سید حمید میرقاسمی درباره دلیل این توقف افزود: طی ماه گذشته، نامه‌ای از فرمانداری دریافت کردیم که در آن با اشاره به مصوبه شورای تأمین شهرستان مشهد خواسته شده بود که عملیات اجرایی کار متوقف شود. این در حالی است که آزاد سازی اراضی سد کارده دارای دستور قضایی است.

وی با اشاره به صدور دستورقضایی توسط معاون قضایی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و همچنین تأکید شورای حفظ حقوق بیت المال مبنی بر تسریع در انجام کار در سال گذشته که باید تا شهریور همان سال برنامه بازگشایی و ساماندهی رودخانه و سد کارده اجرا شود، تصریح کرد: پیرو این دستور به دلیل اهمیت سد کارده که تماماً تأمین کننده آب شرب شهر مشهد است، انجام مقدمات لازم با اولویت مخزن سد کارده در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفت.

وی در گفت و گو با خبرنگار ما خاطر نشان کرد:شرکت موظف به انجام اقدام‌های قانونی قبل از بازگشایی و آزادسازی مخزن سد شد که این اقدام‌ها شامل مواردی مانند تعیین حد بستر و حریم رودخانه، اعلام آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیر الانتشار، رسیدگی به اعتراضات مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه بود.

وی با بیان اینکه تمامی اقدام‌های یاد شده تا یک ماه پیش انجام شد، تصریح کرد:پس ازآن تجهیزات و ماشین آلات لازم برای آغاز عملیات اجرایی جهت آزاد سازی مخزن سد کارده در محل پاسگاه محدوده سد مستقر شد، اما با دریافت نامه از فرمانداری کار متوقف شد.

*احضار به دادستانی برای توقف آزاد سازی سد کارده

وی اذعان داشت: این در حالی است که به دلیل توقف کار دوشنبه هفته گذشته به دادستانی احضار شده‌ایم.

وی با اشاره به دستور قضایی برای رفع تصرفات سد کارده در سال گذشته، گفت:باید برای اینکه چرا با وجود گذشت یک سال از دستور قضایی هنوز کار آزاد سازی سد کارده انجام نشده است به دادستانی پاسخ دهیم.

وی اضافه کرد: در همین خصوص طی مکاتبه‌ای به فرمانداری تقاضای تجدید نظر در توقف آزاد سازی سد کارده مطرح شده است که منتظر پاسخ فرمانداری

و تجدید نظر در مصوبه اخیر شورای تامین هستیم.

*خرید اراضی در سال ۶۱تا ۶۶

میر قاسمی اذعان داشت: درباره مخزن سد باید گفت: در سال ۶۱ تا ۶۶ که دوران ساخت سد بود از افرادی که پیرامون سد مالک اراضی بودند با پرداخت وجه این اراضی خریداری و تملک شد. در سال ۸۳حریم دریاچه سد با مشارکت خود ذی نفعان (کسانی که قبلاً اراضی آنان خریداری شده بود) نشانه گذاری و دور آن به عنوان مرز و حریم دریاچه و سد خط کشیده شد با این حال طی سال‌ها این اراضی مجدداً تملک و افراد در آن به کشت و باغداری اقدام کرده بودند به طوری که حتی حصارهایی را که کشیده شده بود، جمع کردند.

وی ادامه داد:در آن زمان با هدف تعامل با مردم برخورد جدی با متصرفان انجام نشد و همین مسئله سبب شد هر ساله اخطارهای متصرفان مسیر رودخانه و حریم مخزن سد افزایش یابد در حالی که اگر آزاد سازی در همان سال ۸۳ انجام می‌شد، تعداد متصرفین افزایش نمی‌یافت.

وی با تأکید بر اینکه تمام اراضی پیرامون دریاچه سداعم از زراعی، باغی و باغ ویلا باید رفع تصرف شود، گفت: وسعت فضای پیرامون سد، دریاچه و مخزن سد حدود ۲۳۰ هکتار است که از این میزان ۸۰ هتکار تصرف شده است که باید رفع تصرف شود.

وی درباره آمار متصرفین اراضی پیرامون مخزن سد کارده یادآورشد: باید توجه داشت که ۸۵ درصد از تصرفات زارعی، ۱۰ درصد بستر رودخانه و پنج درصد باغی است که اکنون کار برای همین پنج درصد متوقف شده است.

میر قاسمی در بخش دیگر یادآورشد: سد کارده تماماً برای تأمین آب شرب مشهد است و باید ۳۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته باشد با این حال از ۱۵ سال گذشته تا کنون هیچ وقت بیشتر از ۱۰ میلیون ومترمکعب که معادل همان یک سوم ظرفیت مخزن است، آب در آن ذخیره نشده است.

وی دلیل این مسئله را تصرفات پیرامون مخزن سد و بستر و حریم رودخانه کارده و همچنین کاهش بارندگی طی سالهای اخیر دانست و گفت: موضوع دیگر اینکه وقتی سیل ایجاد می‌شود به جای اینکه آب و سیل وارد مخزن شود به خاطر تصرفات صورت گرفته آب پخش می‌شود و بخش قابل توجهی از آن تبخیر می‌شود.

*تبعات تصرفات سد کارده

میر قاسمی با اشاره به پیامدهای تصرفات سد کارده یادآور شد: این تصرفات هم بر روی کیفیت و کمیت آب اثر سویی داشته است که از بعد کمیت سبب کاهش حجم ذخیره آب در سد شده است و از جهت کیفیت نیز با توجه به اینکه تا ابتدای دریاچه کشت زارعی و باغی انجام شده است و برای این کشت‌ها از سموم و کود استفاده می‌شود. در نتیجه این سم و کودها داخل مخزن سد می‌شود که پیامد منفی بر سلامت مردم دارد.