حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با قدس آنلاین با بیان اینکه هر کشوری نیازمند تدوین قوانین خاصی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی است گفت: طبیعتا هر کشوری نیازمند شفاف سازی مالی و رصد رخدادهایی است که بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد, عدم توجه به شفافیت در مسائل مالی و پولی هر کشوری منجر به سوء استفاده برخی از مسوولین و دست اندرکاران می شود از این رو ضرورت دارد تا با تدوین و تصویب قوانینی مانع پولشویی یا فسادهای اقتصادی که از طرق مختلف صورت می گیرد شد.
وی دراین رابطه با طرح چند سوال گفت: یکی از فسادهای بزرگی که در دنیا به صورت گسترده وجود دارد موضوع پولشویی و نقل وانتقالات در مبادلات بانکی است. موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی و سازمان FATF از جمله موضوعاتی است که پس از رد آن در مجلس یک بار دیگر در صحن مجلس مطرح می شود, در خصوص پیوستن به این سازمان این سوال مطرح است که آیا پیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی می تواند مسائل عدم شفافیت مالی در کشور را حل کند؟ آیا مشکل ما در زمینه های مالی و فسادهای ایجاد شده تنها مربوط به عدم الحاق به گروه ویژه اقدام مالی است، که در صورت پیوستن به این سازمان بین المللی مشکلات حل خواهد شد؟ آیا با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی رتبه ما در میان کشورهایی که علیه پولشویی اقداماتی انجام می دهند بهتر خواهد شد, یا اینکه اجرای قانون بای به عنوان اولویت دولتمردان و مسوولین در کشور الزامی باشد؟
حجت الاسلام پژمانفر با تاکید براینکه دولت اهتمامی به شفاف سازی مالی و پولی درداخل کشور ندارد اظهار داشت: بنا به رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری تصحیح قوانین مربوط به پولشویی و فسادهای مالی در داخل کشور بسیار مهم است. بی شک مشکل امروز کشور در عدم اجرای قوانین مربوطه است. در حالی که دولت به شدت بر پیوستن به سازمان گروه ویژه اقدام مالی یا FATF تاکید دارد خود الزامی به اجرای قوانین مربوط به پولشویی و شفافیت مالی در داخل کشور ندارد.هنگامی که دولت به بهانه اینکه مطلع شدن از ثروتها و دارایی افراد سرک کشیدن در حسابهای آنهاست از انجام چنین امری اجتناب می کند آیا می توان باور کرد که دولت خواهان ایجاد شفافیت های مالی است؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اروپا ما را وارد بازی جدیدی کرده خاطر نشان شد: با توجه به اینکه قانون تکلیف دولت و مسوولین را درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی روشن کرده این سوال مطرح است که چرا دولتمردان الزامی به اجرای آن در داخل کشور ندارند؟مسلما اصرار بر الحاق به سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی چیزی جز فریب خوردن دوباره از اروپاییان نیست که در یک بازی جدید مجددا دولت را وادار به پذیرش مواردی کردند که می تواند آسیب های جبران ناپذیری به کشور وارد کند, لذا بنده معتقدم دراین حوزه باید هوشیارانه با موضوع برخورد شود.
پژمانفر در پایان با تاکید براین موضوع که اگر دولت شفافیت مالی و پولی را کلید بزند پاسخ های قانع کننده ای برای غرب خواهیم داشت گفت: مسلما راه حل مشکلات کشور, عمل به پیش شرطهای جدید اروپا نیست, نباید از ارعاب غرب هراسید. بنده بارها از نمایندگان مجلس و دوستانی که پیوستن به سازمان بین المللی گروه ویژه اقدام مالی را خواستار بوده اند درخواست مناظره داشته ام تا مواردی در آن بررسی شود و به پاسخ هایی برسیم که آیا می تواند منافع کشور را تامین کند یا خیر؟ بی شک آنچه اروپا به دولتمردان دیکته می کند بازی جدیدی است که به دنبال افزایش محدودیت ها وفشارهای جدیدی به کشوراست. ما مخالف پولشویی و فساد اقتصادی هستیم و راه حل این موضوع را در تعهد دولت به اجرای قوانین داخلی می دانیم ومطمئن هستیم می توانیم در مقابل سوال کشورهای اروپایی پاسخ های قانع کننده ای داشته باشیم؛ در صورتی که دولت الزام به اجرای قانون و شفاف سازی مالی در داخل کشور را کلید بزند.
انتهای پیام/
نظر شما