به گزارش قدس آنلاین ، حدود یک سالی می‌شود که شاهدیم در مشهد اصناف با چیدمانی مانند میز، صندلی، نیمکت و آلاچیق در پیاده‌رو مجاور مغازه، از این فضاهای عمومی برای نشستن مشتریان و سرو نوشیدنی، بستنی و غذا استفاده می‌کنند.

اجاره معابر یا خرید و فروش سد معبر؟

شهرداری مشهد که نسبت به سد معبر همواره برخورد جدی داشته حالا پیاده‌روها را اجاره می‌دهد و در واقع اصناف با پرداخت مبلغ مجاز به سد معبر شهروندان می‌شوند؛ مردم مشهد اما نظرات متفاوتی نسبت به این موضوع دارند، عده‌ای این کار را یک تحول زیبا در شهر می‌دانند و عده‌ای دیگر این کار را یک نوع غرب‌گرایی و نادیده گرفتن فرهنگ اسلامی تلقی می‌کنند؛ اما نقطه مشترک این دو عده، مخالفت با تبعیضی است که شهرداری نسبت به اجرای قانون سد معبر در قبال دریافت پول، روا می‌دارد.

برای روشن شدن ابعاد قانونی و فرهنگی این موضوع باید نظر کارشناسان را جویا شویم؛ ابتدا به سراغ یکی از اعضاء کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد می‌رویم و نظر او را جویا می‌شویم.

طرح اجاره پیاده‌روها برای تامین آسایش شهروندان به تصویب رسیده است

شهناز رمارم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد با بیان اینکه استفاده اصناف از پیاده‌روها و معابر موضوع یکی از مصوبات سال قبل شورای اسلامی شهر مشهد است؛ اظهار کرد: سال قبل شهرداری مشهد لایحه‌ای به شورای شهر فرستاد و تقاضا کرد با توجه به اینکه فضاهای شهری زیادی وجود دارد که می‌تواند باعث تقویت نشاط و زندگی در شهر باشد؛ امکان استفاده از این معابر برای شهروندان ایجاد شود.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ادامه داد: لایحه مذکور در چهار کمیسیون تخصصی از جهات گوناگون بررسی و کارشناسی شد و در نهایت در صحن علنی به تصویب رسید.

وی در پاسخ به این موضوع که ممکن است این اقدام شهرداری به نوعی خرید و فروش سد معبر و تبعیض تعبیر شود؛ گفت: این حرف و برداشت درستی نیست، مانند اینکه کسی بگوید چون توان مالی پرداخت اجاره یک مغازه ۳۰۰ متری را ندارد و مجبور است ۱۲ متری اجاره کند در حقش اجحاف شده است.

رمارم با بیان اینکه این یک مصوبه شورا و به نفع عموم مردم است، ادامه داد: بعضی مغازه‌های آبمیوه یا اغذیه به خاطر کیفیت خوب محصولات‌شان مشتری زیادی داشتند و چون فضای داخل مغازه برای تعداد مشتری‌ها کفاف نمی‌کرد باعث به زحمت افتادن شهروندان می‌شد؛ این مصوبه با نگاه درآمدزایی برای شهرداری نبوده بلکه برای تامین آسایش شهروندان مطرح و به تصویب رسیده است.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ادامه داد: برای اجرای این طرح ضوابطی در نظر گرفته شده و در هر محلی امکانپذیر نیست؛ پیاده‌روهایی با عرض کافی که فضای عبور و مرور برای شهروندان وجود داشته باشد و بیشتر در عقب‌نشینی‌ها و دور برگردان‌ها و پیاده‌روهای عریض ممکن است.

وی با اشاره به این مطلب که معابر متعلق به شهرداری‌ها است تصریح کرد: اگر کسی بخواهد از معابر استفاده کند و منتفع شود باید حق بیت‌المال را بپردازد، چون معبر متعلق به همه شهروندان است.

زندگی در کشوری با نظام و فرهنگ اسلامی یعنی تطبیق همه امور با مقیاس و مولفه‌های دینی، بی شک در این زمینه هم‌ باید نظر یک کارشناس دینی را بدانیم تا قضاوت صحیح‌تری از درستی یا نادرستی این طرح شهرداری مشهد داشته باشیم.

اجاره پیاده‌روها تضییع حق‌الناس است

یک کارشناس دینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد گفت: طبق روایات اسلامی اگر کسی چیزی بخورد و بیننده‌ای(حتی حیوان) او را نگاه کند و آن شخص از خوراکی که می‌خورد به او ندهد، مبتلا به درد بی‌درمان می‌شود.

حجت‌الاسلام سید مهدی واعظ موسوی ادامه داد: اینکه عده‌ای در ملاء عام و در معابر غذا یا هر خوردنی دیگری بخورند و شهروندان از آنجا عبور کنند و این صحنه را تماشا کنند مصداق همان روایت است و اصلا خوب نیست.

وی گفت: از طرفی دیگر اگر مباحث عبور و مرور را در نظر بگیریم و این چیدمان میز و صندلی در معابر و پیاده‌روها عبور و مرور را برای شهروندان مشکل کند مصداق سد معبر می‌شود که تضییع حق الناس است، چرا که پیاده‌رو محل عبور و مرور و متعلق به همه شهروندان است و حرکت پسندیده‌ای نیست.

واعظ موسوی تصریح کرد: اینکه شهرداری در قبال گرفتن پول اجازه این کار را به عده‌ای بدهد و اگر کسی پولی نداشت که برای این‌کار پرداخت کند با او به عنوان سد معبر برخورد شود، مصداق یک بام و دو هوا و تبعیض بین شهروندان است.

با گرم شدن هوا در بهار و تابستان منوهای بیشتری در پیاده‌روهای شهرمان گشوده می‌شود و بازار نقد و انتقاد به این موضوع هم داغ‌تر؛ باید منتظر شد و دید شهردار جوان مشهد این تناقض را چگونه تدبیر می‌کند؟!

انتهای پیام