کرده‌اند را تحریم کند. این فرمان، همچنین مجوز اعمال تحریم‌های جدید علیه آن دسته از موسسات مالی خارجی که خرید یا اکتساب محصولات پتروشیمی از ایران را تسهیل کرده‌اند، فراهم کرد.  

متن برجام 

همان‌طور که در بالا اشاره شد دولت ترامپ می‌تواند از متن خود برجام برای متوقف کردن اجرای برجام استفاده کند. هر یک از طرف‌های برجام با استناد به بند ۳۶ برجام که به تشریح «ساز و کارهای حل اختلاف»  پرداخته می‌توانند از طرف دیگر بابت نقض تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای شکایت کنند.  

در این بند تصریح شده «چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق 'عدم پایبندی اساسی' می باشد، آنگاه آن طرف می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می آید.»

در صورتی که ترامپ بتواند این مسیر را طی کند تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بازخواهند گشت. ایالات متحده با توجه به اینکه دارای حق وتو است می‌تواند در شورای امنیت قطعنامه‌ای که خواستار ادامه تعلیق تحریم‌ها علیه ایران است را وتو کند.