به گزارش خبرنگار قدس‌آنلاین از شهرکرد، عبدالرضا علیمحمدی نافچی دادستان عمومی و انقلاب شهرکرددر نامه ای خطاب به نعیم امامی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان خواستار ابلاغ سیاست های دستگاه قضایی به واحدهای صنفی، تجاری و متولیان انبارهای سراسر استان که در صورت بروز فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور با مفسدان و اخلال گران به شدت برخورد و به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
علیمحمدی نافچی تاکید کرده است، با توجه به وضعیت نابسامانی کنونی در فعالیت‌های اقتصادی و نظر به اراده جدی نهادهای قضایی و امنیتی در برخورد با مفسدین اقتصادی به کلیه واحدهای صنفی ، تجاری و متولیان انبارهای سراسر استان اطلاع رسانی و ابلاغ گردد که طبق مفاد قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با آنها به شدت برخورد خواهد شد.
دادستان شهرکرد تصریح نموده است، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور ، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراروان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها ، اخلال در نظام تولیدی کشور محسوب می شود .
علیمحمدی همچنین وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود و اقدام بانکی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور جرم محسوب می شود و با متخلفان این حوزه نیز برخورد خواهد شد.
دادستان شهرکرد خاطر نشان ساخت، هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ضبط کلیه اموال به دست آمده و تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم و چنانچه اخلال کلان و عمده نباشد به حبس ۳ تا ۵ سال و ضبط اموال محکوم می گردد.
علیمحمدی در خاتمه افزود: بزه های مذکور به صورت خارج از نوبت در دادسراها و دادگاه های انقلاب با قاطعیت و جدیت رسیدگی خواهد شد.
نظر شما