به گزارش قدس آنلاین، این در حالی است که برخلاف روند گرانی‌ها آمارها نیز به گونه‌ای تنظیم شده که نشان می‌دهد تورم از ۱۰ درصد بیشتر نشده که در حقیقت این موضوع با روند افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد. از سویی ما می‌بینیم که کنترلی هم بر نرخ دلار که یک آیتم تأثیرگذار در اقتصاد است، وجود ندارد وبرخی‌ها با دلار ارزان وارد می‌کنند وبا نرخ دلار آزاد کالا ومحصولاتشان را در بازار به فروش می‌رسانند که این مسئله به التهاب بازار دامن می‌زند.  
این موضوع در حالی است که در کشورهایی مانند آمریکا برای حمایت از تولید داخلی تعرفه هایی بر روی کالاهای وارداتی از چین ودیگر کشورها وضع می‌شود تا تولیدکنندگان آمریکایی آسیب نبینند واز سویی بر فعالیت‌های غیرتولیدی سودآور مالیات‌های سنگین وضع می‌شود تا منجر به خسارت اقتصادی وبرهم ریختگی بازارها نشود. در کشور ما هنوز اعتقاد به سرمایه داری لیبرالی وجود دارد وکسانی هم که این دخل وتصرف را در اقتصاد دارند، افراد معمولی نیستند وبه عبارتی سرمایه داران ویا افراد ویژه خواری هستند که با دریافت وام‌های کلان وسوق دادن آن به سمت بازارهای مختلف ویا خروج این سرمایه‌ها از کشور در اقتصاد ایران اخلال ایجاد کرده‌اند. حتی رد پای این موضوع در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مسکن، طلا وارز و خودرو آشکارا قابل مشاهده است. بنابراین می‌بینیم که برخی بانک‌ها چند هزار خانه را در تملک خود دارند تا با قیمت گران‌تر بفروشند واز سویی دیگر مسکن‌های خالی به بازار عرضه نمی‌شود که گفته می‌شود، آمار این خانه‌های خالی در تهران بسیاز زیاد است. از طرفی می‌بینیم که با گران شدن بی رویه کالاها، احتکار، پدر بازار را در می‌آورد وسودجویان در این آشفته بازار، برندگان اصلی هستند. در بحث دلار ارزان نیز می‌توان مشاهده کرد که در بازار خودرو واردکنندگان خودرو را با دلار ارزان وارد کرده وبا نرخ دلار آزاد می‌فروشند و نتیجه این مسائل گرانی‌های بی رویه، قفل شدن بازارها، بیکاری ودر نهایت گسترش فقردر جامعه است. البته ناگفته نماند که هم اکنون حدود ۵۰میلیون نفر از مردم ایران و۶۰درصد از مزدبگیران وکارمندان به دلیل «فقر درآمدی»، زیر خط فقر قرار دارند و ۴۱میلیون نفر ایرانی شغلی ندارند که همه این‌ها به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله واردات بی رویه است. بنابراین هم اکنون به اصل سوم قانون اساسی که تأمین نیازهای اولیه انسانی شامل خوراک وپوشاک ومسکن و... است، توجه جدی نمی‌شود.  
درباره برهم ریختگی بازارها باید گفت که یکی از دلایل رها شدن آن‌ها عدم اعتقاد به کنترل بازار است که به عبارتی از نظارت وکنترل بر بازارهایی مانند سکه وارز سخن گفته می‌شود، اما عملاً کاری صورت نمی‌گیرد.  درهمین زمینه دولت باید سیستمی را طراحی کند تا ورودی وخروجی تمام کالاها و قیمت‌های آن به طور شفاف مشخص باشد.