در این شرایط و در حالی که طبق مصوبه مجلس بخشودگی سود، کارمزد و جریمههای وامهای سر رسید شده میبایست سر فصل بانکهای وام دهنده از جمله بانک کشاورزی قرار میگرفت هنوز که هنوز است این اتفاق نیفتاده است. نکته جالب توجه البته این است که بانکها در چنین شرایطی و با وجود اعلام و ابلاغ موضوع استمهال وامهای کشاورزان ابلاغیههای مختلفی برای کشاورزان وام گیرنده ارسال میکنند و به آنها اخطار میدهند در صورت عدم پرداخت سر رسیدهای خود در مورد ضمانت هایی که دارند اقدام خواهند کرد.
نگرانیهایی از جنس کشاورزان
یکی از کشاورزان با گلایه از اجرایی نشدن مصوبه مجلس در مورد وامهای کشاورزان، میگوید: من برای خرید تراکتوراز بانک وام گرفتم تا ضمن اینکه با استفاده از این تراکتور به کارهای کشاورزی خودم رسیدگی کنم در مواقع فراغت از کار با کار کردن روی مزارع دیگران درآمدی کسب کنم و بتوانم از عهده سر رسید وام برآیم.
وی میافزاید: ابتدا شرایط خوب بود و من نیز در پرداخت سر رسیدها مشکل چندانی نداشتم اما خشکسالیها و کمبود محصول موجب شد تا درآمد من از راه کشاورزی به حداقل برسد تا جایی که حتی کفاف خرج و مخارجم را نمیکرد این شرایط برای بقیه کشاورزان نیز همین گونه بود آنها نیز درآمد چندانی نداشتند.
وی ادامه میدهد: در چنین شرایطی برای کار کردن روی تراکتور هم برای من مشکل پیش آمد چرا که اوضاع و احوال سایر کشاورزان نیز مثل خودم شد و درآمدی از راه کشاورزی نداشتند که بخواهند به من بابت کار روی زمینشان پولی پرداخت کنند. با این وجود سر رسیدهای بانکی نیز یکی پس از دیگری فرا میرسید و من ماندم که چکار باید بکنم.
این کشاورز اظهار میدارد: با اینکه بانک از شرایط ما خبر دارد و خودشان هم بعضاً موضوع استمهال وام کشاورزان را قبول دارند اما با این وجود هر بار برای من و ضامن هایم پیام هایی مبنی بر اجرای چکهای ضمانت ارسال میشود. چرا باید این گونه با من و امثال من برخورد شود در حالی که تا سه سال دیگر نباید از ما سود و اصل وام را بگیرند.
اخطاریههای ادامه دار بانکها به کشاورزان
کشاورز دیگری نیز از مشکلاتی که خشکسالیهای اخیر برای او و سایر کشاورزان ایجاد کرده میگوید و عنوان میکند: من دو سال قبل با کلی دوندگی و با ضمانتهای متعددی که بانک کشاورزی درخواست کرد مبلغی برای سر و سامان دادن به اوضاع کارم وام دریافت کردم با اینکه خیلی از امورات مربوط به کار کشاورزیام را با این وام به سرانجام رساندم اما برای باز پرداخت اقساط آن خیلی در تنگنا بودم با این حال با خودم میگفتم بعد از برداشت محصول شرایطم بهبود خواهد یافت و آن وقت نفسی خواهم کشید.
وی ادامه میدهد: متأسفانه آنچه که پیش آمد اصلاً چیزی نبود که انتظارش را داشتم. من و بقیه کشاورزان دچار مشکلات ناشی از خشکسالی و تغییرات جوی شدیم و به هیچ عنوان محصولی که برداشت کردیم آنقدر نبود که چرخ زندگی ما را بچرخاند. با این وجود اقساط وام بانک کشاورزی و سایر مخارج جانبی کارم نیز به قوت خود باقی بود و این مشکلات را برای من و سایر دوستانم مشکلتر کرد.
او اظهار میدارد: زمانی که اخبار مربوط به استمهال و بخشودگی دیرکرد وامهای کشاورزی و تنفس سه ساله برای کشاورزان زیان دیده را از رسانهها دیدم و شنیدم خیلی خوشحال شدم و امیدوار به اینکه حداقل دیگر تا مدتی مشکلی از بابت دغدغه پرداخت اقساط وام به بانک کشاورزی ندارم اما گویا اینها همه خیالات بود چرا که هر ماه از بانک هم با من و هم با ضامنهایم تماس میگیرند و عنوان میکنند اگر برای پرداخت اقساط اقدام نکنیم اقدام قانونی خواهند کرد.
درخواست ما از مسئولان این است که این موضوع را پیگیری کنند و تکلیف من و بسیاری از کشاورزان را مشخص نمایند.
ابلاغ دستورعمل به بانکها
برای پیگیری این موضوع با دبیرشورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفتوگو میکنم. حسن مونسان با اشاره به تصویب بند خ ماده ۳۳ قانون توسعه ششم در مجلس شورای اسلامی، میگوید: مجلس با تصویب این بند اجازه داده است تا سود و جرایم وام کشاورزان خسارت دیده ناشی از سرما زدگی، خشکسالی و... بخشیده شود و به آنها سه سال فرصت تنفس داده شده تا در این مدت بتوانند شرایط کارشان را بهبود بخشند.
وی میافزاید: دستور عمل این مصوبه هم به بانکهای مرتبط ابلاغ شده است اما چون هنوز تأمین اعتباری در این مورد بخصوص صورت نگرفته است هیچ بانکی هنوز آن را اجرایی نمیکند.
مونسان همچنین از اختصاص بودجه ۲۰ هزار میلیاردی برای استمهال وامهای کشاورزی خبر میدهد و خاطرنشان میکند: البته همان طور که عنوان شد هنوز این موضوع اجرایی نشده است و زمانی که اجرایی شود بلافاصله موضوع وامهای کشاورزی به خودی خود سروسامان پیدا خواهد کرد.
فرصتی تا پایان سال
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف کشاورزانی که از سوی بانکها برایشان اخطاریه صادر میشود و نگرانیهایی در این مورد دارند چیست، اظهار میدارد: طبق نامهای که از طرف کمیسیون بانکها به بانکهای عامل اعلام کردهایم بانکها موظفاند تا پایان سال و تا مشخص شدن و ابلاغ بودجه با کشاورزان واجد شرایط مساعدت کنند و اقدام اجرایی و قضایی در مورد وام این کشاورزان انجام ندهند.
دبیرشورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی همچنین در مورد زمان احتمالی برای اجرایی شدن مصوبه مجلس میگوید: هیچ کسی از این موضوع هنوز خبر ندارد این مورد به دولت بستگی دارد و نه در اختیار استان است و نه بانکها تا زمانی که بودجهای که اشاره شد ابلاغ شود.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما