اگر تا چندی پیش قرار گرفتن در موقعیت تولیدی، امکان قرار گرفتن در طبقات بالای اجتماعی را آسان می‌کرد، اکنون این مصرف است که افراد را رتبه بندی کرده و سلسله مراتب اجتماعی را از طبقات برخوردار به طبقات فرودست تقسیم‌بندی می‌کند.
مصرف،مهمترین مسئله عصر پساصنعتی و پسامدرن است. ساختار اجتماعی و اقتصادی نیز به این سمت سوق داده شده و هر روز به شکل بیشتری نمود پیدا می‌کند. مثلاً دیده می‌شود که بخش عمده‌ای از بازار تحت اختیار فروشگاه‌های بزرگ قرار گرفته‌اند و هر کدام تبدیل به شهرکی شده‌اند که می‌توانید تمام وسایل مصرفی حتی مصرف اوقات فراغت یا مصرف فرهنگی را در آنجا دنبال کنید. اما این مسئله مانند بقیه مسائلی که دنیای مدرن ایجاد کرده تبعات اجتماعی دارد و باید در مورد آن فکر شود. البته فکرهایی هم در اندیشه غربی برای آن انجام شده اما به دلیل اینکه دنیا، دنیای سرمایه‌داری است و ملاک‌های اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی اثر گذارند، این تعاملات خیلی نتوانسته جای خود را باز کرده و منجر به تصمیماتی برای کنترل آن تبعات شود.
همانگونه که سیاست‌های کنترلی برای حفظ حریم حوزه عمومی داریم، برای اینکه تمام اقشار جامعه بتوانند در حوزه عمومی جامعه حضور داشته باشند و آزادانه و با کرامت نفس در تولیدات فکری و اجتماعی و اقتصادی حوزه عمومی مشارکت داشته باشند سیاست‌هایی را برای حمایت از این حضور عادلانه و منصفانه تصویب می‌کنیم اما در حوزه مصرف این اتفاق نیفتاده است.
در جامعه ما بر خلاف جوامع دیگر،سیاست‌های کنترلی برای آنانکه بیشتر از بقیه مصرف می‌کنند و مصرف نمادینی برای اینکه طبقه اجتماعی خود را برتر از دیگران نشان دهند تنظیم نکرده‌ایم.
هم اکنون حتی در یارانه‌های دولتی طبقات بالا با طبقات پایین و فرودستان جامعه یکسان هستند و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به نحوی است که هر که داراتر باشد امکان مصرف بیشتری دارد بدون اینکه تبعات این مصرف بیشتر را بپردازد.
به طور مثال در عرصه شهری دیده می‌شود که سیاست‌گذاری ترافیک عمومی طوری تنظیم شده است که هر فرد دارای ماشین، می‌تواند در تمام شهر تردد کرده و از هزینه‌های صورت گرفته برای خیابان‌ها و اتوبان‌ها و آزادراه‌ها استفاده کند و کسی که وسیله نقلیه ندارد نمی‌تواند از این امکانات بهره مند شود. پس میزان بهره‌مندی اقشار داراتر از سایر اقشار بیشتر می‌شود بدون اینکه آن ها هزینه بیشتری برای مصرف بیشتر پرداخت کرده باشند.
یا استفاده از دیگر امکانات حوزه عمومی مربوط به بخشی می‌شود که گروه‌های اجتماعی برای آن هزینه پرداخت می‌کنند.
از آن مهمتر تبعات روانی است که مصرف بیشتر گروه‌های اجتماعی برای امنیت روانی جامعه ایجاد می‌کنند. حضور این گروه‌ها و طبقات اجتماعی در جامعه با مصرف نمادین و مصرف لاکچری، سبب می‌شود رقابت‌های اجتماعی بر سر مصرف تشدید شده و طبقات اجتماعی که امکان رقابت را ندارند از حوزه عمومی جامعه طرد شده و امکان عرض اندام کردن را در جامعه نداشته باشند.
این تبعات روانی خود را در جهت ایجاد شکاف اجتماعی نشان می‌دهد. وقتی شما نمی‌توانید خود را در حوزه عمومی با فاصله‌ای که در قله های مصرف بطور نمادین ایجاد شده تطبیق دهید دچار سرخوردگی شده و این مسئله در سایر حوزه‌ها مانند بروکراسی، رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ و... خود را نشان می‌دهد.
شکاف‌های ایجاد شده در عرصه عمومی به خاطر سبک زندگی لاکچری سبب می‌شود که طبقات اجتماعی از راه‌های دیگر و حتی راه‌های غیرقانونی این فاصله و شکاف را کمتر کنند. موضوعی که سبب می‌شود انحرافات و کژ روی‌های اجتماعی و اقتصادی رو به افزایش رود.
به نظر می‌رسد مهمترین سیاستی که دولت می‌تواند برای کم کردن فاصله‌ها و جلوگیری از تبعات روانی و اجتماعی روندی که در چند دهه گذشته شتاب فزاینده‌ای داشته باشد این است که مالیات بر مصرف بصورت تصاعدی افزایش پیدا کند. 
مشاهده می‌کنیم که آب و برق و گاز بر اساس مصرف افزایش پیدا می‌کند اما در سایر حوزه‌ها اینچنین نیست. به طور مثال یک ماشین 50 میلیون تومانی، همان 110درصد عوارضی را پرداخت می‌کند که یک ماشین 500 میلیون تومانی باید آن را بپردازد و این خود به ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی کمک می‌کند. یا میزان عوارض وسایل مصرفی مارکدار که وارد کشور می‌شود با آن‌ها که در کشور تولید می‌شوند باید متناسب با طبقات اجتماعی متفاوت باشد.
برای طبقات پایین که امکان تهیه ارزاق روزانه خود را ندارند باید مالیات بر مصرف به سمت صفر میل کرده و برای آن طبقات اجتماعی که برخوردار تر هستند با توجه به تمایلی که برای مصرف دارند بصورت پلکانی عوارض و مالیات بر مصرف وضع شود.