به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به فاصله ۴ روز از اعلام ممنوعیت صادرات مرغ و ۶ کالای مصرفی دیگر، ممنوعیت صادرات این محصول را لغو کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به مدیرکل دفتر صادرات گمرک خبر از آزاد شدن صادرات گوشت مرغ اعم از گرم، سرد و منجمد و احشاء آن داد. این درحالی است که تنها ۳ روز قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام کرده بود که صادرات این محصول در کنار ۶ کالای مصرفی دیگر، ممنوع است.
بعد از افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار به حدود ۱۱۶۰۰ تومان که ۳۱۷۵ تومان نیز بالاتر از آخرین نرخ مصوب تنظیم بازار است، وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا با ارسال نامه هایی به گمرکات کشور صادرات این محصول را ممنوع کرد، اما صادرات این محصول به فاصله ۴ روز از اعلام ممنوعیت لغو شد.
■ توان یک و نیم برابری بیش از میزان مصرف
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران درباره دلیل تغییر نظر وزارت صمت برای صادرات مرغ با صدور دو بخشنامه شامل ممنوعیت و سپس لغو ممنوعیت صادرات مرغ اظهار داشت: اواخر شهریور ماه به مدت یک ماه صادرات مرغ با دستور وزارت صمت ممنوع شد آن هم با تلاش و پیگیری‌هایی که وزارت جهاد و تشکل‌های ذیربط به عنوان متولی تأمین و تولید نیاز داخل داشت.
برومند چهار آیین در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: در سال جاری صادرات مرغ با یک محدودیت ۲۶ تا ۲۷ روزه مواجه و ممنوع شد، پس از آن صادرات مرغ آزاد شد.
وی در این باره که عموماً یکی از ملاک‌های دولت برای ممنوعیت صادرات مرغ، قیمت آن در بازار داخلی است،اضافه کرد: قیمت داخل برای صادرات مرغ تعیین کننده نیست بلکه نیاز داخل ملاک است به عبارت دیگر اگر میزان تولید، تأمین کننده نیاز داخل نباشد و کمبود در عرضه وجود داشته باشد در چنین شرایطی برای صادرات محدودیت و یا ممنوعیت در نظر گرفته می‌شود.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که توان تولید مرغ در کشور یک و نیم برابر بیشتر از نیاز و مصرف بازار داخل است؛ لذا هیچ قانونی برای اینکه درشرایط مازاد تولید، مرغ صادر نشود، وجود ندارد.ضمن اینکه در حال حاضر قیمت مرغ در بازار داخل به سطح منطقی خود رسیده است و بالا نیست.
وی با تأکید بر اینکه تأمین نیاز داخل از اولویت‌ها برای تولید و صادرکنندگان مرغ است،ادامه داد:به طور حتم یکی از عوامل مؤثر در این بخش استمرار صادرات است و اگر صادرات مرغ به هر دلیلی قطع شود این مسئله بر روی تأمین نیاز داخل نیز اثرگذار خواهد بود.
■ تولید ۳ میلیون تنی
وی سرانه مصرف مرغ در ایران را ۲۵ کیلوگرم و برابر با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن برای جمعیت ۸۱ میلیونی کشور دانست و گفت:این در حالی است که توان تولید بیش از نیاز مصرفی و در حد ۳ میلیون تن است که در حال حاضر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرغ گوشتی تولید می‌شود.میزان ظرفیت کار نشده نیز ۶۰۰ هزار تن است. با توجه به این اعداد و ارقام صادرات مرغ نباید ممنوع شود؛چرا که لطمه‌ای به میزان مصرف داخل نمی‌زند.وی در باب اینکه لغو ممنوعیت صادرات مرغ نگرانی افزایش قیمت این کالای پر مصرف در داخل را ایجاد کرده است، گفت: صادرات مرغ، افزایش قیمت این ماده پروتئینی در بازار داخل را به دنبال ندارد چرا که مازاد نیاز صادر می‌شود. میزان مصرف روزانه مرغ در کشور ۵۶۰۰ تا۵۷۰۰ تن است در حالی که آنچه طی یک ماه صادر شد کمتر از ۳۰۰۰ تن (۲۵۰۰تن) بوده است.
■ ۹۰ درصد غذای مرغ خارجی است
وی درباره دلایل افزایش و نوسانات نرخ مرغ در بازار اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ را باید در عواملی مانند گران شدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز از جمله نهاده‌های دامی و هزینه حمل و نقل دانست.۹۰ درصد مواد اولیه تولید مرغ از خارج تأمین می‌شود؛ لذا افت و خیز قیمت‌ها در بازار جهانی و نیز نوسانات نرخ ارز بر قیمت این اقلام در بازار داخل اثرگذار است. ضمن اینکه در سال جاری شوک اعتصاب کامیونداران و به دنبال آن افزایش قیمت حمل و نقل را نباید نادیده گرفت.وی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی قیمت داروها،۸۰ درصدی کنجاله سویا،۴۷ درصدی سویا و ۳۵ درصدی هزینه حمل و نقل نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: اگر قیمت مواد اولیه ثابت و یا با یارانه به مرغدار و تولید کننده از سوی دولت جبران شود می‌توان قیمت ثابتی را برای مرغ قائل شد. وی درباره نقش دلالان و مافیا برای مقاومت در برابر کاهش قیمت مرغ در بازار یادآور شد: ساختار صنعت تولید مرغ در ایران خرده مالکی و جزیره‌ای است و تمام حلقه‌های مرتبط با تولید مرغ مستقل از هم فعالیت می‌کنند و ارتباط بین این حلقه‌ها با واسطه و دلالان است؛ لذا به طور متوسط واسطه‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در افزایش قیمت تمام شده تولید موثرند.
■ معطلی ۳۰ درصد ظرفیت
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور نیز اظهار داشت: چرا باید ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولید کشور در حوزه تولید مرغ با ممنوعیت صادرات معطل بماند در حالی که برای صنعت مرغ سرمایه‌گذاری بزرگی شده است و در شرایطی که کشور با مشکل درآمدی مواجه است می‌تواند درآمدزا و ارزآور باشد.علی صابری در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: طی ۴ تا ۵ سال اخیر صنعت مرغ به واسطه سیاست‌های دولت متضرر و به سختی توانسته هزینه را جبران و ادامه فعالیت داشته باشد آن هم با مداخله و تعیین دستوری قیمت‌ها.
وی در این خصوص که این نگرانی وجود دارد به دلیل اختلاف قیمت بین عرضه مرغ در داخل با نوع صادراتی که گفته می‌شود از تفاوتی بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومانی برخوردار است، سبب شد قیمت این کالا در بازار مصرف را تحت تأثیر و آن را گران کند، گفت: مرغ در بازار داخل در حال حاضر قیمتی بین ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان دارد و مرغ صادراتی نیز با همین رنج قیمتی به کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر می‌شود.ضمن اینکه این صادرات مازاد مصرف داخل است.
■ همیشه پای دلال در میان است!
دبیر انجمن صنفی مرغداران گوشتی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌های ایجاد شده در صنعت مرغ طی چند سال اخیر با رویکرد صادرات صورت گرفته است، اظهار داشت: ممنوعیت صادرات برای شرایطی است که تولید کمتر از نیاز داخل باشد.
سلطان محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این خصوص که اگر مازاد تولید وجود دارد چرا قیمت مرغ کاهش نیافته و همواره نوسانات با میل به سمت افزایش در این بازار وجود داشته، گفت: گرانی ارتباطی به صادرات ندارد بلکه افزایش قیمت نهاده‌های دانی، گران شدن هزینه حمل و نقل، نوسانات نرخ ارز مؤثرند. وقتی دولت نمی‌تواند قیمت نرخ ارز را برای یک مدت کوتاه ولو یک ماه ثابت و بدون تغییر نگه دارد چگونه می‌توان انتظار ثبات قیمتی در کالا داشت از یک صنعت متزلزل مرغ چگونه می‌توان چنین انتظاری را داشت بخصوص اینکه ۹۰ درصد مواد مورد نیاز این صنعت وارداتی و وابسته به ارز است.به گفته وی ۸۰ درصد گرانی قیمت مرغ متوجه افزایش نرخ نهاده‌های دامی و ۲۰ درصد مربوط به افزایش نرخ گوشت قرمز است با این توضیح گرانی در بازار گوشت قرمز افزایش تقاضای مصرف برای مرغ را در پی داشته است.وی نیز به نقش دلال‌ها برای مقاومت در برابر کاهش قیمت مرغ در بازار مصرف اشاره و خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت نقشی ندارند؛ اما نسبت به گذشته این اثرگذاری به دلیل افزایش آگاهی مردم کاهش یافته است. می‌توان نقش و سهم ۱۰ درصدی دلال‌ها در بازار مرغ از طریق حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی قائل شد.
انتهای پیام/
نظر شما