به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، محمود اکبری افزود: عرضۀ محصولات فولادمبارکه در بورس کالا در یکی از نمادهای ورق گرم شرکت مبتنی بر قوانین و مقرراتی است که شورای رقابت براساس یک مبنای قیمتی ابلاغ کرده است. ازاین رو شرکت بر اساس مبنای قیمتی شورای رقابت، کالاهای خود را در بورس کالا متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه میکند.

وی ادامه داد: در نمادهای دیگر نیز به همین صورت عمل می کنیم؛ به گونه ای که پایۀ قیمتی برای محصولات دیگر شرکت با مقررات شورای رقابت متفاوت است، اما در نهایت بر اساس همان ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شود.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه با بیان اینکه یکی از مشکلات عرضه در بورس کالا به صنایع پایین دستی مربوط می‌شود، گفت: به طور معمول عرضۀ محصولات فولاد مبارکه را مانند عرضۀ محصولات طویل نظیر میلگرد یا تیرآهن می دانند؛ درحالیکه با هم متفاوتند؛ زیرا محصولات طویل، کاملا ساختمانی است، اما مصارف محصولات فولاد مبارکه صنعتی است. هرچه میزان عرضۀ فولاد مبارکه روی تابلو بورس بیشتر شود، امکان برنامه ریزی خرید برای صنایع پایین دستی کاهش می یابد؛ زیرا مشتری در صنعت پایین دستی نمی تواند بداند امروز چند تن کالا می تواند خریداری کند.
وی تاکید کرد: عرضۀ روی تابلو بورس موجب می شود مشتریانی که تناژ مصرف پایین تری دارند، حداکثر تناژ قابل خرید را روی تابلو خریداری کنند.
اکبری با بیان اینکه شرکت هایی که از توان خرید و تولید بالاتری برخوردارند، می توانند به شرکتهایی مراجعه کنند که توان تولیدشان پایین تر است و عملا برای هر دو به یک شکل مساوی امکان خرید در بورس فراهم است، اظهارکرد: این مشکل در دهه های گذشته در فولاد مبارکه حل شده است، به گونه ای که حداکثر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات فولاد مبارکه روی تابلو بورس عرضه می شد و براساس آن قیمت، مابقی کالاهای مبارکه براساس توان مصرف بین شرکت ها توزیع می شد.

وی خاطرنشان کرد: با این سیاست از تجارت ورق ممانعت می کردیم. هم اکنون مبنای عرضۀ محصولات فولادمبارکه براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بسیار مناسب ارزیابی می شود.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه ادامه داد: به نظر می رسد چنانچه بر اساس تفاهم ۲۰ سال گذشته، فولاد مبارکه ۳۰ درصد از محصولات خود را ازطریق بورس عرضه و مابقی را متناسب با قیمت های بورس و براساس قوانین و مقررات بورس بین مابقی کارخانه ها توزیع کند، این روش موجب ثبات بازار خواهد شد.

وی با بیان اینکه سقفی برای خرید محصولات گرم، سرد، اسلب، شمش و بلوم تعیین شده و براساس نامۀ معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا، فولاد مبارکه و سازمان بورس، اعلام شد که عرضه ها باید بر اساس چارچوب در نظر گرفته شده صورت گیرد، گفت: ابلاغیۀ مذکورمحدودیتی برای ما ایجاد نخواهد کرد. البته منظور از عرضۀ فولاد مبارکه، عرضه روی تابلو بورس و روی مچینگ است که در این صورت مشکلی نیست، اما اگر تمام عرضه فقط روی تابلو بورس انجام شود، با مشکل مواجه خواهیم شد؛ زیرا علاوه بر اینکه این نوع عرضه امکان برنامه ریزی برای تولید و خرید را از صنعت پایین دستی می گیرد، به علت تمایل زیادی که برای خرید محصولات فولاد مبارکه وجود دارد، تلاطم در بازار ایجاد می شود، بنابراین در مذاکرات تلفنی با معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد کالاهای فولاد مبارکه مشمول عرضه و مچینگ (هر دو) شود و از این جهت مشکلی وجود ندارد.

اکبری افزود: دربارۀ محصولات سرد شرکت؛ در هیچ مقطعی از زمان به این میزان محصول سرد (ماهانه۱۰۰ هزار تن) به بازار عرضه نکرده ایم، در واقع حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن سالانه محصول به بازار عرضه کردیم و در سال جاری نیز به همین میزان عرضۀ ورق سرد به بازار خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: هم اکنون تقاضا در کشور با افزایش مواجه نشده و التهابات موجود در بازار، مربوط به بازار ورق نیست؛ زیرا اگرچه در گذشته همواره قیمت ورق فولاد مبارکه ۲۰۰ تومان از محصولات فولادی بالاتر بوده، اما هم اکنون برعکس است و این امر حاکی از نبود التهاب در بازار مذکور است. در حال حاضر، خریداران کالاهای داخلی نگران کاهش ارزش ریال در مقابل ارز خارجی هستند که به اعتقاد من با گذشت زمان این مشکل مرتفع خواهد شد.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه گفت: هم اکنون مبنای قیمت گذاری داخلی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ اما این ارز به برخی متقاضیان تعلق نمی گیرد. به عنوان مثال برخی از متقاضیان، کالایی را بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در داخل می خرند (هر کالایی) و سپس مجددا در بازارهای خارج از ایران تبدیل به دلار به نرخ روز می کنند و ریال کسب شده را با سیستم صرافی باز به داخل کشور برمی گردانند؛ یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی می رود و تبدیل به دلار قیمت بازار (بیش از ۷۰۰۰ تومان) می شود و این تقاضا مجددا به داخل کشور ما برمی گردد و به عنوان یک خواسته روی میز دولت قرار می گیرد.