حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، در رابطه با افزایش کمک هزینه مسکن کارگری گفت: اقدام شورای عالی کار در افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به هیچ وجه مناسب شرایط مالی و تامین مسکن کارگران نیست؛ بی شک شورای عالی کار، با افزایش ۴۰ هزار به ۱۰۰ هزار تومان نمی تواند مدعی حمایت از کارگران در تامین مسکن آنها باشد؛ افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران از سوی شورای عالی کار اقدامی برای تبرئه و خلاص شدن از فشارهای جامعه کارگری بوده است تا به این بهانه اینگونه وانمود کنند که برای کارگران قدمی برداشته اند.

حاج اسماعیلی دراین باره افزود: با توجه به شرایط سخت معیشتی که برای همه مردم، بخصوص کارگران ایجاد شده است، انتظار می رفت دولت و شورای عالی کار، حمایت‌های جدی را در تامین معاش و مسکن کارگران اتخاذ کند؛ آنچه که به عنوان تخصیص کالاهای اساسی در حمایت از کارگران عنوان شده تا کنون برای همه کارگران اعمال نشده و رافع مشکلات معیشتی کارگران نیست.

این  فعال بازار کار اظهار داشت: قطعا در چنین شرایطی اصلی‌ترین وظیفه دولت حمایت‌های فراتری از سبدهای کالایی و یارانه هایی است که تاکنون به بخشی از کارگران اعظا کرده است؛ افزایش ۶۰ هزار تومانی مسکن، تامین یا جبران‌کننده گرانی مسکن و افزایش چشمگیر اجاره بها نیست؛ در این شرایط سخت اقتصادی که دولت اصلی ترین مسئول آن است، انتظار حمایت همه جانبه از اقشار کم درآمدی مثل جامعه کارگری انتظار دور از ذهن و زیادی نیست.

حمید حاج اسماعیلی با تاکید بر افزایش حمایت های دولتی در تامین معیشت کارگران، گفت: با توجه به افزایش صد درصدی قیمت مسکن و به تبع آن، گرانی بیش از حد اجاره بها، امکان خرید به صورت کلی و اجاره از کارگران سلب شده است؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی افزایش ۶۵ درصدی و در بسیاری از کالاها تا ۸۰ درصد عنوان شده است؛ افزایش متوسط بیش از ۵۰درصدی همه کالاها و تورم ۵۰ درصدی امکان تامین حداقل معاش را از جامعه کارگری گرفته است، در چنین شرایطی اولویت دولت باید در حمایت از اقشار آسیب پذیری چون کارگران باشد.

وی دراین باره افزود:  مسلما با تکیه بر تصمیمات و حمایت های گذشته نمی توان از کارگران حمایت به عمل آورد، اینکه شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و فشار مضاعفی که از جهت های مختلف معیشتی بر کارگران وارد می شود، حداقل حقوق یا حمایتی را برای کارگران در نظر بگیرند به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ مسوولیت های حمایت از کارگران باید به دو بخش تقسیم شود، وظایف قانونی که دولت را مکلف به حمایت از کارگران کرده است که در ماده ۴۱ قانون کار به میزان دستمزد کارگران براساس است یعنی دستمزد کارگران  نرخ تورم اشاره کرده است.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در مولفه دوم ماده ۴۱ تعیین دستمزدها وحمایت از آنها به شدت ضروری و تاکیدشدنی است؛ با افزایش حقوق ۲۰ تا ۲۵ درصدی به هیچ وجه نمی‌توان از کارگران حمایت کرد، دراین شرایط تا چه حد از کارفرما می‌توان انتظار افزایش حقوق داشت؟ توجه به راهکارهای حمایتی در کنار افزایش دستمزد که مستقیما به وظایف حاکمیتی دولت برمی‌گردد، مورد تاکید است.

حمید حاج اسماعیلی گفت: آنچه همواره از سوی ما مورد تاکید قرار داشته است، توجه به تعریف یک شاخص کلان برای تعیین دستمزد براساس نرخ واقعی خط فقر است؛ از این رو بدون  تعریف خط فقر تعیین دستمزد کارگرها با مشکل رو به رو می شود، بنابراین علاوه بر افزایش حقوق کارگران، اعطای بسته های حمایتی قابل توجه، بسیار مورد تاکید است، در غیر این صورت با افزایش ۲۵درصدی حقوق باز هم کارگران فقیر و زیر خط فقر باقی می مانند.

وی افزود: اعطای کالاهای اساسی با یارانه به صورت ماهانه به جامعه کارگری واقشار آسیب پذیر اولویت امروز جامعه است؛ اینکه دولت به دهک های اول یعنی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی توجه دارد خوب است، اما کارگران نیز چیزی کم از خانواده های تحت پوشش در فقر مالی ندارند، لذ مادامی که حمایت دولت در اعطای کالای اساسی با نرخ دولتی به کارگران، تبدیل به یک رویه نشود، هیچ حمایتی قانع کننده و تامین کننده نیست.

حاج اسماعیلی تصریح نمود: بی تردید شورای عالی کار در سال آینده باید دولت را علاوه بر افزایش دستمزد منطبق با شرایط اقتصادی، مجاب به اعطای کالای اساسی با ارز  ترجیحی کند، در کنار آن اعطای وام  ودیعه اجاره مسکن به کارگران فاقد مسکن، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان دومین راهکاری است که می تواند منجر به بهبود حداقلی وضیت اجاره خانه کارگران شود؛ تعیین دو یا سه بانک برای اعطای وام به هیچ وجه اقتصاد کشور را دچار مشکل نمی کند چرا که  این پولها در مسیر بانکها به سیستم بانکی برگردانده می شود.

حمید حاج اسماعیلی در پایان با تاکید بر توجه به تامین بهداشت و سلامت جامعه کارگری، گفت: توجه به تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی جامعه کارگری نیز بسیار الزامی است چرا که تورم شدید وافزایش قیمت ها حذف درمان را از سبد خانواده ها به دنبال داشته است.

انتهای پیام/