مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین اظهار داشت: دولت باید یک راه را انتخاب کند. یا ارز بدون سوبسید به واردات اختصاص دهد و این سوبسید را در مقصد به مصرف کننده نهایی به صورت نقدی بپردازد یا اینکه سوبسید ارزی را در مبدأ به واردکننده تخصیص دهد اما علائم متفاوتی از رفتار دولت دیده می‌شود و معلوم نیست کدام شیوه را در پیش خواهد گرفت.

این فعال اقتصادی افزود: اگر بنا باشد ارز را در مبدأ و به واردکننده تخصیص دهند باید از زمان تخصیص تا زمان توزیع در خرده فروشی، عوامل مختلف تحت کنترل و نظارت باشند که متأسفانه تاکنون این نظارت ناموفق بوده است.

وی ادامه داد: دولت ظاهراً با تشکیل بازار ثانویه قصد دارد بازار ارز را به مکانیزم عرضه و تقاضا بسپارد در همین حال با تشکیل ستاد مبارزه با تشدید احتکار و اختفا به دنبال رفتارهای پلیسی است که شخصاً با آن مخالفم چرا که باید بالای سر هر پلیسی، پلیس دیگر گماشته شود تا از هر دلار تخصیص یافته نگهبانی کند.

رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق ایران در واکنش به شروع به کار ستاد مبارزه با تشدید احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی از روز جاری گفت: محیط اقتصاد کشور آماده فساد است و برخوردهای پلیسی و بگیر و ببند نمی­ تواند مانع این فسادخیزی شود.

وی گفت: یکی از مصادیق این فسادخیزی، تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش خودرو بود که از درون وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت شکل گرفت و مسؤولان سایت هر از گاهی امکان ثبت سفارش را فراهم آوردند لذا در این فضا با هزار پلیس و نگهبان نمی‌توان مانع فساد شد.

انتهای پیام/