غلامحسین حکمتیفر روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت شهدای هفتم تیر برگزار شد، عنوان کرد: قوه قضاییه سعی میکند سهم خود را در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی و احقاق حق مردم ادا و در تمام زمینهها فعالانه عمل کند. هجمههای زیادی به قوه قضاییه صورت میگیرد که واقعا ناجوانمردانه است و اگر به فضای داخلی و کار قوه قضاییه ورود شود قضاوت به گونه دیگری خواهد بود.
وی ادامه داد: قوه قضاییه برای تامین امنیت تلاش کرده، خصوصا امنیت اقتصادی که گامهای بلندی را برداشته و اقدامات مهمی را انجام داده است. در قائلههای مهم امنیتی خیلی جدی وارد شده، در بحث مشکلات اقتصادی و رانتهایی که استفاده شده، سوء استفادههای مالی که صورت گرفته، اختلاسهای کلانی که صورت گرفته قوه قضاییه وارد شده و با هیچکس حتی با نیروهای داخل مجموعه خود تعارف نداشته و در این خصوص با هر مورد فسادی به صورت جدی برخورد کرده و در بحث حمایت از سرمایهگذاری مشروع در کشور فعالیتهای خوبی را داشته است.
حکمتیفر افزود: در نیشابور نیز فعالیتهایی را در این زمینه داشتیم و در صدد انجام وظایف خودمان در رفع موانع تولید هستیم و امیدواریم در این شرایط سختی که دشمنان برای ما پیش آوردند بتوانیم با پیروزی و سربلندی خارج شویم.
وی در رابطه با پایین بودن میزان ارتباط با رسانهها گفت: ما ارتباط داریم، حداقل سالی یک مرتبه این برنامه را داشتهایم؛ رسانه دوست دارد به محض این که گزارشی آمد بیایند، تعقیب بکنند مثلا در بحث قتل عمد پله به پله، لحظه به لحظه پرسش داشته باشند که اعتقاد من این است که این کار درستی نیست و این برای جامعه التهاب ایجاد میکند و همه دنبال این موضوع میروند که چرا چنین و چنان شد؟ چرا ناامنی است؟ و این جالب نیست. خیلی از مواردی که ما داریم محرمانه است. پرونده قتل، کلاهبرداری و مسائل این چنینی برای رسانه جذابیت دارد و گر نه پرونده دادخواست طلاق، مطالبه وجه چک و موضوعات حقوقی این چنینی جذابیتی ندارد. در صدور احکام کیفری هم نمیتوانیم رای را رسانهای کنیم مگر این که دادگاه در حکم آورده باشد که انتشار پیدا کند.
وی درباره انتقال دادستان تصریح کرد: این مسئله جز یک شایعه بیشتر نیست ضمن این که انتقال دورهای قضات امری طبیعی است. در صورتی که عملکرد فردی قابل قبول باشد دلیلی برای جابجایی نیست. در حال حاضر تصمیمی برای جابجایی دادستان نیشابور گرفته نشده و قرار نیست گرفته شود و البته تصمیم با استان است.
حکمتی فر در رابطه با پروندههای رسوبی و مدت زمان رسیدگی شکایات گفت: تعداد پرونده رسوبی بالایی نداریم و پروندههای مسن که قبل از ۹۴ هستند به ۵۰ فقره میرسند. میانگین رسیدگی به کلیه پروندهها کمتر از دوماه است اما بیشتر شعب حدود یک ماه است و وضعیت خوب و مناسبی را در این زمینه داریم خصوصا در پنج شعب حقوقی که تعدادشان مناسب است و کمتر از ۱۰۰ فقره ورودی در ماه دارند. بیشترین وارده را در شعب خانواده داریم که متاسفانه آمار آنبالاست.
وی در رابطه با آمار کلی دادگستری نیشابور بیان کرد: در سال ۹۶ و در بخش دادگاهها 22 هزار و 614 وارده داشتیم و خروجی ۲۳ هزار و ۲۷۹ فقره بوده است که شامل شعب حقوقی، کیفری و اجرای احکام مدنی میشود. ۱۰۶ هزار و۳۶۲ فقره ابلاغیه در سال گذشته صادر شده که ۵۱ هزار و ۶۹۱ مورد به صورت الکترونیکی بوده است. در سه ماهه اول ۹۷ تعداد ۵۲۹۷ فقره پرونده وارده داشتیم که ۴۸۰۷ فقره مختومه شده؛ ۲۷۹۷ ابلاغیه داشتیم که ۲۱هزار و۴۲۶ مورد به صورت الکترونیک ابلاغ شده که اگر با سال گذشته مقایسه کنیم رشد قابل توجهی را در بحث الکترونیکی داشته است؛ سال گذشته حدود ۵۰ درصد ولی امسال بیش از ۷۰ درصد شده است.
وی ادامه داد: در بخش دادسرا در سال ۹۶ تعداد ۱۴هزار و ۴۹۶ فقره وارده داشتیم و۱۴هزار و ۹۸۵ مورد مختومه که شامل شرح دادیاری، بازپرسی و شعب تحقیق میشود و در سه ماهه نخست ۹۷ تعداد ۳۵۷۵ فقره وارده داشتیم که ۳۰۳۵ مورد مختومه شده و ۵۴۰ مورد افزایش موجودی نشان میدهد. سال ۹۶ و در بخش اجرای احکام کیفری ۹۵۲۵ فقره وارده داشته که ۸۵۱۹ مورد مختومه شده است و در سه ماهه نخست امسال ۲۱۲۳ فقره وارده داشتیم که ۱۹۸۵ فقره مختومه گردیده است.
رئیس دادگستری نیشابور گفت: سال گذشته در شورای حل اختلاف ۱۳هزار و۸۲۴ فقره وارده داشتیم و ۱۳هزار و ۹۸۸ مورد مختومه شدند که البته ۲۰۵۱ مورد گزارش اصلاحی شده و عملکرد خوبی را نشان میدهد و در سه ماهه اول ۹۷ تعداد ۲۴۶۱ مورد وارده داشتیم ۲۳۶۲ مورد مختومه شده است که ۳۴۵ مورد با گزارش اصلاحی مختومه شده است. سال ۹۶ در اجرای احکام ۴۰۹۹ مورد وارده داشتیم که ۱۹۴۰ مورد مختومه شده و در سه ماهه اول سال جاری ۹۹۷ مورد وارده داشتیم که ۴۰۳ مورد مختومه شده است. در حال حاضر در اجرای احکام ۴۵۱۵ فقره موجودی را داریم که در دست اجراست.
میزان ازدواج نسبت به میانگین کشوری در نیشابور پایینتر است
وی درباره آمار طلاق گفت: میانگین نسبت طلاق به ازدواج در کشور ۳.۴ است یعنی به ازای هر ۳.۴ ازدواج ۱ مورد طلاق ولی در نیشابور این نسبت ۲.۹ است که وضعیت نامناسب تری نسبت به آمار کشوری دارد. میزان ازدواج هم نسبت به میانگین کشوری پایینتر است. در سال ۹۶ تعداد ۴۶۸ مورد طلاق داشتیم و در سه ماهه اول ۹۷ تعداد ۳۱۵ مورد طلاق ثبت شده است. در بحث نفقه هم سال گذشته ۱۵۲۵ مورد و در سه ماهه نخست ۹۷ تعداد ۴۸۶ مورد داشتیم. تعداد کلی ابلاغیه های سال ۹۶ در تمامی حوزه قضایی ۱۴۵۹۱۷ فقره که ۷۱۰۳۸ مورد الکترونیکی و در سه ماهه ۹۷ تعداد ۳۸ هزار و ۶۸۲ مورد بوده که ۲۹ هزار و ۸۱۵ مورد الکترونیکی ابلاغ شده است. در بحث دعاوی خانواده در نفقه بالاترین تعداد پرونده را داریم و پس از آن طلاق است. علل طلاق متعدد است که در راس آن خشونت، فحاشی و اهانت است که البته در تمامی پرونده های دادگستری بیشترین میزان را هم به خود اختصاص داده اند.
هشت فقره قتل در سال 96
غلامرضا اکبری مقدم دادستان نیشابور نیز در رابطه با حقوق شهروندی عنوان کرد: ما مطابق با قانون حفظ حقوق شهروندی عمل می کنیم، تا جای امکان حق و حقوقشان را رعایت میکنیم ولی بعضی از حضرات دوست دارند خلافهایی را انجام دهند یعنی مردم را اذیت کنند و بعد در پناه حقوق شهروندی پنهان شوند و ما کاری به آنها نداشته باشیم. شعار من این است؛ من دوست کسی هستم که قانون را رعایت کند و دشمن کسی هستم که قانون را رعایت نکند. فرقی نمیکند که چه کسی و در چه سمتی باشد.
وی درباره تعداد قتل در نیشابور گفت: در سال ۹۶ تعداد هشت فقره قتل داشتیم که چهار نفر مرد و چهار نفر زن بودند که البته این آمار مربوط به فیروزه، زبرخان و میان جلگه نیست و آمار آنها جداست. آمار قتل امسال و تا امروز سه نفر، دو زن و یک مرد است. برخی این آمار را بیشتر بیان کردند و قصد دارند شهر را ناامن جلوه دهند که صحت ندارد.
ضرورت احداث زندان در نیشابور
اکبری مقدم درباره آمار زندانیان اظهار کرد: تعداد زندانیان نیشابور ۱۰۸۱ نفر است، فضای زندان بسیار کوچک است و گنجایش این تعداد زندانی را ندارد. ما احساس میکنیم که احداث زندان برای نیشابور بسیار نیاز است. البته داخل زندان فعلی کارهای خوبی انجام شده و اتاقهای زیادی دارد. در زندان دارالقرآن و اتاق مشاوره داریم. بند زنان جداست و بند نوجوانان هم مجزاست. از هر ۱۰ نفر که از زندان آزاد میشوند یک یا دو نفر مجددا به زندان بر میگردند که آمار پایین و خوبی است.
نظر شما