«اصغر بالسینی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین،  با اشاره به عدد قابل توجه تورم نقطه به نقطه از تیر تا مرداد ماه سال جاری گفت:افزایش نرخ ارز منجر به گرانی بسیاری از کالاهای اساسی و غیر اساسی شد. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ  رشد ماهیانه تورم در مرداد ماه سال جاری نسبت به تیر ماه سال جاری در حدود پنج ونیم درصد بوده که از آن به عنوان تورم نقطه به نقطه یاد می شود. عدد پنج ونیم در طول یک ماه یاد شده برای افزایش نرخ رشد تقریبا عدد قابل توجهی است و اگر این عدد با  معیار سالانه درنظرگرفته شود، عدد تورم نقطه به نقطه سالیانه افزون بر پنجاه درصد خواهد بود.

 وی دراین باره افزود: هنگامی که افزایش نرخ تورم پنجاه درصدی عنوان می شود به معنای افزایش قیمت همه کالاها در این عدد نیست، برخی کالاها روند افزایشی صعودی و برخی تورم کمتری را تجربه می کنند. موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله موارد مهمی است که افزایش قیمت آن منجر به نگرانی قشر کثیری از مردم جامعه می شود از این رو تثبیت نرخ کالاهای اساسی در افزایش تامین امنیت روانی جامعه بسیار حائز اهمیت است؛ بر اساس خبرها دولت ملزم به تامین کالاهای اساسی کشور تا فروردین ماه سال ۹۸ براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ هر چند قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش چشمگیری داشته است.

این اقتصاددان تغییر قیمت کالاهای مشابه هم را اینگونه تحلیل نمود:نمی توان گفت قیمت کالاهای اساسی بدون توجه به  قیمت سایر کالاها ثابت می ماند؛ بر اساس مکانیزم تعیین قیمت کالا و بر اساس منطق اقتصادی، هنگامی که قیمت یک کالا افزایش داده می‌شود یا به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت سایر کالاها افزایش می یابد، با توجه به اینکه  کالاهای دیگر نسبت به کالای مورد نظر از وضعیت مشخصی برخوردارند یا کالا جانشین است یا مکمل یا کالای خنثی است این موضوع در ادبیات اقتصادی منجر به افزایش نرخ قیمت کالا و تفاوت قیمت دو کالایی می شود که مکمل یکدیگر به شمار می روند.

اصغر بالسینی اقتصاد دان دراین باره گفت: از این رو با افزایش قیمت یک کالا، کالای مکمل نیز با افزایش قیمت رو به رو می شود چرا که این دو در یک خط سیر قیمتی قرار دارند. به طور مثال گوشت مرغ جایگزین گوشت قرمز است؛ بنابراین در فرآیندی هنگامی که قیمت  گوشت قرمز افزایش می یابد بخشی از جامعه نیاز مصرفی خود را به سمت گوشت مرغ می برند، اگرچه در کوتاه مدت قیمت گوشت مرغ ثابت است اما رفته رفته قیمت مرغ نیز افزایش می یابد تا به سطحی متناسب با افزایش قیمت گوشت قرمز برسد.

 وی خاطر نشان شد: بنابراین هنگامی که از افزایش نرخ کالاها در اقتصاد سخن می گوییم به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز هست، گرچه ممکن است با شیب کمتری نسبت به سایر کالاها اتفاق بیفتد. مساله دوم هنگامی که دولت خود را به تامین  کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ملزم می کند و براین موضوع تاکید دارد که تا  پایان فروردین ۱۳۹۸ با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین می کند، این سوال مطرح است که آیا علی رغم الزام دولت به تامین کالاهای اساسی بازار به لحاظ عرضه مشکلی ندارد؟ بنابراین با التهاب بازار در تامین کالاهای اساسی لاجرم قیمت این دسته از کالاها هم افزایش می یابد.

کارشناس اقتصادی در خصوص چرایی گرانی کالای تولید کنندگانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند خاطر نشان کرد: این سوال اکنون مطرح است با اینکه دولت از اعطای ارز  ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گوید چرا قیمت فروش در بازار همسو با نرخ ارز دولتی نیست و بر اساس ارز ۸ تا ۱۴ هزار تومانی به دست مصرف کننده می رسد؟ با توجه به منطق اقتصادی پشت این قصه می توان گفت، در بازاری که تولید کننده‌ها یا عرضه کننده‌های مختلفی در آن دست دارند اعم از دولت، بخش خصوصی و سایر بخش ها موضوعی که  قیمت تعادلی بازار را مشخص می کند هزینه نهایی گران ترین واحد عرضه کننده است؛ فرض کنید تولید کننده‌ای به ارز دولتی دسترسی ندارد بنابراین مواد اولیه کالای خود را با ارز غیر دولتی وارد می کند؛ از سوی دیگر تولید کننده ای با دسترسی به ارز دولتی مواد اولیه وارد می کند با توجه به آنکه قیمت بازار با دلار ۱۳ هزار تومانی شکل گرفته، لاجرم در رانت و فاصله قیمتی ایجاد شده عرضه کننده ای سود می برد که به ارز دولتی دسترسی داشته است.

 وی دراین باره تصریح نمود: اینکه از سایر تولید کنندگانی که دسترسی به ارز دولتی ندارند بخواهیم هم پای ارز دولتی قیمت تعیین کنند به هیچ وجه منطبق با منطق اقتصادی نیست. نمی توان بخشی از بازار ارز را با دلار  ۴۲۰۰ تومانی تامین کرد و انتظار ثبات قیمت در بازاری با چند تولید کننده را داشت مگر اینکه دولت با توجه به نیاز سالانه کالای مشخصی کل ارز مورد نیاز آن کالا را برای بخش دولتی یا غیر دولتی فراهم کند، در این صورت است که اگر تولید کننده ای کالایی را با ارز ۱۳ هزار تومان به فروش رساند می تواند او را بازخواست و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

کارشناس اقتصادی سود ناشی از رانت ایجاد شده را به نفع دریافت کننده ارز دولتی دانسته عنوان نمود: هنگامی که تولید کنندگان با نرخ‌های مختلفی مواد اولیه را تامین می‌کنند منطق اقتصادی می‌گوید بازار قیمت ناکارامد ترین واحد را در نظر می گیرد یا قیمت عرضه کننده ای که بیشترین قیمت را داده دنبال می کند بنابراین مابه  التفاوت آن نصیب شرکتی می شود که با ارز ارزان تردسترسی به منابع و مواد اولیه داشته است. متاسفانه برخی از تولید کنندگان علی رغم دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی یا خرید مواد اولیه با ارز دولتی قبل از افزایش نرخ ارز کالای تولیدی خود را با ارز آزاد به دست مصرف کننده می رسانند.

 اصغر بالسینی اقتصاد دان در پاسخ به این سوال که آیا این روش قیمت گذاری عادلانه و اخلاق مدار است گفت: قطعا با توجه به آموزه های دینی واخلاقی روش اخلاق مدارانه ای نیست چرا که تولید کننده کالای خود را باید متناسب با قیمت خریداری شده به دست مشتری برساند. همانگونه که دولت در حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان موبایل داد دولت باید در برابر تولید کنندگان و وارد کنندگانی که ارز دولتی دریافت می کنند محکم  بایستد تا  کالای خود را متناسب با ارز دولتی به مصرف کننده برسانند.

وی در پایان با تاکید بر عوارض و خطرات دست کاری نرخ ارز و هشدار کارشناسان در سقوط اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: بر اساس این منطق بود که کارشناسان نسبت به دستکاری نرخ ارز سالها اخطار داده و ابراز نگرانی کردند. حتی اگر افزایش نرخ ارز نیز ناخواسته اتفاق بیفتد تمهیدات بعد از آن بسیار حائز اهمیت و نیازمند مراقبت و مدیریت شدید است. هنگامی که دسترسی به ارز ارزان برای وارد کننده مواد اولیه وجود ندارد و دولت هم در تامین آن با چالش مواجه است در نهایت اقتصاد به سمت افزایش قیمت تولید و تورم می رود. بی تردید در شرایط اقتصادی ایران ام الفساد اقتصادی سهل انگاری در موضوع افزایش نرخ ارز است. در صورتی می توان از فروپاشی اقتصاد کشور پیشگیری کرد که از نرخ ارز دقت و مراقبت ویژه ای به عمل آید.

انتهای پیام/