به گزارش قدس آنلاین، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور افرادی هستند که به خاطر معلولیت در سازمان بهزیستی ثبت‌نام شده‌اند. افرادی که هرچند از نظر نوع معلولیت با هم متفاوتند، اما بیکاری و نداشتن شغل و درآمد درد مشترک تمام آن هاست. طبق آخرین پژوهش اعلام شده توسط سازمان بهزیستی حدود ۶۳درصد از این افراد بدون شغل هستند و آمار بیکاری در آن‌ها سه و نیم برابر بیشتر از میانگین کشوری است.

مشکلات مضاعف اقتصادی که به دلیل ضعف سیستم‌های تأمین اجتماعی و حمایتی است، سبب شده افراد معلول با مشکلات مضاعف اقتصادی روبه رو شده و حتی در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود ناتوان بمانند. ضعف در امکانات مناسب حمل و نقل، هزینه‌های مضاعف پزشکی، توانبخشی و فقدان پوشش بیمه مناسب، هزینه‌های این قشر آسیب دیده را چند برابر کرده است.

قانون به کارگیری معلولان بر روی کاغذ مانده است

مشکلاتی که از دید مسئولان پنهان نبود و به منظور جبران تبعیضی که طی سال‌ها به محرومیت گسترده افراد معلول از فرصت‌های برابر و حق مسلم آن‌ها برای داشتن شغل منجر شده بود، قانون حمایت از حقوق معلولان سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، اما بیشتر مواد آن اجرا نشد زیرا راه فراری در حوزه اعتبارات برای دستگاه‌ها قائل شده بود. قانونی حمایتی که تمام نهادهای دولتی و عمومی را مؤظف کرد سه درصد از سهمیه استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند، اما در عمل به آن توجه زیادی نشد. برای میزان اثرگذاری آن کافی است بررسی آماری ساده‌ای انجام شود تا روشن شود افراد معلول استخدام شده بسیار کمتر از سه درصد کل استخدام‌های دستگاه‌های عمومی و دولتی و حتی در برخی موارد حتی متمایل به صفر است.

شاید آخرین سند وجود این تبعیض را بتوان صدور دفترچه راهنمای پنجمین آزمون دستگاه‌های اجرایی کشور توسط سازمان سنجش آموزش کشور در ۲۳ اردیبهشت ۹۷ دانست که باز هم این رویه تبعیض‌آمیز را تکرار کرده است. آزمونی که در تیرماه برگزار خواهد شد و هرچند که در بند «ج» این دفترچه به اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت تأکید شده، اما در ادامه شرایط و ضوابط به گونه‌ای تبیین شده که در عمل بخش عمده افراد دارای معلولیت امکان ثبت‌نام و شرکت در آزمون را از دست خواهند داد.

برای مثال در شرایط مربوط به استخدام در وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی وجود دارد و افراد معلول بیشترین شانس را در این وزارتخانه جست و جو می کنند، با قرار دادن شرایط بسیار سختگیرانه پزشکی، تمامی افراد نابینا و ناشنوا و بسیاری از افراد کم بینا و کم شنوا از حق برخورداری از سهمیه قانونی سه درصدی محروم شده اند.

بیکاری در معلولان سه برابر بیشتر از افراد عادی است

در اجرای قانون حمایت از معلولان آشفتگی وجود دارد. دکتر کامران عاروان، مدیر عامل جامعه معلولان ایران در این خصوص می‌گوید: متأسفانه تضمین‌های لازم برای اجرای قانون وجود ندارد. بسیار دیده می‌شود که معلولان در آزمون‌های مختلف استخدامی شرکت می‌کنند، اما در مصاحبه‌ها رد می‌شوند. مشکلی که بهزیستی هم در جریان کامل آن است و برای رفع آن اقدام به تهیه بانک اشتغال افراد معلول کرده است. بانکی که در آن از افراد معلول متقاضی شغل خواسته شده مشخصات و تحصیلات و... را ثبت‌ کنند تا در صورت استعلام ادارات و ارگان‌ها برای همان سهمیه سه درصدی از افراد ثبت‌نام شده و در انتظار شغل معرفی شوند.

وی با اشاره به دودستگی ایجاد شده در این فضا می گوید: برخی از معلولان در بانک اشتغال ثبت‌نام کرده و برخی دیگر به صورت آزاد در آزمون‌ها شرکت می‌کنند که عموماً بدون نتیجه و بی‌حاصل است. نیاز است که مددکاران بهزیستی با کمک رسانه‌ها بخصوص در شهرستان‌ها به صورت سراسری لزوم ثبت‌نام در بانک اشتغال معلولان را اطلاع رسانی کنند. البته در تلاش هستیم این موضوع را در آیین‌نامه‌های قانون حمایت از معلولان مصوب سال گذشته لحاظ کنیم تا هر ارگانی مایل به استفاده از سهمیه معلولان بود، از طریق بهزیستی و بانک اشتغال با سرعت این کار صورت پذیرد.

عاروان به قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ نیز اشاره کرده و می‌گوید: پس از این قانون حمایت‌های زیادی از معلولان برای ادامه تحصیل صورت گرفت، اما تعداد معلولان از میزان استخدامی دولت خیلی بیشتر است. معمولاً معلولان هم به خاطر مدارک و تحصیلات عالی که دارند پست‌های تخصصی می‌خواهند. طبق قانون جدید حمایت تصویب شده در اواخر سال ۱۳۹۶ یک معلول باید در شغلی مرتبط با تحصیلات و تخصص خود به کار گرفته شود که این هم محدودیتی برای اشتغال آن‌ها محسوب می‌شود. طبق همین قانون قرار است بخش خصوصی با امتیازهایی خاص مانند پرداخت پنج سال بیمه معلول توسط سازمان بهزیستی، پرداخت پنج سال حق کارآیی معلول بستگی به معلولیت از ۳۰ تا ۵۰درصد حقوق یک معلول را دارد توسط بهزیستی به کمک این مشکل بزرگ بیاید و ضعف اشتغال در نهادهای دولتی را جبران کند.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران لازمه روی آوردن و اقبال بخش خصوصی برای به کارگیری معلولان را تقویت آن می‌داند.

او توضیح می‌دهد: بدیهی است وقتی بیکاری افزایش پیدا کند، بیکاری معلولان هم بیشتر می‌شود آن هم در شرایطی که درصد بسیاری زیادی معلول بیکار در جامعه داریم. آماری که به صراحت بیان می‌کند بیکاری در بین آن‌ها سه برابر حد معمولی برای افراد سالم و واجد اشتغال است. همه این موارد در قانون حمایت آمده، اما باید ببینیم در اجرا چطور به آن عمل خواهد شد.

بخش خصوصی مایل به اشتغال معلولان نیست

در حالی که چشم امید جامعه معلولان برای رهایی از بیکاری به بخش خصوصی دوخته شده، رئیس کانون عالی کارفرمایی انجمن‌های صنفی ایران از واقعیتی تلخ برایمان می‌گوید. او به صراحت می‌گوید بخش خصوصی به دنبال اشتغال معلولان نیست.

حمیدرضا سیفی توضیح می‌دهد: وقتی قانون کار پرداخت حداقل حقوق را برای هر فرد از جمله یک معلول تعریف می‌کند، چطور می‌توان از کارفرما انتظار داشت فردی سالم، جوان و توانمند را جایگزین یک معلول نکند؟

او در ادامه می‌گوید: برخی از معلولان دنبال کسب درآمد نیستند و بیشتر آن‌ها در تلاش برای کسب مهارت و برنامه‌ای برای زندگی هستند. اگر قانون پرداخت حداقل حقوق برداشته شود، بیشتر این افراد می‌توانند به کار گرفته شوند. البته شرایطی در قانون برای معلولان و برخی اقشار آسیب دیده مانند خانم‌های بی‌سرپرست یا سرپرست خانوار آمده شده، اما طبق آنچه در این سال‌ها دیده شده، سیاست‌های تشویقی فایده ندارد. باید قانون اصلاح شود.

به گفته رئیس کانون عالی کارفرمایی انجمن‌های صنفی ایران کارفرما زمانی از یک معلول استفاده می‌کند که بتواند از نظر حقوقی با او توافق کند. در آن صورت کارگاه‌های زیادی می‌تواند در شهرستان‌ها و حتی روستاها دایر شود و معلولان در آن مشغول به کار شوند.

حتی افراد شاغل هم امنیت شغلی ندارند

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی با تشریح تصویب قانون جدید حمایت از معلولان در بهمن‌ماه گذشته، می‌گوید: این قانون با رأی قاطع در قوه مقننه به تصویب رسید و اجرای آن به دولت و قوه مجریه سپرده شد. قانونی که باید اجرای آن را از دو زاویه بررسی کرد. نیاز است که قوه مجریه امکانات، شرایط و بودجه لازم جهت اجرایی شدن این قانون را در اختیار مراکز مربوطه قرار دهد، اما در این مارپیچ اقتصادی نمی‌توان بودجه‌ مورد نیاز را اختصاص داد. آن هم در شرایطی که بودجه عادی و فعلی جامعه، بودجه انقباضی است و اصلاً شرایط مطلوبی نیست. شرایطی که نشان می‌دهد از لحاظ سیاست داخلی، تجارت جهانی و سیاست‌های خارجی در شرایط بحران قرار داریم و داشتن انتظار برای اجرای آن توسط دولت غیرممکن است.

نماینده مردم شبستر در مجلس تأکید می‌کند: در بخش خصوصی هم تا زمانی که شرایط لازم برای امنیت کسب و کار و شرایط تولید ناخالص داخلی و ملی فراهم نکنیم، نمی‌توانیم موفق باشیم. در این بخش به شدت تلاش می‌کنیم زنجیرهای بسته به پای تولید کنندگان را باز کرده و شرایط فعلی را ثابت نگه داریم.

آقاپور علیشاهی با ابراز تأسف می‌گوید: اگر نتوانیم شرایط را تا دو ماه آینده حفظ کنیم با سونامی بیکاری معلولان در کشور روبه‌رو خواهیم بود. مشکلی عظیم که سبب می‌شود بخش خصوصی با وجود موارد تشویقی مانند بانک‌ها نتواند همین نیروهای فعلی را حفظ و اداره کند. باید ابتدا وضعیت کشور از این نقطه بحرانی نجات دهیم، پس از آن برای معلولان قوانین حمایتی وضع شده و مجلس نیز در بخش نظارتی آن را نسبت به اجرای آن ملزم خواهد کرد.

گام هایی که باید برداشت

به نظر می رسد برای برون رفت از وضعیت حاضر و تامین شرایطی که با تحقق آن معلولان بتوانند از حقوق خود در قانون بهره مند شوند بایستی قوه مجریه اعتبار لازم در این خصوص را به هر طریق ممکن تامین و برای اجرایی شدن قانون حمایت از معلولان در اختیار مراکز مربوطه قرار دهد.

از سویی باید شرایطی برای تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود تا بازار اشتغال در کشور فعال شود.علاوه بر این می توان با برقراری سیاست های تشویقی همچون تخفیف در مالیات ها و ارایه وام های کم بهره به فعالان اقتصادی زمینه لازم را برای جذب معلولان فراهم ساخت.