برای رسیدن به پاسخی صحیح بهتر است ابتدا نگاهی به ریشه شکل گیری این قبیل بحران ها داشته باشیم. به نظر می رسد بحران هایی مانند بحران این روزهای سکه، طلا و ارز که هر از چند گاهی در کشور ما اتفاق می افتد سه ریشه اساسی دارد:
اول هزینه های بسیار بالای تولید، ریسک فراوان و عدم بازدهی مورد نیاز در بخش واقعی اقتصاد که ریشه های اصلی اش را باید در سیاست های مهار تورم با ایجاد رکود دور اول دولت آقای روحانی دید. آن زمان که به بهانه مهار تورم کشور را وارد رکود عمیقی کردند و تولید را با واردات فراوان به خاک سیاه نشاندند باید فکر چنین روزی را نیز می کردند که دلالی آن هم در بازارهای موازی تولید گریبان دولت را خواهد گرفت.
دوم سیاست اشتباهی که میخواست با افزایش حجم نقدینگی کشور را از رکود خارج کند و باز هم برای حل مشکل، به جای بخش واقعی بر بخش پولی متمرکز شد. به جای حل مشکلات تولید، تصمیم گیری مدیران برای خروج از رکود افزایش نقدینگی بود حال آنکه مشکلات پیش پای تولید نظیر مالیات های سنگین، قوانین دست و پا گیرفراوان، نظام پرداخت کاملا ظالمانه بیمه (که فقط دریافت می کند و خدمتی ارائه نمی دهد)، واردات بی رویه و ... تولید را پر هزینه کرده و شرطی شدن اقتصاد به دلیل امروز و فردا کردن ها، در معاهداتی مثل برجام فضای نااطمینانی را برای هر تولید کننده و مصرف کننده ای ایجاد کرده بود که به هر نوع سرمایه گذاری فکر کنند الا سرمایه گذاری در تولید.
سوم ، مشکل همیشگی عدم توانایی بانک های کشور در جذب نقدینگی است. از آنجایی که اقتصاد ما بانک پایه است این بانک ها هستند که نقش اصلی را در هدایت نقدینگی بازی می کنند. عدم توانایی آنها در جذب نقدینگی و یا از آن هم بدتر، ورود بانک ها به بازارهای موازی تولید و دلالی سکه، طلا، ارز ، و ... خود یکی از بزرگترین عواملی است که به ایجاد بحران اخیر کمک کرده و می کند.
به همین دلیل به نظر می رسد چنانچه دولت می خواهد با تغییر مدیریت فضا را اداره کند باید علاوه بر رییس کل بانک مرکزی، تغییر وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت را نیز در دستور کار قرار دهد. چرا که کلید حل مشکل در بخش واقعی اقتصاد است نه بخش پولی به تنهایی.