در بخشی از این اطلاعیه آمده است: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیر علنی روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد، تاکید نموده‌اند که نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با این لوایح واجد هیچگونه جنبه و الزام امنیتی نبوده و صرفا به تشخیص آنها مربوط می‌باشد.

این اطلاعیه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیر علنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده‌اند می‌افزاید: هیچ گونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتخاذ نگردیده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفاً با اغراض سیاسی مطرح می شود.

در پایان این اطلاعیه با ابراز تاسف نسبت به بی توجهی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به رعایت حیطه بندی جلسات غیر علنی، تداوم این روند را موجب محدود شدن حضور و تعامل مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی کشور با مجلس عنوان کرده است.