قدس آنلاین-ضرورت  اصلاح  و بازنگری سیاست های جمعیتی کشور را تنها می توان با استناد بر آمارها تبیین کرد.این درحالیست که آمارهای ملی و همچنین داده هایی که از سوی  مراکز بین المللی منتشر شده؛حکایت از شرایط نگران کننده تحولات جمعیتی کشور دارد.چنانکه طی سه دهه گذشته نرخ رشد جمعیت از ۹/۳ درصد امروزه به ۲۴/۱درصد رسیده که این مسئله کاهش قابل توجه رشد جمعیت را نشان می دهد. همچنین نرخ باروری کشور نیز از۵/۶ فرزند به ازای هر زن بنابر سرشماری جمعیتی سال۶۵ حال به ۸/۱فرزند در سرشماری ۹۵ رسیده است. در واقع بنابر اعتقاد صاحبنظران جهانی اینگونه روند کاهش طی سه دهه  درطول تاریخ بی سابقه است. به این ترتیب درحال حاضر زیر نرخ جانشینی قرار داریم.شایان ذکر است نرخ جانشینی نرخی از باروری است که باید محقق شود تا در جامعه ای جمعیت پس از چند دهه ثابت  بماند. درحالی که ما چنین وضعیتی هم نداریم .چرا که زیر نرخ جانشینی جمعیت کشور ما ۲/۲فرزند است درحالی که امروزه این میزان درکشور ما ۸/۱ می باشد. همچنین  توزیع جمعیت نیز متوازن نیست چنانکه جمعیت روستایی مدام درحال کاهش است درصورتی که دربرابر آن جمعیت شهری رو به افزایش می رود . نکته دیگر اینکه بُعد خانوار یعنی میانگین اعضای خانواده نیز رو به کاهش است ،چنانکه از۱/۵ نفر در سال۶۵ به ۳/۳ نفر در سال۹۵رسیده است.به این ترتیب هرساله خانواده های ما کوچکتر می شود.

با نگاهی به گروه های عمده سنی جمعیت در می یابیم جمعیت زیر۱۵ سال کشور طی سال های اخیر رو به کاهش رفته به طوری که از۵/۴۵ درصد به ۲۴ درصد رسیده است.در مقابل این تغییرات جمعیت بالای ۶۰ سال کشور با سرعت چشمگیری روبه فزونی می رود؛ چنانکه میانه سنی کشور از۲۵ سال در سال۸۵ به۳۰ سال در سال۹۵ رسیده، در واقع تنها طی ۱۰ سال میانه سنی کل کشور ۵سال افزایش پیدا کرده است .بنابر داده های موجود توزیع نسبی خانواده ها براساس تعداد افراد نیز از وضعیت نگران کننده ای حکایت دارد.زیرا خانواده های دو نفره و تک نفره کشور ما فقط در دهه گذشته بیش از ۶ درصد افزایش یافته و در مقابل خانواده های بالای ۵ نفر نیز بیش از ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده اند. همچنین میانگین سنی ازدواج نیز به۲۹ سال رسیده درحالی که الگوهای آینده نگاری کشور به ما می گویند که طی سی سال آینده به سالمندی قطعی می رسیم و سی درصد جمعیت کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. به تعبیری روشن تر ما به سمت سونامی سالمندی می رویم که به دنبال این رویه نهادهای حاکمیتی و بخصوص خانواده ها متضرر می شوند. بنابر این برای مقابله با چنین وضعیتی سی سال فرصت داریم چرا که پنجره جمعیتی ما تا حدود۱۴۲۵ تا۱۴۳۰ بازخواهد بود به تعبیری که اکثریت جمعیت در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴خواهند بود و این  فرصتی برای اصلاح ساختارهای جمعیتی کشور به شمار می آید اما چنانچه از پنجره جمعیتی عبور کنیم همانند بسیاری از جوامع غربی دیگر امکان اصلاح ساختارهای جمعیتی را از دست خواهیم داد. از این رو برای تغییر این وضعیت نهادهای تصمیم ساز باید مسیر خود را تغییر داده و نسبت به سیاست های خود بازنگری کنند. به این ترتیب در برنامه ریزی ها باید نهاد خانواده به طور جدی مورد توجه باشد تا بازنگری و اصلاح سیاست ها به ثمر بنشیند. همچنین از آنجا که برنامه های کنترل جمعیت طی سال های ۶۵ تا اوایل دهه نود؛ پروژه ای و شبکه ای بوده و از پشتیبانی های سیاست های فرهنگی،اجتماعی و قانونی سیاسی و اقتصادی برخورداربوده است.بنابراین اگر می خواهیم نسبت به اصلاح ساختار جمعیتی موفق شوییم باید سیاست همه جانبه و شبکه ای را که تمام این زوایا را درنظر دارد پیش بگیریم زیرا تنها با اتکا به اقدامات پراکنده نمی توان سیاست ها را تغییر داد. چنانکه تجربیات کشورهای غربی نیز گواه این نظر است .چراکه این جوامع تنها به تصویب قوانین و عطای مشوق های حمایت از خانواده و فرزندآوری همانند پرداخت یارانه های هنگفت؛ اکتفا نکرده و با تغییر سبک زندگی بر تغییر چهارچوب  ارزشگذاری ها توجه کرده اند.در جامعه مانیز برای تحقق این تغییرات باید حرکت های همه جانبه ای صورت بگیرد و این امر نیز رخ نخواهد داد  مگر آنکه نهادهای تصمیم ساز اهمیت این قضیه را درک کنند. در حالی که طی سال های اخیر و با تأکیداتی که در این مقوله وجود داشته هنوز هم درسطوح کلان  چندان به این امر توجه نمی شود. چنانکه لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده    مصوبه ۱۳۷۳ به طور کامل لغو نشده و طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بعد از۵ سال هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است. همچنین ازعدم توفیق برنامه ریزی های جمعیتی می توان به تداوم کاهش نرخ موالید اشاره کرد.البته این کاهش نیز باید زودتر اتفاق می افتاد که به دلیل آنکه متولدان دهه های ۶۰-۷۰ در سن  بازوری بودند این رویه تأخیر داشته است.این درحالیست که سیاستگذاران جمعیتی همچنان مدعی هستند که جمعیت کشور روند رو به رشدی را پیش گرفته است. درحالی که این گروه از صاحبنظران  برای اثبات  استنادهای خود بالاترین رقم پیش بینی های جمعیتی کشور را مدنظر قرارمی دهند. زیرا بنابر پژوهش های بین المللی درحوزه جمعیت نرخ باروری جوامع در سطوح بالا، متوسط و پایان مورد ارزیابی و آینده نگری قرار می گیرد. در واقع متولیان امر درکشور برای رفع نگرانی و یا انکار مخالفت های خود با سیاست های جمعیتی بالاترین نرخ باروری را درنظر گرفته اند درحالی که ما همچنان با روند کاهش نرخ باروری مواجه هستیم . به نظر می رسد ارائه این گونه آمارها و اطلاعات جای شگفتی داشته دارد. زیرا در تمام دنیا وقتی  داده های جمعیتی به مرز هشدار می رسند تمام مجموعه های سیاستگذاری و برنامه ریزی  به اجماعی کلی می رسند تا وضعیت پیش آمده را اصلاح کنند اما در کشور ما  چنین روندی مرسوم نیست.درحالی که در مواجه با بحران جمعیتی پیش رو از تمام آحاد مردم و متولیان امر انتظار می رود که نسبت به این قضیه توجه کرده و سعی کنند  خانواده را نسبت به آسیب های این پدیده مصون بدارند.

* پژوهشگر حوزه جمعیت و نویسنده مجموعه «جنگ‌جهانی جمعیت»