حجت الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با بیان اینکه  اختیارات رئیس جمهور در حل مشکلات کشور بسیار وسیع است گفت: مسلما با اذنی که از سوی مقام معظم رهبری به دولت و سران سه قوه در رفع مشکلات اقتصادی کشور و اتخاذ راهکارهای برون رفت داده شد؛ هیچ یک از سران سه قوه و شخص رئیس جمهور بهانه ای برای عدم توجه به حل مشکلات اقتصادی کشور ندارند. بی تردید اختیارات قانونی که در اختیار رئیس جمهور قرار داده شده به قدری وسیع است که امکان حل مشکلات را فراهم می کند به شرطی که اهتمامی برای حل آن وجود داشته باشد.

وی در رابطه با کمک سایر قوا به دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی کشور افزود: با توجه به اینکه براساس مسائل اعتقاداتی وتشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی تابع ولایت فقیه هستیم در پی خواست رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت همه نیروهای کشور از دولت، مجلس نیز بنای خود را بر حمایت از تصمیمات درست اقتصادی دولت قرار داده مشروط بر آنکه رئیس جمهور از بسترهای قانونی استفاده بهینه به عمل آورد و تابع قانون و به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان شد: بی شک همه مسوولان، خدمتگذارن و کارشناسان باید با مشاهده مشکلات  دولت را نقد کنند تا با مشخص شدن کاستی ها راه درست پیش روی دولت قرار بگیرد، بنابراین انتقاد منطقی در جای خود مشکلی ندارد. به هر حال آنچه اقتصاد امروز کشو را به مرحله سختی وارد کرده ناشی از موضوعاتی است که قابل حل است.

حجت الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت همسو و همراه نیست خاطر نشان کرد: عدم همسویی تیم اقتصادی رئیس جمهور برای حل مشکلات اقتصادی کشوراز جمله موضوعاتی است که منجر به افزایش مشکلات شده است. همواره عدم هماهنگی و همراهی تیم دولت آسیب زا بوده اما این آسیب دراین دولت خود را به صورت جدی در افزایش دامنه مشکلات اقتصادی نشان داده از این رو انتظار می رود تیم اقتصادی دولت به صورت یک پارچه با کار تیمی هدف گذاری های خود را بر حل مشکلات اقتصادی کشور قرار دهند.

وی تصریح نمود: هر چند وزرا باید مطیع رئیس جمهور باشند و اینکه مرکزیت اداره دولت در دستان رئیس جمهور است اما این بدان معنا نیست که باید تابع محض رئیس جمهور بود. اگر مسوولی معتقد به نظام جمهوری اسلامی و خدمت گزاری به مردم است باید با اطمینان خاطر و به صورت محکم پای اعتقاداتشان بایستند و بر این نکته تاکید کنند که این موضوع به نفع کشور است.

این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه آیا دولت توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارد عنوان نمود: در بحران های اخیر اقتصادی سوالی که مکرر از نمایندگان مجلس پرسیده می شود ناظر بر توانایی دولت در حل معضلات اقتصادی است. مسلما دولت با تکیه بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ظرفیت خوبی برای حل مشکلات کشور دارد. دولت می تواند با اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به کار گیری قانون رفع موانع رشد تولید ملی و قانون کسب وکار حلال مشکلات اقتصادی کشور را در میان مدت و بلند مدت حل کند.

 وی دراین باره افزود:: جای تعجب دارد با وجود تمامی ریل گذاریهای قانونی برای دولت چرا رئیس جمهور و تیم اقتصادی اراده ای برای به کار گیری آنها و حل مشکلات اقتصادی کشور ندارند؟ بنده و تمام نمایندگان مجلس معتقدیم دولت ظرفیت های خوبی در برون رفت از مشکلات اقتصادی دارد به شرط آنکه برنامه و همتی برای کاربردی کردن آن داشته باشد.

حجت الاسلام سالک نگاه دولت به غرب را از جمله مسائل تعلل در حل مشکلات اقتصادی عنوان کرده گفت: متاسفانه یکی از مسائلی که همچنان در دولت دیده می شود امید به غرب در حل مشکلات اقتصادی کشور است. دولت بر این گمان است در ارتباط با غرب و بیگانگان می توان اوضاع اقتصادی را بهبود بخشید در حالی که تنها تکیه گاه دولت باید توجه به ظرفیت های داخلی باشد.

وی خاطر نشان شد: متاسفانه دولت درصدد بود برجام های 2 و 3 را به کشور تحمیل کند. تا زمانی که چشم دولت به دست و اراده بیگانگان است نمی توان به حل مشکلات اقتصادی کشور امیدوار بود. هر چند دولت در ماه های اخیر بعد از خروج آمریکا از برجام و عدم تعهد اروپا به توافق برجام به عینه متوجه عدم اهتمام دنیای غرب  در کمک به ایران شده است اما متاسفانه همچنان چنین نگاهی درون دولت وجود دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: بی شک چشم داشتن به غرب نه تنها به نفع کشور نیست بلکه منجر به تشدید مسائل اقتصادی می شود. بی شک مشکلات اقتصادی کشور زمانی حل می شود که دولت سیاست های اقتصادی خود را براساس تکیه بر ظرفیت های مردمی و داخلی قرار دهد.

حجت الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی را راهکار اصلی حل مشکلات عنوان کرده گفت: باطل السحر برون رفت از رکود اقتصادی و مشکلات فعلی کشور، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اگر مداخلات دولت در مسائل ارزی و ...مدیریت شده و کارشناسی بود مسلما بازار با التهابات جدی مواجه نمیشد و  مایحتاج مردم به صورت چند برابر به دست آنها نمی رسید.

وی در پایان با طرح سوالی از دولت درخصوص مابه التفاوت منابع ارزی حاصل شده درافزایش قیمت ارز گفت: متاسفانه دولت سیاست و تدبیر روشنی در جنگ روانی ارز که در چند قیمت عنوان شد نداشت و منجر به اعتراض مردم وافزایش سرسام آور گرانی شد. در حالی که مابه التفاوت مداخلات ارزی رقم بسیار بالایی است و انتظار می رود وارد خزانه شود این رقم کلان دست دولت است و هنوز دولت پاسخی به این سوال نداده که پولها کجاست و صرف چه هزینه هایی شده است؟ 

انتهای پیام/