به گزارش قدس آنلاین،یکی از مباحث مطرح در اقتصاد بین الملل مبحث نهادهای بین المللی پولی و بانکی است که در مورد کارکرد و تبعات آن، بین اقتصاددانان دنیا نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد اما چیزی که مشخص است کارکرد سیاسی و نه اقتصادی برخی از این نهادهاست که هر شخصی اگر بدون جهتگیری ذهنی به‌سراغ این نهادها برود و برسی عالمانه‌ای داشته باشد به این مطلب اذعان خواهد کرد.
یکی از این نهادها «فتف» است که عملکرد سیاسی و نه اقتصادی در مواجهه با کشورها باعث شده است حتی کارشناسانی که تحت شرایطی موافق نهادهای بین المللی هستند به‌شدت با فتف مخالفت می‌کنند. لازم به ذکر است تصویب «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان هرچند با خواسته و فشار FATF آغاز شد اما با پیگیری برخی از نمایندگان دلسوز مجلس نهایتاً خواسته FATF که حذف تبصره دو ماده یک این قانون بود در متن نهایی این قانون اعمال نشده است، به همین جهت، پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، در متن نهایی لایحه که دیروز به‌تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد خواسته FATF اجرایی نشده است. در این رابطه با بهنام طالبی طادی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) گفت‌وگو کردیم:
وی درباره طرح مجدد FATF با این ادعای برخی از کارشناسان در مورد اینکه آشفتگی اخیر کشور توطئه‌ای پیش‌ساخته برای تحمیل قراردادهای ننگینی چون FATF است گفت: چنین مسأله‌ای بعید است چراکه متضرر اول وضعیت فعلی اقتصاد کشور جریان طرفداران اقتصاد لیبرالی است و طرح مجدد FATF نیز به‌نظر برای فرافکنی و پوششی بر ناکارآمدی تفکر اقتصاد لیبرال در کشور است چرا که برای مرتبه سوم است که تفکر لیبرال در رونق و توسعه کشور ناتوان بوده و حامیان و مشاوران اصلی این تفکر مجبور به استعفا شده‌اند بنابراین به‌دنبال راهی برای فرافکنی هستند.
* FATF یعنی اطلاعات‌فروشی به دشمن به عوض نامعلوم
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که علت مخالفت بسیاری از کارشناسان با این معاهده چیست گفت: اگر در در یک جمله بخواهیم به عمق فاجعه این قرارداد اشاره کنیم باید بگویم بدون اینکه هیچ منفعت تضمین‌شده‌ای برای کشور حاصل شود به‌صورت داوطلبانه می‌خواهیم تمامی اطلاعات مالی و تراکنشهای مالی تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهیم و در واقع داریم اطلاعات‌فروشی می‌کنیم در حالی که مابه‌ازای آن قطعی نیست.
طالبی طادی با بیان اینکه FATF سپری برای پناه‌گیری موقت نسخه ناکارآمد اقتصاد لیبرال است گفت: اگر یک نهاد بین المللی وجود داشته باشد که کشورهای مستکبر به مفاد آن پایبند باشند آنگاه پیوستن به نهادهای بین المللی این‌چنینی که سراسر عایدی آن برای کشور نشان دادن بی‌پرده اقتصاد کشور برای بیگانگان است شاید عنوان کردن آن قابل تحمل کردن باشد.
این پژوهشگر اقتصادی با تذکر به اینکه اکنون آمال طرفداران اقتصاد لیبرال پیوستن به سازمان تجارت جهانی است گفت: الفبای تشکیل سازمان تجارت جهانی برداشته شدن تعرفه‌های گمرکی است اما اکنون آمریکا با قلدری برای کالاهای کشورهای مختلف از چین و اتحادیه اروپا گرفته تا ترکیه تعرفه گمرکی وضع می‌کند و این وضع تعرفه مربوط به این دوره نیست اگرچه در این دوره شدت بیشتری گرفته است، حال سؤال این است؛ چه عامل، ابزار و یا سازمانی می‌تواند از حق کشورهای دیگر در مقابل این قلدرمآبی اقتصادی جلوگیری کند؟
* مشکوک‌بودن طرح همکاری داوطلبانه با FATF با وجود عدم‌توجیه عقلی و اقتصادی پیرامون آن
وی با تصریح به اینکه سازمانهای بین المللی یعنی همه در خدمت یک قلدر گفت: یک وقت است که ما با این سازمانهای بین المللی ناچار به همکاری هستیم که با تعامل با نهاد مربوطه کار را جلو می‌بریم اما اینکه به‌صورت داوطلبانه بخواهیم اطلاعات مالی کشور را در اختیار آنها قرار دهیم در صورتی که هیچ ضرورتی ما را به این کار وادار نمی‌کند و توجیه عقلانی و اقتصادی درستی نیز برای آن وجود ندارد کمی مشکوک به‌نظر می‌رسد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: تمام افراد اعم از دولتمردان و نمایندگان خانه ملت که موافق FATF به‌بهانه شفافیت هستند اگر واقعاً این‌قدر به شفافیت علاقه‌مند هستند ابتدا فیشهای حقوقی خود را برای روشنگری در دید مردم قرار دهند.
طالبی طادی با ابراز اینکه هیچ مدیر دولتی علاقه ندارد تا میزان دریافتی او رسانه‌ای شود گفت: چگونه برای خود نمی‌پسندید که میزان حقوق دریافتی‌تان مشخص شود اما برای ملت نسخه‌ای را تجویز می‌کنید که نتیجه‌اش در مرئی گذاشتن هر تراکنش مالی ملت برای این کارگروه است و FATF می‌تواند بر اساس آن به‌هربهانه‌ای ملت را بازخواست کند که "چرا این تراکنش را انجام دادی؟".
* مبهم‌بودن ابزار دولت برای احقاق حق ملت در برابر FATF
وی با هشدار به اینکه بر اساس FATF امکان محکامه هر فردی حقیقی و حقوقی و حقوقی وجودد دارد گفت: اگر شخصی به‌عنوان عضوی از افراد ملت که دولت ایران به‌عنوان نماینده این ملت موظف است پاسدار حقوقش باشد فردا روزی به‌وسیله این نهاد در تراکنشهای مالی به هر بهانه وارد یا ناواردی مجرم شناخته شد دولت با چه ابزار و اهرمی می خواهد که از این شخص دفاع کند.
این استاد دانشگاه افزود: بهانه آنها برای محاکمه ملت ایران نیز فراهم است چرا که اکنون در لیست گروه تروریست آنها (SDN) بیش از چند بانک و دانشگاه کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات وجود دارد که بر این اساس می‌توان گفت: بر اساس مراوده مالی مردم با آنها و بر اساس مفاد FATF امکان محاکمه و ضبط اموال هشتاد درصد ایرانی‌ها وجود دارد.
* امکان توقیف اموال ۸۰درصد ملت ایران با پذیرش FATF
طالبی طادی با هشدار به اینکه اکثر ملت ایران با این بانکها، نهادها و سازمانهایی که در FATF به‌عنوان تروریست شناخته می‌شوند مراوده مالی دارند گفت: معنای پذیرفتن چنین قراردادی یعنی کشور ایران بپذیرد که به‌دست خودش امکان توقیف ۸۰ درصد دارایی‌های مالی ملت خود را به بیگانگان بدهد که چنین مسأله‌ای در تاریخ کشور بی‌سابقه است و حتی در زمان طاغوت نیز شاهد چنین وابستگی کشور نبوده است.
وی با تصریح به اینکه طرح پیوستن به کارگروهی همچون FATF بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب نیز قابل قبول نیست گفت: مسئولانی که مشکل کشور را عدم شفافیت مالی می‌دانند ابتدا از خودشان شروع کنند و بگویند چگونه با داشتن سمتهای دولتی از ابتدای انقلاب تا کنون دارای خانه‌ها و ویلاهای چند صد میلیاردی هستند سپس نسخه گزارش دادن ملت ایران در برابر بیگانگان را تجویز کنند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما