دولت در ایران، حداقل در یک‌صد سال اخیر، به قوه مجریه اطلاق می‌شود که تقریباً عمده منابع کشور و مدیریت بر آن را در اختیار دارد و بدون اراده آن، قوانین و سیاست‌های مصوب نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی، قابلیت اجرا نخواهند داشت. این وضعیت، امروز نیز حکم‌فرماست و تحلیل‌های مختلف در مورد نسبت قوه مجریه با دیگر ارکان حکومت نمی‌تواند نافی قدرت سازمان‌دهی و مداخله در امور باشد. ضمن اینکه بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت و یا زیرمجموعه‌های آن تدوین و برای اجرا ابلاغ می‌شود. در موضوع بحث در این یادداشت نیز باید تصریح کرد که دولت به‌واسطه انحصاراتی که از خلال وزارت ارتباطات دارد، یکی از مهم‌ترین اجزای تصمیم‌گیر در موضوع فضای مجازی و سیاست‌گذاری و مدیریت بر آن است. به‌گونه‌ای که بدون اراده دولت، هیچ اتفاقی در این عرصه رخ نمی‌دهد. به‌عنوان‌مثال، فیلترینگ نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام در روزهای اخیر نشان داد که اراده دولت در این زمینه نقشی اساسی دارد و دیگر نهادهای قانونی و نظارتی، تنها در صورتی توفیق مداخله و سازمان‌دهی خواهند داشت که همراهی دولت را در آن موضوع داشته باشند. اگرنه تا دریافت موافقت دولت و بیان نظر رئیس‌جمهور توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر «شکسته شدن انحصار تلگرام» اتفاق خاصی رخ نداد. به‌بیان‌دیگر، به قطع یقین و بر اساس اظهارات شماری از اعضای دولت، «انحصار تلگرام» مورد تأکید قرار گرفت. اما در ادامه، اعضایی از قوه مجریه به انتقاد از فیلترینگ برخاستند و تنها هدف خود را انحصارزدایی از تلگرام بیان کردند. البته هرگز از سوی دولت بیان نشد که ایده آن‌ها برای انحصارزدایی در این زمینه چیست و چگونه این نرم‌افزار پیام‌رسان - که بالاترین «خدمات عمومی» را در عرصه ارتباطی جامعه فراهم می‌کند - می‌تواند از انحصار خارج شود. 
ضمن اینکه از چگونگی ایجاد این انحصار، سخنی به میان نیامد، تا اینکه گزارش‌هایی از توافق پیشین دولت با مدیران تلگرام منتشر شد که حقیقت ماجرا را نشان داد. درواقع، دولت (قوه مجریه) با توجه به قدرت مداخله خود و انحصار در عرصه ارتباطات، با ارائه «خدمات عمومی ارتباطی» توسط یک شرکت خارجی موافقت کرده و ضمن کسب سود، زمینه انحصار این نرم‌افزار پیام‌رسان را فراهم می‌کند. همچنین در ایجاد این انحصار نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به محدودسازی خدمات دیگر پیام‌رسان‌ها و ارائه خدمات ویژه به تلگرام اقدام می‌کند. بنابراین قوه مجریه، در ایجاد این انحصار باید پاسخگو باشد. انحصاری که به‌زعم اعضای دولت، به مصلحت جامعه نبوده است و به‌زعم نگارنده، یکی از غیرمسئولانه‌ترین مداخلات دولت در عرصه ارتباطات در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. 
در این صورت، نقش اساسی در این انحصارزدایی نیز بر عهده دولت است و این انتظار وجود دارد که بعد از گذشت یک ماه از فیلترینگ تلگرام، دولت در مقام پاسخگویی، گزارش خود را درزمینهٔ انحصارزدایی به مردم ارائه دهد و به‌گونه‌ای شفاف، فرایند انحصارگری و انحصارزدایی را بیان کند. این عدم شفافیت و عدم صداقت از پیشینه و نقش دولت در ایجاد این انحصار، قطع یقین باعث شکاف دولت و جامعه و همچنین برجستگی رفتار دوگانه دولت در این موضوع خواهد شد.
نهایتاً اینکه دولت اولاً باید مشخص کند که در عین موافقت با انحصارزدایی از پیام‌رسان‌های تلفن همراه، چرا در اجرای آن همکاری کمی داشته است و ثانیاً اگر با فیلترینگ نرم‌افزار پیام‌رسان انحصاری مخالف است، چه ایده‌ جایگزینی برای آن دارد. همچنین باید به‌گونه‌ای شفاف از برنامه آینده خود در راستای ایجاد عدم انحصار درزمینهٔ شبکه‌های اجتماعی و دیگر خدماتی که از طریق فضای مجازی ارائه می‌گردد، سخن به میان آورد. تنها در این صورت است که «بحران خدمات عمومی انحصاری» در عرصه ارتباطات در فضای مجازی پایان خواهد یافت. خدماتی با «عموم» جامعه سروکار دارد و ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زیادی را پوشش می‌دهد.