عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی قدس آنلاین اظهار داشت: آقای روحانی در تاریخ دوم اردیبهشت ماه نامهای به آقای جنتی نوشته و از وی خواسته است تا ضمن تأیید فوری 3 لایحه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز در مجلس کمک کند.
متن نامه روحانی به آیت الله جنتی، که نماینده مردم مشهد در اختیار قدس آنلاین قرار داده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان
سلام علیکم.
بند ۸ مصوبه دومین شورای هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده جهت اجرا ابلاغ میگردد. برای مقابله با تحریمهای یکجانبه و بهانه جوییهای آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است. از مقام معظم شورای نگهبان درخواست میشود در صورت صلاح دید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند. در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد. متذکر میگردد تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست.
حسن روحانی رئیس جمهور
جواد کریمی قدوسی در واکنش به این اقدام رئیس جمهور و القای اینکه تصویب و تأیید این لوایح بنا بر مصوبه جلسه هماهنگی اقتصادی قوا به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، اظهار داشت: گروه اقدام ویژه مالی(FATF) چند روز پیش با وجود پایان ضربالاجلی که برای ایران تعیین کرده بود و به اتمام رسیدن توافق یکساله دولت با این گروه برای انجام اصلاحات و تغییراتی در قوانین داخلی مطابق با دستورالعملهای این گروه ، تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد که این اقدام را فرجه و امتیازی به تهران و دولت روحانی برای تکمیل این پروژه قلمداد میکند.
وی افزود: با این حال تکلیف کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به طور کلی این نوع کنوانسیونها که به وضوح برای امنیت ملی و منافع ملی ما زیان دارد و تهدید به شمار میرود در دیدار رهبری روشن شد و ایشان به صراحت اعلام کردند در تصویب کنوانسیونهای بینالمللی سیاستگذاری دست کشورهای محدودی است و سایر کشورها هیچ نقشی ندارند و این کشورهای محدود همان اعضای گروه جی ۷ هستند و در واقع جی ۷ پایه گذار FATF است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رهبری در دیدار با نمایندگان عنوان کردند در جایی که منافع ملی در معرض تهدید قرار دارد مجلس راساً قانونگذاری کند، اما متأسفانه شاهدیم پس از این جلسه کماکان آقای روحانی بر تصویب FATF تأکید دارد.
کریمی قدوسی با اشاره به موضعگیری رئیس مجلس پس از این دیدار، خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی نباید بعد از دیدار با رهبری رفتاری را از خود نشان دهد که بیانگر حرکت در جهت خواستههایFATF باشد چون با تذکر رهبری تکلیف ما در موردFATF مشخص است و اظهارات رهبری در این باره فصل الخطاب است.
وی افزود: عبارت فوریتی که در نامه رئیس جمهور عنوان شده، بدین معنی است که درباره FATFرسیدگی صورت نگیرد و به ایرادات آن نسبت به قانون اساسی و شرع توجه نشود.
کریمی قدوسی ادامه داد: درباره این نامه توجه به چند نکته ضروری است. اولاً اینکه آقای روحانی در صحبتهای خود که از صدا و سیما هم پخش شد، اظهار کرد من خدمت رهبری بودم و ایشان فرمودند شما دو جلسه داشتید و مصوبات را موکول کردید تا من آنرا تصویب کنم، درحالیکه اینگونه نیست بروید خودتان اجرا کنید. آقای علی لاریجانی نیز به دولت میگوید من در صحن FATF را برای شما پیگیری میکنم و این لایحه را با فوریت در دستور کار قرار میدهیم و حتی عنوان میکند که هماهنگیهای لازم را برای همکاری مجلس با دولت برای تصویب لایحه انجام میدهد.
این نماینده مجلس افزود: رئیس قوه قضائیه هم که جزو ستاد اقتصادی است، گفته تلاش میکنیم حکمی که تصویب لایحه FATF را متوقف میکند به اجرا نرسد. شخص رئیس قوه مجریه هم که اختیارات زیادی دارد و میتواند در راستای حمایت از این لایحه هر قانونی را که میخواهد به تصویب برساند.
کریمی قدوسی با انتقاد از نامه رئیس جمهور در جهت توصیه به شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی را برعهده دارد و هرگز نمیتواند وظیفه خود را نادیده بگیرد. این توصیه اشتباه است که به شورای نگهبان بگویید از این لایحه ایراد نگیرد. این ابلاغی که توسط رئیس جمهور صورت گرفته، باید گفت که جسارت آمیز است و کسی نمیتواند به دبیر شورای نگهبان ابلاغ کند که موضوعی را اجرا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه درخواست رئیس جمهور برای فضا سازی شورای نگهبان به نفع یک لایحه در مجلس و ایجاد نگرش مثبت در نمایندگان نسبت به آن، اتفاقی بیسابقه و غیر قابل پذیرش است، اضافه کرد: این موضوع نه در شرح وظایف شورای نگهبان است و نه در شأن این نهاد که بخواهد بر آرای نمایندگان تأثیر بگذارد.
وی گفت: این اتفاق نشان میدهد خطر تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون تأمین مالی تروریسم با وجود هشدار و تذکر رهبری هنوز وجود دارد این در حالیست که همچنین تصویب FATF تا آبان ماه عقب افتاد تا نتیجه مذاکرات دولت با اروپاییها مشخص شود. آقای لاریجانی گفت آخر همین هفته اروپاییها بسته پیشنهادی خودشان درباره برجام را ابلاغ میکنند. البته این بسته به دولت داده شده است و بنابر آنچه ما میدانیم و برخی از مسئولان از جمله آقای عراقچی مذاکره کننده ما و آقای صالحی هم اذعان کردهاند، این بسته حتی کف خواستههای ما را هم تأمین نکرده است، اما در آن بسته تصویب FATF یکی از مطالبات اروپاییهاست.
انتهای پیام /
نظر شما