اگرچه بنابر اظهارات متولیان امر، این طرح توانسته شتاب هولناک این قضیه را کند سازد اما همچنان رشد این عارضه اجتماعی قابل توجه است. چنانکه در سال گذشته ۱۶ هزار و ۱۹۰ واقعه طلاق در این استان به ثبت رسیده این درحالی است که بنابر آخرین آماری که از سوی سازمان ثبت احوال استان خراسان رضوی اعلام شده؛ طی هشت ماه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۷۱۰ واقعه طلاق دراین استان ثبت شده است.

بنابر گفته صاحبنظران در روزگارما خانواده چنان با مصائب و چالش‌هایی دست به گریبان است که اجرای برخی طرح‌های پیشگیرانه متعارف نمی‌تواند نقش چندانی در بهبود و تقویت این نهاد داشته باشد.

 دورزدن قانونی

دکتر محمد حسن شربتیان، جامعه شناس دراین باره می‌گوید: امروزه هیچ نهادی بستر سازی مناسبی برای پی‌ریزی زندگی مشترک مسالمت‌آمیز فراهم نکرده از این رو در جامعه ما روحیه فردگرایی نسبت به جمع‌گرایی سبقت گرفته است. در واقع سیرحرکت جامعه به سوی نگرش‌های خودخواهانه پیش می‌رود تا اینکه متکی بر زیست دیگر خواهانه و تعهد مدارانه باشد. از همین رو ازدواج نیز که باید پیمان و تعهدی اجتماعی باشد چنین کارکردی ندارد؛ بنابراین شاهد رشد افسارگسیخته طلاق هستیم بنابراین متولیان امر سعی دارند تا از طریق راهکارهایی همانند اجرای مشاوره‌های پیش از طلاق، خانواده‌ها را به سوی صلح و مودت هدایت کنند که این امر چند ایراد دارد. نخست اینکه چالش‌ها و تنش‌های حادی که انگیزه را برای طلاق در زوجین ایجاد کرده با چند جلسه مشاوره قابل حل نیست و نیاز به صرف زمانی حتی چند ساله دارد در حالی که در محاکم قضایی با تراکم پرونده‌ها نمی‌توان سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف ماند. از همین رو شاهدیم مراکز یادشده سعی دارند با تأکید بر طی همین روند، زوجین را از ادامه مسیر طلاق منصرف کرده و با طولانی کردن روند دادخواهی مانع اجرای طلاق شوند. حال آنکه شاهدیم بسیاری از زوجین برای غلبه براین راهکار قانونی که درذات خود تلاش قابل تأملی است، دست به سیاست‌ها و تصمیمات غیرقانونی بزنند. چنان که با مراجعه به وکلایی که با این مراکز مشاوره روابطی دارند، با دور زدن روال قانونی طلاق می‌گیرند. همچنین برخی زوج‌ها برای اجرای قانون به شهرها و استان‌های مجاور می‌روند. مسئله دیگر که در این میان قابل توجه است اینکه گروهی از زوجین نیز عطای روال قانونی را به لقایش می‌بخشند و به متارکه و زیست جدای از یکدیگر بسنده می‌کنند. چنان که زوجین حتی در یک خانه اقامت داشته اما هیچ گونه ارتباط و تعاملی ندارند و گاهی زوجین با وجود پیوند همسری؛ روابط فرا زناشویی را تجربه می‌کنند.

  ارائه برنامه‌های تکلیفی به جای درمان

محمد حسن شربتیان اظهار می‌کند: جامعه ما آمارزده است و ما دیگر نباید به آمارها توجه کنیم چرا که مسئولان وقت برای نشان دادن عملکرد مطلوب خود به دستکاری آمارها می‌پردازند. به این ترتیب گرچه متولیان امر سعی دارند مشکلاتی را درقالب برنامه‌ها حل کنند اما با ورود به بطن جامعه و دیدن واقعیت‌های روز می‌توان دریافت ثمره این طرح‌ها وبرنامه‌ها رشد افزون‌تر چالش‌ها بوده است. چنان که در مقوله طلاق دربسیاری از موارد، تصمیم سازان از لایه‌های زیر پوستی این قضیه همانند روابط فرا زناشویی و طلاق عاطفی غفلت می‌کنند. همچنین روند آموزش‌های مکرری که از سوی نهادها و دستگاه‌های مختلف انجام می‌گیرد نیز اثرگذاری مطلوبی ندارد چرا که این برنامه‌ها نیز خاصیت مسکنی داشته و تنها برای مدتی کوتاه جواب می‌دهد حتی اگر در درازمدت نیز به این مسائل پرداخته می‌شود باز هم نتیجه‌ای ندارد چرا که اغلب این مفاهیم و مضامین تکراری و کلیشه‌ای است و سنخیتی با مفاهیم امروز زندگی‌ها ندارد. بنابراین برای کاهش طلاق‌ها باید تمام نهادها، کارشناسان و افراد صاحب نفوذ و اثرگذار مشارکت کرده و پیوسته رفتارها و رویه‌ها را رصد کنند و در صورت بروز کاستی دراین روند به بازنگری و تغییر بپردازند. همچنین از پایه و بنیادی به موضوعات توجه شود که این امر نیز در بازه‌های کوتاه مدت میسر نیست. چرا که جامعه ما متأثر از شرایط جهانی پیوسته درحال دگرگونی است. همچنین برای رفع و کاهش آسیب‌ها از انگ و برچسب زدن به صاحبنظران و روند عملکردها و راهکارها پرهیز شود تا آسیب‌ها و دردهای جامعه امروزی جامع و بنیادی حل شود.

 نوش دارو پس از...

دکتر آزاده ذاکری، مشاور خانواده نیز دراین باره اظهار می‌کند: در حال حاضر زمانی زوجین از سوی دادگستری و به هنگام طلاق به مراکز مشاوره ارجاع می‌شوند که اغلب در آخر خط زندگی مشترک قرار گرفته‌اند چنان که به شدت حرمت‌ها در این رابطه شکسته شده و بارها از لحاظ عاطفی و روانی زخم خورده و آسیب دیده‌اند. از همین رو بسیاری از موارد این مراجعه دیگر سودمند نیست. چراکه طرفین دیگر توانی برای بازسازی دوباره این زندگی مشترک ندارند. بنابراین باید صاحبنظران و تصمیم‌سازان قبل از اینکه زوجین وارد پروسه ناسازگاری شدید و ورود به مرحله طلاق شوند چاره‌اندیشی کنند.

این متخصص زوج درمانی می‌افزاید: پس از مدتی از زندگی مشترک برخی عوامل زوجین را دچاردلزدگی زناشویی می‌کند که این امر می‌تواند منجر به طلاق عاطفی، بروز ناسازگاری و حتی رفتارهای فرازناشویی شود. به این ترتیب درپی دلزدگی زناشویی طرفین به این تصور می‌رسند که رابطه موجود نه تنها دلخواه آن‌ها نبوده که به آن‌ها آسیب می‌زند. همچنین این دلزدگی در قالب چالش‌های جسمی، روانی و عاطفی بروز و ظهور می‌یابد چنان که زن پیوسته از ابتلا به سردردها و بیماری‌های گوارشی گلایه می‌کند. در واقع آن قدر فشارها پرقدرت وارد می‌شود که به صورت دردهای عصبی بروز پیدا می‌کند. همچنین از منظر عاطفی این چالش، دیگر زوجین به این اهمیت نمی‌دهند که چه چیز همسرشان را شاد می‌کند و دیگر توجهی به تأمین نیازهای طرف مقابل نمی‌کنند. به این ترتیب دیگر تلاشی برای بهبود روابط و تداوم روابط گرم و پرنشاط همسری ندارند. این روند در حدی ادامه پیدا می‌کند که فرد به خود و احساساتش نیز بی‌توجه می‌شود به طوری که احساس خوشایندی به خود نداشته و خود را دوست داشتنی و ارزشمند نمی‌بیند. همچنین امید به کار و فعالیت را از دست می‌دهد. به هر روی اگر قرار است مداخلات مشاوره‌ای انجام شود باید پیش از بروز چالش‌های جدی صورت بگیرد.

  ورود دولت برای صیانت از خانواده

وی درباره علل ضعف عملکرد مشاوران نیز تصریح می‌کند: مراجعه به پزشک حتی دریک نوبت مراجعه کفایت می‌کند اما یک دوره مشاوره زوج درمانی گاهی اوقات حتی به بیش از ۶ ماه صرف زمان نیازدارد که این امر نیز مستلزم پرداخت هزینه‌هایی از سوی خانواده است. درحالی که به دلایل اقتصادی این امر برای بسیاری از خانواده‌ها مقدور نیست. بنابراین باید دولت برای صیانت از خانواده حمایت‌های ویژه‌ای درنظر بگیرد. همچنین گاه عدم کارآمدی مشاوره‌های زوج درمانی به دلیل زبده نبودن فرد مشاور است که این امر نیز ناشی از عدم پرداخت دستمزدهای مناسب در این حوزه است چراکه زوج درمانی تنها در جلسات محدودی انجام نمی‌شود. بنابراین برای به کارگیری مشاوران خبره باید انگیزه کافی برای فعالیت این افراد فراهم شود.

 ضرورت برنامه‌های بنیادی و جامع

بنابر اظهارات معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور «استان‌هایی که از آن‌ها به عنوان پرطلاق یاد می‌شود؛ ۸۵ درصد جمعیت کشور را از لحاظ جمعیتی در بر می‌گیرند.» به این ترتیب با کاهش آمار طلاق دراین استان‌ها می‌توان از حجم وسیعی از آسیب‌های اجتماعی کشور کاست. اما چگونه باید وارد عرصه عمل شد؟

ذاکری در پاسخ تأکید می‌کند: به جای مشاوره‌های تحمیلی در روند ازدواج تا طلاق که بنابر قوانین باید انجام شود و اغلب اثرگذاری ندارد چرا که بسیاری از مردم بر اهمیت این مقوله واقف نیستند و به عنوان بخشی از مراسم متداول به آن نگاه می‌کنند، جا دارد فراتر از کلاس‌های آموزشی و جلسات مشاوره‌ای مرسوم؛ برای افرادی که در سن ازدواج هستند و یا زوجینی که قصد ازدواج دارند درمان‌های فردی صورت بگیرد. چنان که بنابر تجربیاتی که با زوجین داشته‌ایم، دریافتم اگر این افراد پیش از ازدواج به درمان فردی و رفع مشکلات خود توجه می‌کردند در طول زندگی مشترک با گرفتاری‌های کمتری روبه‌رو می‌شدند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام /