بتازگی شرکت آب و فاضلاب مشهد برگه‌ای به قبوض آب مشترکان سنجاق و به در منازل ارسال کرده و بخشی از آیین نامه عملیاتی آبفا در خصوص تأمین فشار آب مورد نیاز در ساختمان‌ها را یادآور شده است.

آبفای مشهد در این برگه متذکر شده که این شرکت براساس ضوابط و مقررات موجود، تنها موظف به تأمین فشار متعارف آب (مطابق تعریف اعلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) می‌باشد و مشترکان می‌بایست در اولین فرصت، نسبت به تعبیه مخزن ذخیره‌ای که آب به طور مستقیم از کنتور وارد آن شده و سپس به وسیله پمپ از مخزن به شبکه داخلی ساختمان پمپاژ شود، اقدام کنند.

اینکه شرکت آبفا چرا در این مقطع زمانی به فکر یادآوری این موضوع افتاده را نمی‌دانم؛ شاید به خاطر فرسودگی شبکه توزیع و شاید هم به خاطر ترس از کمبود آب در فصل گرما و ناتوانی این شرکت برای تأمین فشار آب شرب مورد نیاز شهروندان باشد. اما براساس همان آیین نامه مورد اشاره، شرکت آبفا موظف به تأمین حداقل فشار مورد نیاز آب برای شهروندان ساکن در ساختمان‌های تا پنج طبقه است و ضرورتی نداشته این شرکت در سطح گسترده‌ای اقدام به چاپ و توزیع اطلاعیه‌ای کند که مخاطبان آن بسیار محدود و محل و آدرسشان مشخص است. اما اگر جامعه هدف این اطلاعیه وسیع‌تر و دیگر شهروندان (گیرندگان اطلاعیه) را هم شامل می‌شود، که باید گفت این تفسیر اشتباهی است که مدیران آبفا از مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داشته‌اند و هر چند آیین نامه داخلی شرکت حق تفسیر را به وزیر نیرو داده اما این مسئله نیاز به تفسیر ندارد و قانون خیلی صریح وظیفه شرکت آبفا را مشخص کرده است.

همچنان که این شرکت قانوناً و به صراحت مسئول در دسترس قرار دادن و فراھم آوردن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط مشترکان و همچنین نگهداری، توسعه و ترمیم شبکه و تأسیسات آب و فاضلاب می‌باشد.

برهمین اساس، چنانچه به دلیل ظرفیت پایین شبکه ناشی از فرسودگی لوله ها، امکان تأمین فشار آب مورد نیاز نیست، هزینه آن را نباید مشترکان بپردازند؛ کما اینکه آبفا به عناوین مختلف از بودجه‌های عمومی و دولتی بابت انجام وظایف خود بهره مند می‌شود و حتی درصدی از عوارض شهرداری که شهروندان می‌پردازند نیز برای ترمیم و توسعه شبکه آبرسانی اختصاص می‌یابد.

البته آنچه در این سال‌ها کمتر شاهدش بودیم، تعویض و ترمیم لوله هایی بوده است که گاه حدود نیم قرن عمر دارند و دیگر هیچ اعتمادی به تحمل فشار شبکه در آن‌ها وجود ندارد و چنانچه زخم برخی از قسمت‌های این شبکه پیر و فرتوت دهن باز کند، بخشی از شهر زیر آب خواهد رفت و معلوم نیست چه تبعات جانی و مالی در پی داشته باشد؛ بخصوص اگر این خرابی در مناطق شلوغ و پرجمعیت شهر اتفاق بیفتد.

این درحالی است که جدای از مشکلات و تبعاتی که نصب مخازن ذخیره آب بر پشت بام آپارتمان‌های شهر در پی دارد، هزینه ترمیم شبکه آبرسانی اصلاً با مخارج سنگین نصب مخازن، که قرار است به شهروندان تحمیل شود، قابل مقایسه نیست.

در همین زمینه بد نیست ضرورت بازبینی و اصلاح برخی مفاد آیین نامه عملیاتی آبفا را نیز متذکر شویم که همانند بسیاری از قراردادهای کارگری یکسویه و به نفع شرکت آبفا تدوین شده است تا جایی که در برخی مواد این آیین نامه مرجع رسیدگی به اختلاف بین مشترکان و آبفا، شورای سه نفره‌ای خواھد بود که توسط وزیر نیرو تعیین می شوند و در موارد ابھام نیز تفسیر مفاد اﯾن آیین نامه با وزﯾر نیرو است.

و نیز این امید و آرزوی دیرینه را که‌ای کاش مسئولان و متولیان کلان آب کشور، به جای این همه تمرکز و صرف هزینه بر مصرف کنندگان جزء آب (مشترکان خانگی)، کمی هم در راستای صرفه جویی و بهبود بهره وری در مصارف آب بخش کشاورزی که بیش از ۸۰ درصد آب را به خود اختصاص داده است، گام برمی داشتند. ناگفته پیداست که حتی ۱۰ درصد صرفه جویی در این بخش می‌تواند کشور ما را از بحران آب نجات دهد؛ درحالی که حتی صرفه جویی ۵۰ درصدی در مصارف خانگی، نقش قابل توجهی در این زمینه ندارد.