به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درباره روند رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، اظهار کرد: در قوانین مجازات در موارد متعددی تحت عناوین اخلالگران در امور اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، رانت و انحصار، سوء استفاده از مقام و موقعیت و افساد فی الارض به این موضوع پرداخته شده و تعیین مصادیق بر عهده قوه قضائیه است.

وی با بیان اینکه بر این اساس محدودیتی از حیث قوانین نداریم و تنها محدودیت ما در این زمینه از حیث سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بود، گفت: با مجوز مقام معظم رهبری به قوه قضائیه برای برخورد سریع و قاطع با اخلالگران اقتصادی،  محدودیت زمانی هم برداشته شد و سرعت رسیدگی به پرونده این افراد افزایش یافت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه مواعد اعتراض در پرونده اخلالگران اقتصادی به ۵ روز کاهش یافته و رسیدگی به آنها یک مرحله‌ای شده است، تصریح کرد: مجوز رهبر معظم انقلاب به قوه قضائیه، زمینه بهتری را برای برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی فراهم کرده است.  

ضرورت اختصاص شعب متعدد برای رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی

پورمختار با بیان اینکه عزم قوه قضائیه برای استفاده از این فرصت برخورد قانونی با مفسدان اقتصادی خوب بوده است، افزود: البته بهتر است که شعبه‌های بیشتری برای رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه همچنین لازم است که جلسات رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی بیش از این رسانه‌ای شود و محدودیتی برای اعلام اسامی اخلالگران اقتصادی و نشان دادن تصاویر آنان وجود نداشته باشد، گفت: افکار عمومی منتظر برخورد جدی با مفسدان اقتصادی هستند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بیان کرد: با عزم قوه قضائیه برای برخورد با اخلالگران اقتصادی، در مردم امید ایجاد شده است، اما آنان منتظر اعلام نتیجه و اجرای سریع این احکام هستند و از سوی دیگر سرعت در اجرای حکم اخلالگران اقتصادی برای کسانی که فکر فساد و سوء استفاده هستند، اثر پیش‌گیرانه دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/