به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، برابر پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی ایران برای  امسال و سال آینده منفی خواهد بود. بر پایه این گزارش رشد اقتصادی ایران در صورت همکاری با اتحادیه اروپا منفی 5/0 و در حالت  عدم همکاری منفی 8/2 درصد خواهد بود.

صندوق بین المللی پول نیز رشد منفی اقتصادی برای ایران در سال جاری و آینده پیش بینی کرده است که طبق آن این رشد منفی برای امسال منفی 47/1 و برای سال آینده منفی 61/3 درصد خواهد بود.رشد منفی اقتصادی افزایش تورم،بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد.

در بروز این وضعیت به نظر می رسد دولت مقصر اصلی است چرا که کل ساختار اقتصادی و کشور را طی چند سال به بحث بین المللی گره زد و  مسائل اقتصادی کشور را به یک موضوع خاص تحت عنوان برجام گره زد؛لذا  فعالان اقتصادی چهار سال در حالت انتظار قرار گرفتند به این امید که قرار است اتفاق خاصی رخ دهد لذا بسیاری از کارها معطل باقی ماند .

در مدت زمان کوتاهی بعد از امضای برجام،آمریکا از این قرار داد بین المللی خارج شد و از آن جایی که این مدت زمان کوتاه بود ،لذا فعالان اقتصادی نتوانستند خود را پیدا کنند و پس از آن نیز شوک و تکانه های ناشی از خروج آمریکا از برجام وارد شد  و این وضعیت سبب شد اقتصاد کشور حالت واقعی خود را پیدا کند ،لذا مقصر اصلی وضعیت پیش آمده و پیش بینی رشد منفی اقتصادی برای سال جاری و آینده دولت است.

این در حالی است که دلسوزان نظام بارها تأکید داشتند که بخش کمی از مشکلات اقتصادی به خاطر تحریم است و قسمت عمده مربوط به ساختار اقتصادی کشور است.

موضوع دیگر اینکه  دولت ها همواره می خواهند مشکلات اقتصادی کشور از طریق نهاد بانک ها حل شود این در حالی است که بانک ها بیشتر به دنبال منافع خود هستند تا منافع ملی.

تعدد شعب بانک ها در کشور نشان می دهد اقتصاد ایران بیشتر از اینکه به بخش واقعی توجه کند به بخش اسمی توجه داشته است، لذا باید به بحث ساختار ها وارد و بدان توجه کرد.

اکنون که  شاخص های منفی برای سال جاری و سال 98  کشور در حوزه رشد اقتصادی پیش بینی شده است بهترین راهکار برای مقابله با این وضعیت اصلاح ساختار است که اگر انجام نشود کشور چه تحریم بشود و چه نشود همین  وضعیت  فعلی و مشکلات ادامه خواهد داشت.در توضیح بیشتر باید گفت در دوره هایی که کشوربا تحریم کمتری مواجه بود باز هم وضعیت اقتصادی کشور چندان خوب نبود.

از سوی دیگر باید توجه داشت آنچه به اصلاح ساختارها کمک می کند افزایش امید و اعتماد در بین مردم است.مردم باید احساس کنند آنچه دولت می گوید با آنچه عمل می کند با هم در تضاد نیست در حالی که می بینید بین گفتار و یا کردار دولت و مسئولان تضاد وجود دارد.

نیاز مبرم است مردم با دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی همراه باشند ولی در عمل رفتار مردم با این نیاز در تضاد است چرا که نگران وضعیت دارایی های خود و افت ارزش آن در آینده هستند.

افزایش سرمایه اجتماعی موضوع مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.دراین راستا دولت باید از حالت و رفتار اشرافی گری دست بردارد.

با وجود پیش بینی رشد منفی برای رشد اقتصادی کشور در سال جاری و سال 98 ، با این حال آلارم و نشانی و رفتاری از دولت دیده نمی شود که نشان دهنده  رو به بهبودی اوضاع باشد.توضیح بیشتر اینکه در حالی که به اذعان همه وزیر صنعت، معدن و تجارت ناکارآمد است با این حال قرار است از سوی دولت  به عنوان وزیر کار به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شود و یا اینکه در وضعیتی که اقتصاد حالت بیمار گونه دارد اما دولت وزیر اقتصاد ندارد ،لذا در مجموع رفتار دولت رفتاری متناسب و برای اصلاح ساختار ها نیست.

همچنین باید بحث بازدهی ها تغییر کند تا منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد سوق یابد.وقتی بازار هایی مانند سکه،طلا و ارز بازدهی بسیار بالایی دارند قاعدتاً نمی توان انتظارداشت منابع به سمت تولید برود، بنابراین تا وقتی نظام بانکی به شکل کنونی اداره می شود و از سوی دیگر سفته بازی وجود دارد منابع  مورد نیاز به بخش واقعی اقتصاد تزریق نمی شود، لذا  قضیه چندان حل شدنی نیست.

در کوتاه مدت باید موانع تولید تا حد ممکن برطرف شود و به لحاظ قانونی اصلاحات لازم انجام شود تا تولید بتواند نفسی بکشد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که هر چند گفته می شود حجم نقدینگی در کشور بالاست اما بیشتر انحراف نقدینگی است به عبارت دیگر به جای اینکه نقدینگی در حوزه تولید وارد شود در دست مردم قرار دارد.

انتهای پیام/