به گزارش قدس آنلاین، خانه صنعت ،معدن و تجارت مهمترین تشکل خصوصی جامع تولید کنندگان صنعتی و معدنی در ۳۱ استان کشور است که با هدف تقویت جایگاه بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم سازی ایجاد شده و در استان یزد از تجمع ۱۵ انجمن تخصصی صنایع همگن استان تشکیل شده است و در حال حاضر بر اساس سیاستهای اقتصادی دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مهمترین وظیفه خانه های صنعت و معدن فراهم ساختن زمینه حضور توانمند بخش خصوصی در عرصه تولید و سرمایه گذاری و کاهش تصدی گری دولت در عرصه صنعت و تولید است که درصورت تحقق واقعی این امر چشم انداز بسیار روشن و موفقی برای بخشهای تولیدی کشور پیش بینی می شود.
خانه های صنعت و معدن می توانند به مثابه حلقه واسطی بین حاکمیت و فعالین اقتصادی نقش بسیارمهم و تاثیر گذاری در جامعه صنعتی و معدنی کشور و استان ایفا نمایند و با ارائه نقطه نظرات تخصصی و مشاوره های کاربردی به حل بخش مهمی از مشکلات موجود اقتصادی و صنعتی و معدنی کمکهای مفید و موثری نموده، موجبات افزایش اشتغال و رفاه عمومی در کشور را فراهم آورند.
امسال ازمیان بیش از ۳۳۰۰ واحدصنعتی، صنایع معدنی ، صنایع معدنی و چند صد پروانه معدنی و با استعلام از ۱۵ دستگاه اجرایی، تشکل انجمن تخصصی، از میان تعداد زیادی شخص حقیقی و حقوقی پیشنهادی ۲۱ مورد برتر انتخاب خواهند شد که در مراسم روز صنعت از آنها تجلیل به عمل خواهد آمد.
به همین مناسبت روابط عمومی خانه صمت، در گفتگویی با «سید علی اکبر کلانتر» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد به وضعیت صنعت استان پرداخته است :
توسعه صنعتی استان یزد را چگونه می بینید؟
استان با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰هزارنفر ۴/۱ درصدجمعیت و ۸ درصد وسعت کشور را به خوداختصاص داده و به دلیل کمبود آب و فقدان مزیت هایی نظیر موقعیت بندری، بازرگانی خارجی، جنگل و مرتع و دسترسی به منابع آب برای کشاورزی راه دیگری نداشته مگراینکه بر فعالیت های تولیدی متمرکز شود.
در نتیجه درشرایطی که بخش صنعت ۳۲ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، سهم بخش صنعت در اشتغال استانی ۴۹ درصد است، لذا این بخش نیاز به توجه مضاعف دارد همچنین استان یزد دارای مردمانی سختکوش است که قرنها با کمبود آب و مواهب طبیعی دست و پنجه نرم کردهاند و درواقع با اقتصاد مقاومتی به صورت عملی آشنا هستند لذا تلاش مستمر تولیدکنندگان و به طور کلی فعالین اقتصادی باعث شده است که استان یزد پس ازتهران رتبه اول "نسبت میزان بهره وری اقتصادی" رادر بین ۳۱ استان کشور داشته باشد.
با توجه به اینکه در هفته صنعت هستیم، برای ما توضیح می دهید، اهمیت صنعت در چیست؟
درموردصنعت نکته قابل توجه این است که این بخش درتمام دنیا ضریب بالای چند برابر شدگی سرمایه ورودی و چند برابر کنندگی ایجاد اشتغال را دارد. در واقع ایجاد هرشغل صنعتی حداقل ۲ شغل جانبی ایجاد میکند و تزریق منابع مالی به تولید صنعتی بالاترین نرخ بازگشت اقتصادی،ایجادشغل،افزایش رشد اقتصادی وتوسعه صادرات را درپی دارد. لذا تنها راه برون رفت از رکود و توسعه و رشد اقتصادی کشورحمایت ازتولید است.
این اهمیت در صنایع کوچک و متوسط بیشتر است. حدود ۹۰ درصد صنایع استان وکشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند و باتوجه به اینکه برای ایجاد هر شغل دراین گروه از صنعت به طور متوسط نیازبه ۲ میلیون ریال سرمایه گذاری است، عاقلانه است که صنایع موجود حفظ شود و از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم و آنها که راکد شدند دوباره راه اندازی شود.
وضعیت صنعت در چند سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
باید توجه کنیم که چندین سال با تحریم مواجه بودیم و در اواخر دهه ۸۰ در اثر سیاست های ظالمانه استکبارجهانی ارتباطات جهانی ما قطع بود ، هزینه مبادله پول گاها به ۳۰ درصد می رسید. برای واردات مواد اولیه مجبور بودیم ۱۳۰ درصد به جای ۱۰ درصد پول بگذاریم، نرخ انرژی که یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی تولیدکننده های ما بود ناگهان چندین برابر شد و یارانه تولید هم که قرار بود جبران کند پرداخت نشد و در این اوضاع در سال ۹۱ ناگهان قیمت ارز ۵/۳ برابر شد. این موضوع در امسال نیز با افزایش قیمت ارز روندی ادامه دار داشت و بنابراین زمانی که قیمت نهاده های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده محصول زیاد شده، فروش کاهش یافته، معاملات تهاتری شده و دوره برگشت پول افزایش یافته نیاز به نقدینگی برای واحد تولیدی ۲ تا ۳ برابر می شود و درست در این موقعیت حساس بانک ها هم و پرداخت تسهیلات یا تمدید آن را سخت گیرانه انجام می دهند. چه اتفاقی می افتد؟ طبیعتا وام ها معوق می شود، حقوق کارگران عقب می افتد و تولیدکننده از پرداخت حداقل ها هم عاجز می شود تولید و اقتصاد وارد یک چرخه معیوب می شود و رکود عمیقی اتفاق می افتد.
تجربه دیگر کشورها در مواجهه با این شرایط چیست؟
اگر بررسی کنیم متوجه می شویم آنها مالیات تولید و همچنین نرخ خدمات دولتی را کاهش می دهند، همزمان بهره بانکی را کاهش می دهند و حتی به صفر می رسانند و تسهیلات بانکی بخش تولید را ۲ برابر میکنند. سروران و دولتمردان عزیز ما چه کردیم ؟ علت طرح این حرف ها گله و انتقاد از دولت نیست دولت یازدهم و دوازدهم هرچه در توان داشته به کار گرفت در قضیه برجام تلاش بسیار خوبی انجام دادند، ارتباطات بین المللی خیلی بهتر شد ، تورم تا پیش از افزایش اخیر نرخ ارز کنترل شد و به صورت عملی و واقعی به بخش خصوصی بها داده اند. به پیشنهادات تشکل های خصوصی و بخصوص خانه صنعت، معدن و تجارت که یک تشکل تخصصی صنعتی و معدنی مردم نهاد است توجه می شود. اما باید بپذیریم مشکلات و کاستی ها هم زیاد است. هم از کارگزاران دولتی، هم دستگاه قضا، هم نمایندگان مجلس و دستگاه های حاکمیتی و نظارتی انتقاد اگر سازنده از سر دلسوزی و مستند به آمار و ارقام واقعی باشد عین محبت و دوستی است و دوستانه است تا با کمک هم و با همدلی بیشتر حل موانع را برداریم و در کشور و اقتصاد رونق ایجاد کنیم.
پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد مشخص ما این است که فشاری که اکنون روی بخش تولید کشور است کم شود، چه اشکالی دارد تمامی حاکمیت به طبعیت از مردم و بخش خصوصی که مجبور شده هزینه هایش را کم کند و حتی از نان شبش بزند چنین کند. بخش های خدمات دولتی و سازمان مالیاتی با همفکری تشکل های خصوصی فشار را از روی تولید کننده کم کند . حداقل پا را از روی گلوی بخش هایی که به صورت واضح در رکود و مشکل تحریم و محیط کسب و کار و رکود به سر می برند بردارند. مطالبات را برای یک دوره مشخص تعلیق کنند و جرائم را ببخشند تا این بیمار دوباره جان بگیرد. اگر همه در یک قایق هستیم آب و غذا برای همه باید جیره بندی شود دولت و قوای دیگر هزینه های خود را کاهش دهند و فشار را کم کنند تا ما بتوانیم کارگرانمان را نگه داریم . متاسفانه درهمین شهر کارگرانی داریم که به دلایل محیطی و رکود چند ماه هست حقوق نگرفته اند.
اما در مورد مالیات، در سال های اخیر میزان مالیات ستانی استان یک سیر صعودی بسیار شدید داشته است و نکته بسیار خاص این موضوع این است که در حالی که سیستم های مالیاتی دنیا عموما بخش های درآمد مصرف و ثروت را هدف می گیرند سیستم مالیاتی در استان یزد بر مالیات ستانی از بنگاه ها که اکثرا تولیدی هستند متمرکز شده است. اگر مالیات برارزش افزوده را که بدلیل نواقص قانونی و زیرساخت عمدتا از تولیدکننده گرفته می شود در نظر بگیریم این سهم به ۸۰ درصد می رسد در حالیکه سهم مالیات مشاغل، املاک و مستغلات و حقوق به نسبت خیلی کمتر از بخش مولد و شرکت ها است.
البته از تلاش های فراوان و شبانه روزی استاندار محترم،معاونین ومدیران کل و خصوصا ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت قدر دانی می کنیم و میدانیم که بسیاری از این مشکلات مربوط به مسائل کلان اقتصادی و قوانین کشور است و انشاالله باید دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم که به سمت اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب و کارحرکت کنیم.
در چند سال اخیر مراسم روز صنعت را خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده امسال این مراسم در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟ برای برگزاری آن آمادگی دارید؟
امسال از میان بیش از ۳۳۰۰ واحدصنعتی، صنایع معدنی ، صنایع معدنی و چند صد پروانه معدنی و با استعلام از ۱۵ دستگاه اجرایی، تشکل انجمن تخصصی، از میان تعداد زیادی شخص حقیقی و حقوقی پیشنهادی ۲۱ مورد برتر انتخاب خواهند شد که در ۲۸ تیرماه در مراسمی با حضور وزیر صنعت معرفی خواهند شد.
با توجه به اینکه در سال های گذشته نیز برگزاری مراسم روز صنعت با خانه صمت یزد بوده است، امسال آمادگی کامل برای برگزاری این روز را داریم و تمامی برنامه ریزی ها برای انجام آن صورت پذیرفته است.
نظر شما