به گزارش قدس آنلاین ، حمیدرضا الوند با بیان اینکه کار بهزیستی فقط ارائه خدمات در حوزه مقابله با اعتیاد نیست، اظهار کرد: سازمان بهزیستی در حوزه مسائل اجتماعی دارای ۱۸۹ وظیفه است که بخشی از آن شامل رسیدگی به کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان و دختران فراری، زنان و دختران در معرض آسیب، کودکان حاشیه‌نشین، مهدهای کودک، روستامهدها، خانه‌های امن برای زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، ارائه خدمات مراکز اورژانس اجتماعی، مراکز مداخله برای کاهش طلاق، پایگاه های سلامت اجتماعی، کلینیک‌های مددکاری است.

وی افزود: خدمات سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری شامل خدمات مراکز مشاوره، پایگاه‌های سلامت روان در مناطق حاشیه‌ای و ‌پذیر، گروه‌های همیار سلامت روان، باشگاه ایدز، غربالگری شنوایی، بینایی، اضطراب، مشاوره ژنتیک و... و در حوزه توانبخشی نیز رسیدگی به معلولان ذهنی، جسمی، حرکتی، کاشت حلزون برای معلولین، حرفه‌آموزی معلولین بالای ۱۴ و زیر ۱۴ سال، رسیدگی به امور سالمندان، رسیدگی به بیماران روانی مزمن و... است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید اجتماعی شود که مقابله با آن همت همگانی را می‌طلبد، گفت: سازمان بهزیستی پس از بروز پدیده‌ای همچون اعتیاد در یک فرد وظیفه دارد که اقدامات مداخله‌گرانه‌ای را برای فرد معتاد انجام دهد.

الوند ادامه داد: همه خانواده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های دولتی فعال در مقوله اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وظیفه دارند در تدوین برنامه‌های پیشگیرانه اعتیاد نقش موثری را ایفا کنند که البته اگر این همکاری گسترده نیز شکل بگیرد باز هم مشکلاتی همچون تأمین منابع مالی برای اقدامات پیشگیرانه وجود دارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه ۹۵ درصد از معتادان پس از طی مراحل ترک اعتیاد وقتی به جامعه و خانواده بازمی‌گردند اعتیاد خود را دوباره آغاز می‌کنند، خاطرنشان کرد: بهزیستی طبق قانون به وظایف خود در قبال این افراد عمل می‌کند اما آیا عوامل و دستگاه‌ها دخیل با امر اعتیاد به تکلیف خود در این زمینه عمل می‌کنند که شاهد وقوع چنین اتفاقی هستیم؟

مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: این در حالی است که وظایف سازمان‌های مختلف در حوزه توانمندسازی اشتغال، آموزش مهارت حرفه‌ای و همچنین کودکان و خانواده‌های این افراد باید به طور کامل انجام شود.

وی با اشاره به اینکه دولت و ملت باید هر دو در کنار هم یک کار خدماتی را به نتیجه برسانند، تصریح کرد: امروزه در کل دنیا در حوزه توانبخشی معلولان را براساس کارکرد اجتماعی طبقه‌بندی می‌کنند، یعنی یک سری از خدمات بر عهده دولت و بقیه خدمات توسط خانواده و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود.

الوند بیان کرد: براساس وظیفه محول شده، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با سرمایه اجتماعی و نفوذ اجتماعی که دارند خارج از دموکراسی اداری در محله‌های مختلف کارهای کوچک اما اثربخشی را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد همدان در حوزه مقابله با اعتیاد، تاکنون نتوانسته‌اند خدماتی را به افراد معتاد ارائه دهند، گفت: اگر این سازمان‌ها کاری هم انجام می‌دهند، نمادین و تشریفاتی است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان افزود: این سازمان‌ها در کشور ما اگر مورد حمایت مالی دولت قرار نگیرند زمین می‌خورند در صورتی که فلسفه کار سازمان‌های مردم نهاد در کل دنیا به این شکل نیست و خود آنها باید در تأمین منابع و ارائه خدمات بشردوستانه ورود کنند نه با کمک دولت.

وی با بیان اینکه بزرگترین دغدغه یک معتاد پس از سم زدایی و پاکی نبود اشتغال است، یادآور شد: در ادبیات فرهنگی کشور ما نگاه به یک فرد معتاد، بی سرپرست و... با نگاه دینی تطابق ندارد در حالی که در آموزه‌ های دینی به افراد آسیب دیده اجتماعی نگاه ویژه شده است.

الوند با بیان اینکه در کنار افتتاح مرکز ماده ۱۶ همدان یک مرکز تولیدی و حرفه آموزی نیز راه‌اندازی شده است، گفت: در حال حاضر ۱۶ نفر از معتادان که در حال گذران مراحل درمانی هستند در این مرکز مشغول به کار شده‌اند.

وی اضافه کرد: این مرکز با تولید لباس‌های مختلف مردانه و زنانه اجناس خود را بدون هیچ مشکل در بازار برای فروش عرضه می‌کند و مشکل بازاریابی ندارد.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه این افراد علاوه بر حرفه‌آموزی در این مرکز به اعتماد به نفس و هویت رفته خود بازمی‌گردند، گفت: درآمد روزانه این افراد شاغل به حساب شخصی آنها واریز می‌شود که البته قرار است کار در این مرکز رو به گسترش باشد و افراد بیشتری در این مرکز مشغول به کار شوند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های متولی امر اشتغال باید همکاری لازم را برای گسترش چنین کارگاه‌هایی داشته باشند، خاطرنشان کرد: همه ما در برابر داشتن جامعه سالم وظیفه داریم چراکه این امر یک تکلیف اجتماعی است که اگر فقط درصدی از بودجه این دستگاه‌ها در حوزه اشتغال هزینه شود، بسیاری از معضلات بیکاری در جامعه مرتفع می‌شود.

الوند با بیان اینکه در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز در استان همدان وجود ندارد، یادآور شد: سال گذشته سه یا چهار مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز جمع‌آوری شده و سازمان با مراکز غیرمجاز در حوزه‌های مختلف با هماهنگی پلیس اماکن و دادستانی برخورد قانونی می‌کند.

منبع فارس